پایههای سرقت علمی را از نظر ساختاری، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی گسترش میدهند. مقصر اصلی در وهله اول آنها هستند به این معنا که سرقت علمی ریشه در نهادهای علمی کشور دارد. در وهله دوم است که توسط افراد چنین رفتارهایی صورت میگیرد. منظور سخن من این است که فقط نباید افراد را نصیحت کرد و به آنها معترض شد که شما اخلاق علمی ندارید. توسط نهادهای علمی ساختار و زمینهای ایجاد شده است که در آن افراد به طرف سرقت علمی کشیده میشوند، بنابراین آنها باید پاسخگوی اصلی باشند. اکنون ما فرد را تربیت کرده و به او کارشناس ارشد میگوییم بعد این فرد در یک سازمان منشی میشود. به طور مثال در کشور دیگری به آقای کیسینجر میگویند کارشناس ارشد در امور سیاسی، حتی ممکن است مدرک او از این هم بالاتر باشد حتی پروفسور باشد اما به او کارشناس مسایل سیاسی میگویند. ما واژه کارشناس را خراب کرده و آن را تبدیل به مدرک کردهایم
نظام سیاسی که مدارک تحصیلی را در پیشرفت افراد در سازمانهای اداری، مشاغل مدیریتی و پستهای سیاسی دخیل میداند مهمترین عامل آن است. یعنی هرچه شما مدرک بالاتری داشته باشید احتمال بیشتری دارد که به پستهای سیاسی یا مدیریتی دست یابید و عامل پیشرفت سازمانها نیز خیلی کار و کارآیی و مفاهیمی از این دست نیست و بیشتر توجه به مدرک تحصیلی است
الان کاندیداهای مجلس باید حداقل فوق لیسانس داشته باشند، یعنی در اینجا هم یک شرط علمی گذاشتهاند در حالی که شرط باید حزبی باشد. افرادی که میخواهند به مجلس بروند باید نمایندگان احزاب مختلف باشند. حالا در بعضی از کشورها افراد و احزاب مستقل هم کاندیدا میشوند اما آنها نیز عمدتا افراد حزبی هستند. مهم نیست فوق لیسانس داشته باشند مهم این است که تجربه کار حزبی داشته باشند.
گرچه روزگار دود چراغ خوردن مدتهاست به سر آمده اما علم و تلاش برای کسب آن هنوز آبروی ویژهای دارد. اینکه ارزش علم در گذشته چقدر بوده و اکنون به کجا رسیده قضاوت روشنی دارد. اگر گذرتان به میدان انقلاب خورده باشد حتما آگهیهای متنوعی به شما تقدیم شده که زحمتتان را برای نوشتن پایان نامه و حتی دانشگاه رفتن کم میکنند، فقط کافی است سر کیسه را اندکی شل کنید. اما این معضل با تمام معایبش ثابت میکند هنوز هم علم برتر از ثروت است حتی اگر در هجمه خرید و فروش قرار گیرد چرا که در عرصه عمل است که عالمان، آبروی علم میشوند. امروزه خرید و فروش مدارک تقلبی و پایان نامهها و حتی گسترده شدن روزافزون ابعاد آن، دیگر تعجبی را بر نمیانگیزد. گویا همگان در رابطه با این موضوع به بیتفاوتی تن داده و با آن کنار آمدهاند. محمد امین قانعی راد، رییس انجمن جامعه شناسی ایران، در گفت و گو با «اعتماد» معتقد است امروز کشور با تودهای شدن نظام آموزش عالی مواجه است اما اگر برای مشاغل سیاسی شرط داشتن فعالیت حزبی جایگزین داشتن مدرک دانشگاهی شود، تب اخذ مدرک به هر قیمت، فرو مینشیند. او گسترش پایههای سرقت علمی یا به تعبیری بیاعتباری علم را حاصل فعالیتهای نسنجیده وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی میداند.
