الزامات معیارها و مقیاس های سه گانۀ توسعۀ پایدار در تدوین برنامه های آمایش سرزمین
مقاله اختصاصی دکتر قانعی راد درباب آمایش سرزمین
محمد امین قانعی راد- جامعه شناس
تجربۀ شکست برنامه های توسعه در اغلب کشورهای جهان سوم نشان می دهد که توسعه پدیده ای لغزنده و سیال است و حتی در نمونه های موفق نیز به سختی به دست می آید و گاه دوباره پس از رخ دادن-به دلیل عدم پیش بینی روندها و فرایندهای پیچیدۀ سیاسی،اقتصادی و فرهنگی- از دست می رود. نظریه پردازان و فعالین توسعه، نگران از بی ثباتی سرشت توسعه، به دنبال یافتن و به کار بستن شیوه های متفاوت استقرار آن می باشند. دستاوردهای نظری و عملی مطالعات و فعالیت های اخیر توسعه نشان می دهند که توجه به معیارهای معرفتی از جمله ویژگی چندرشته ای/فرارشته ای توسعه و توجه به لزوم سازمان اجتماعی چندمقیاسی برای برنامه ریزی توسعه، آن را به روندی پایدار تر و ماندگار تر تبدیل می سازد. در یک صورت بندی مختصر می توان گفت برای تامین پایداری توسعه باید معیارهای سه گانۀ فرهنگی،اقتصادی و جغرافیایی و از سوی دیگر مقیاس های سه گانۀ محلی، ملی وجهانی را در نظر گرفت. در یک چشم انداز راهبردی، تدوین برنامه های استانی(محلی)آمایش سرزمین با توجه به سه معیار انسان،فعالیت های اقتصادی و قلمروی سرزمینی و همچنین پیوند دادن توسعۀ منطقه ای با برنامه های توسعۀ ملی در شرایط جهانی شدن، به دنبال تامین پایداری توسعه است.
الگوهای نوسازی معمولا رویکردی با فاصله نسبت به انسان ها، فعالیت های آنان و سرزمین شان دارند.آمایش سرزمین به عنوان یک الگوی توسعه می کوشد حساسیت نسبت به فرهنگ،اقتصاد و جغرافیا را به طور همزمان ایجاد کند. الگوهای اولیۀ توسعه تنها به فعالیت های اقتصادی توجه داشتند و آن را موجب پیشرفت آدمی قلمداد می کردند؛ به تدریج در دهۀ۱۹۷۰ با دگرگونی فضای نظریه پردازی توسعه و به طور خاص با فعالیت های سازمان یونسکو توجه به بعد فرهنگی توسعه پدیدار شد.این توجه بنا به سرشت اقتضایی فرهنگ همراه با عنایت به تنوع فرهنگی بود. توجه به انسان به عنوان کنشگر جمعی ما را به تحلیل فرهنگی نزدیک می کند و توجه به ساحت فرهنگی فعالیت های آدمی نیز به تنوع فرهنگی راه می گشاید. پایداری توسعه مستلزم توجه به ساحت فرهنگی و گوناگونی آن است.توجه به سرزمین و قلمروهای فیزیکی و فضایی خاص نیز به طور همزمان فرهنگ و اقتصاد را محلی می کند؛ به تدریج محلی بودن فرهنگی به محلی بودن اقتصادی نیز میدان داد. از یک سو فرهنگ در یک قلمروی معین ، ویژگی خاص می یابد و از سوی دیگر سرزمین های معین مزیت های خاصی را برای فعالیت های اقتصادی خاص عرضه می کنند.
توجه به الزامات محلی زندگی اقتصادی و فرهنگی به معنای بازگشت مترقیانه به اصلی است که مدرنیته برای گذار از آن سازمان بوروکراتیک را ابداع کرد. بوروکراسی در برابر گرایش های ملوک الطوایف و تنوع های پیشامدرن گسترش یافت. در تنوع پیشامدرن هر سرزمینی مکان استقرار طایفه ای بود و سران قبایل گوناگون نیز اغلب بر علیه همدیگر می جنگیدند. بوروکراسی به معنای ایجاد سازمان واحد عقلانی برای در برگرفتن این تنوع قبیله ای به منظور ایجاد وحدت ملی و سرانجام ساخت دولت-ملت بود.تلاش برای پیشبرد طرح ساختن دولت- ملت به غفلت از اصلی ترین الزامات توسعه یعنی محلی بودن فرهنگی و محلی بودن اقتصادی انجامید. کشورهای مختلف جهان با به ثمر نشاندن طرح دولت-ملت سازی و در آستانۀ جهانی شدن، دوباره به مقیاس محلی توسعه و پیوند آن با الزامات ملی بودن و جهانی شدن بازگشتند؛ در موقعیت پیچیدۀ ما هیچیک از این سه مقیاس استقرار نیافته است: ساخت دولت-ملت هنوز یک پروژۀ ناتمام است و پذیرش الزامات جهانی توسعه نیز با مشکلات خاص خود مواجه است و همچنین توجه به مقیاس محلی در برنامه ریزی ها نیز مخالفین خاص خود را دارد. مقیاس های محلی،ملی و جهانی،گلوگاه های سه گانۀ توسعه را تشکیل می دهند و در ایران این هر سه مسیر از روانبودگی کافی برخوردار نمی باشد. در مقیاس ملی هنوز بوروکراسی یکپارچه شکل نگرفته است و ملوک السازمانی جای ملوک الطوایف پیشین را گرفته است. اکنون به جای طوایف خونی، طوایف سازمانی گوناگون درعرصۀ سیاستگذاری و برنامه ریزی و با هدف گسترش حوزۀ نفوذ اقتصادی و سیاسی خود با یکدیگر می جنگند. مسئلۀ محیط زیست به یک بحران جدی تبدیل شده است و هنوز در میان سازمان ها، وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی وابسته به حفاظت محیط زیست، نیرو، کشاورزی، صنایع،بازرگانی و ….