معضل خرید و فروش مدارک دانشگاهی و پایاننامهها مدت زیادی است دامنگیر نظام آموزش عالی کشور شده است. به نظر شما چنین مشکلاتی از چه نظام سیاسی-اجتماعی نشأت میگیرد؟
به اعتقاد من نظام سیاسی که مدارک تحصیلی را در پیشرفت افراد در سازمانهای اداری، مشاغل مدیریتی و پستهای سیاسی دخیل میداند مهمترین عامل آن است. یعنی هرچه شما مدرک بالاتری داشته باشید احتمال بیشتری دارد که به پستهای سیاسی یا مدیریتی دست یابید و عامل پیشرفت سازمانها نیز خیلی کار و کارایی و مفاهیمی از این دست نیست و بیشتر توجه به مدرک تحصیلی است. مسالهای که اکنون مهم است و باید بر آن تاکید شود این است که در همه جای دنیا برای پیشرفت و حتی برای کار کردن در مشاغل سیاسی رده بالا عامل مهم، داشتن تجربه حزبی و کار کردن در احزاب مختلف است. در ایران به دلیل اینکه نظام حزبی و تحزب ضعیف است و افرادی که مشاغل بالای سیاسی را به دست میآورند عمدتا غیر حزبی هستند، افراد دیگری هم که توسط آنها منصوب میشوند همین شرایط را دارند یعنی غیر حزبی هستند. بالاخره باید به نحوی افراد غیر سیاسی را در این ساختار بچینند. منظور من از غیر سیاسیها افرادی هستند که تجربه کار سیاسی ندارند وگرنه اکنون همه در جامعه سیاسی هستند. اگر شما از بقال، راننده تاکسی و… هم بپرسید درباره اینکه به چه کسی رای میدهد یا نمیدهد و درباره نظام، دولت و فرایندهای اجتماعی حتما حرفی برای گفتن دارد. به این معنا همه سیاسی هستند اما یک معنای خاص سیاسی وجود دارد که در آن معنا به طور مثال من آدم سیاسی نیستم، من کسی هستم که بیشتر کار پژوهش و تدریس انجام میدهم اما چون مدرک دکترا دارم وقتی میخواهند برای مشاغل بالا کسی را انتخاب کنند ممکن است سراغ من هم بیایند، فقط به این دلیل که دارای مدرک بالا هستم. در حالی که این نحوه انتخاب افراد برای مشاغل سیاسی، روش غلطی است.
پس به نظر شما چه معیاری برای انتخاب یا انتصاب افراد برای جایگاههای بالا باید وجود داشته باشد؟
میدانید که در قانون خدمات دولتی، قانونی را گذراندند که در آن مشاغل سیاسی و مشاغل کارشناسی از هم تفکیک شدند و گفتند که مشاغل سیاسی با تغییر دولتها تغییر یابد اما مشاغل کارشناسی عوض نشود. نکته این است که در مشاغل سیاسی اساسا باید افرادی منصوب شوند که سابقه کار حزبی دارند. برای مثال وقتی یک نفر میخواهد در جایگاه وزیر یا معاون وزیر، فرماندار، استاندار، معاون استانداری یا حتی در رده مدیران کل قرار بگیرد که البته چند و چون آن را قانون مشخص میکند باید سابقه فعالیت حزبی داشته باشد. در واقع برای مشاغل سیاسی داشتن مدرک اصلا مهم نیست، یعنی اگر این افراد پروفسور هم باشند اما سابقه فعالیت حزبی نداشته باشند نباید به مشاغل حزبی منصوب شوند. یک مقدار پذیرش این مساله دشوار است که فقط افراد حزبی باید در مشاغل سیاسی فعالیت کنند اما به نظر من باید این طور باشد. کشوری که بر مبنای رقابت حزبی اداره میشود باید برای سابقه حزبی افراد اهمیت قایل شود. سابقه حزبی یعنی من که به طور مثال امروز فرماندار هستم و قرار است استاندار شوم باید سالها هم در حزب بوده باشم و هم اینکه پیشتر به عنوان یک فرماندار یا حتی معاون استاندار خدمت کرده باشم و امروز هم یک شغل سیاسی رده بالاتر را احراز کنم. در انتخابات مجلس هم همینطور است. در حال حاضر یک شرط گذاشتهاند که کاندیداهای مجلس باید حداقل فوق لیسانس داشته باشند، یعنی در اینجا هم یک شرط علمی گذاشتهاند در حالی که شرط باید حزبی باشد. افرادی که میخواهند به مجلس بروند باید نمایندگان احزاب مختلف باشند. حالا در بعضی از کشورها افراد و احزاب مستقل هم کاندیدا میشوند اما آنها نیز عمدتا افراد حزبی هستند. مهم نیست فوق لیسانس داشته باشند مهم این است که تجربه کار حزبی داشته باشند. بنابراین برای مثال ممکن است کسی دیپلم گرفته اما تجربه سالها کار حزبی داشته باشد این صلاحیت بیشتری برای کاندیدا شدن در مجلس دارد تا کسی که دکترا دارد. امروز موقع انتخابات مجلس در پوسترهای تبلیغاتی درج میکنند که خانم یا آقای دکتر فلانی دارای دکترا در رشته بهمان، دارای ٣٠ مقاله علمی-پژوهشی، پنج کتاب یا شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی. این حرفها به درد دانشگاه میخورد، باید در دانشگاه ارایه شود و در آنجا امتیازات خود را بگیرد. مجلس رفتن نباید با چنین معیارهایی باشد. یعنی باید خندید به چنین معیارهایی که کسی مقاله نوشته حالا انتظار دارد که نماینده مجلس شود. اگر نظام حزبی درستی وجود داشته باشد تحصیلات را با کار سیاسی پیوند نمیدهد.