در مورد اصلی ترین اولویت های سیاستی و برنامه ای برای نجات زیست محیط تمدن ایرانی توافقی وجودندارد. در فقدان همگرایی های ملی،امکان تکوین مفهوم مصلحت عمومی و منافع ملی نیز وجود ندارد. ملوک السازمانی به معنای درگیر شدن سازمان های مختلف- حتی به قیمت آلوده شدن در فساد- برای افزایش نفوذ قلمروهای سازمانی خویش است. در فقدان شرایط برای شکل گیری تام انسان قبیله ای،این الگو در نوع «انسان سازمانی» تداوم یافته است که به همان اندازه انحصارگرا و متعصب است. انسان سازمانی به اندازۀ انسان قبیله ای،درونگرا است و به فکر باز تولید چارچوب های شناختی و هویتی خویش است.
در فقدان شکل گیری انسان دیوانی در مقیاس ملی، حالا این انتظار وجود دارد که انسان دیوانی به طور همزمان در کنار مقیاس ملی قادر به اندیشیدن به مقیاس محلی نیز باشد.برای مثال از دانشگاهیان انتظار می رود که با رعایت همۀ ضوابط ملی وجهانی علم از درونگرایی دانشگاهی به نفع توسعۀ محلی دست بردارند. دانشگاه های استانی در بهترین حالت از منطق بوروکراسی ملی تبعیت می‌کنند و به جای پرداختن به مسائل،مشکلات و نیازهای منطقه ای به شیوه های متعارفِ مدیریت سازمانی بر علم به تامین منابع مالی و زمین و استاد و دانشجو می اندیشند. دانشگاه در عوض توجه همزمان به منطق عام دانش و نیازهای خاص محلی و در نتیجه تولید دانش جهانی- محلی تنها در مقیاس بوروکراسی ملی کار می کند. دانشگاه باید از قلب دانش و منطق عام آن با زندگی اجتماعی، اقتصادی و مدنی جامعۀ محلی پیرامون خویش در ارتباط باشد و بدین ترتیب جایگاه خود در نقشۀ آمایش سرزمین را پیدا کند. دانشگاه در این شرایط ممکن است یک «برنامۀ آمایش رشته ای» تدوین کند و در آن برخی از رشته های کاربردی را متناسب با مسائل و نیازهای منطقه ای تعریف کند. دانشگاه توسعه گرا به معنای نادیده گرفتن دانشگاه بنیادی و وظیفه بنیادی دانشگاه نیست و بنابراین نباید همۀ سرشت دانش را به کاربرد تقلیل دهد؛ همان گونه که برنامه های آمایش سرزمین باید در عین حال در برابر مقیاس ملی و جهانی کارها نیز حساس باشند.
آمایش سرزمین به معنای برآمدن توسعه از دل زمینه های فرهنگی، امکانات اقتصادی و ظرفیت های سرزمینی خاص است بدون این که رابطۀ بین سطوح محلی و ملی برنامه ها نادیده گرفته شود. تدوین برنامه های آمایش سرزمین باید از نظر سازمان اجتماعی برنامه ریزی نیز در عین ارتباط با مقیاس ملی در سطح محلی صورت گیرد و این الزام ممکن است که برنامه های مزبور را خواسته و ناخواسته درگیر منافع گروههای گوناگون در مقیاس محلی سازد. برنامه ریزان آمایش سرزمین برای رهایی از پارادوکس توسعۀ محلی می بایست از منافع اجتماعی و منافع سازمانی خود فاصله بگیرند و به تسهیلگران تدوین برنامه تبدیل شوند. در گیر شدن در تدوین برنامۀ آمایش سرزمین نیازمند مشارکت افراد و نهادهایی با ظرفیت های شناختی واجتماعی بالا برای شناخت ویژگی های فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی خاص و پیوند زدن آنها در یک برنامۀ واحد ودر عین حال مرتبط با برنامۀ ملی توسعه در شرایط جهانی شدن است.این برنامه به طور همزمان منافع خاص گروه های اجتماعی را در نظر می گیرد ودر عین حال برای یکپارچه کردن آن با منافع ملی از آن ها فاصله می گیرد. در فقدان این ظرفیت ها، برنامه های آمایش سرزمین از الزامات سه گانه توسعه در بستر نیازهای محلی، همگرایی های ملی و همکاری های جهانی باز می ماند.