من زمانی گفتم که ای کاش مجلس قانونی را تصویب کند که بگوید کسانی که دارای مدارک دکترا هستند اصلا نمیتوانند مشاغل سیاسی را اشغال کنند یا نماینده مجلس شوند بلکه فقط باید کار علمی-پژوهشی کنند، بعد ببینید چه تعداد برای گرفتن مدرک دکترا به سراغ دانشگاهها میروند. بی شک این تعداد افت میکند و از آن طرف همه مجبور میشوند عضو حزب بشوند چون کارهای ما حساب و کتاب ندارد و این افراد برای اینکه بتوانند مشاغل بالا را بگیرند عضو حزب میشوند. اینکه میگویید چه میشود که فساد ایجاد میشود، ببینید کسی در دستگاه دولت است و فوق دیپلم دارد اما میبیند که با این مدرک امکان پیشرفت ندارد -ممکن است منشی او هم فوق لیسانس گرفته باشد- بنابراین فردا اگر بخواهند ایشان را به عنوان رییس یک سازمان منصوب کنند باید یک مدرک تحصیلی بالا داشته باشد، این است که سعی میکند به هر طریقی آن مدرک را به دست آورد و از آنجا که آدم علمی نیست و اساسا فرد کار اجرایی و سیاسی است، خیلی حوصله اینکه برود و سر کلاس بنشیند و فوق لیسانس و بعد دکترا بگیرد را ندارد. شما اگر بخواهید دکترا بگیرید باید چهار-پنج سال کار تمام وقت بکنید یعنی تمام مشاغل سیاسی خود را کنار بگذارید، اگر بخواهید فوق لیسانس بگیرید باید دو تا سه سال فقط به کار علمی بپردازید. این است که مسؤولان ما نه وقت آن را دارند و نه حوصلهاش را و نه آن دقتهای علمی را دارند که بخواهند در محیط دانشگاه، سر این کلاس و آن کلاس، نزد این استاد و آن استاد بروند، در انجمنهای علمی فعالیت کنند، کتاب بخوانند و بحث کنند. بنابراین آسانترین راه را انتخاب میکنند که همین راههاست. یک مدت بحث مدارک فروشی از دانشگاه هاوایی و اینها مطرح بود، در حال حاضر هم که دانشگاههای پولی مطرح شده است. دانشگاههایی که این افراد پول میدهند و کلاسها را یکی درمیان شرکت میکنند یا اصلا نمیروند و جلوتر هم که میروند پایان نامههایشان را از دیگران و برخی مؤسسات کمک میگیرند و در نهایت یک پایاننامه ارایه میدهند و مدرک میگیرند. یعنی عمدتا توجه روی مدرک است که هم تقلبی است و هم تولید بیسوادی میکند چرا که اگر چه واقعا مدرک است یعنی طرف دانشگاه رفته، امتحان داده و پایان نامه نوشته اما مدرک بیسوادی گرفته است. چرا که خود فرد وقت زیادی نداشته که به این امر اختصاص دهد و یک دانشجوی تمام وقت حرفهای نبوده، اصطلاحا یک دانشجوی آماتور نیمه وقت با دهها مشغولیات دیگر بوده که این مدرک را به دست آورده است. در همه جای دنیا مدارک دانشگاهی را عمدتا بین ١٨ تا ٢٨ سال باید به دست آورید و بعد از آن دیگر باید پژوهش کنید. الان آدمهای بزرگی را در حوزه پژوهش میشناسیم که اصلیترین کتابهایشان را در سن ٣٢-٣٠ سالگی نوشتهاند. اما اینجا میبینید که طرف سالها مشاغل رده بالا داشته است و بعد برای گرفتن مدرک اقدام میکند. من افرادی را میشناسم که دانشجوی دکترا هستند اما بازنشسته شدهاند. وقتی از آنها میپرسیم که این مدرک را برای چه میخواهید میگویند که خب این مدرک را میگیریم و بعد در دانشگاه آزاد عضو هیات علمی میشویم یا برای گرفتن شغل از آن استفاده میکنیم. یعنی با اینکه بازنشسته شدهاند اما بالاخره این امید را دارند که بتوانند در مشاغل مختلف از این عنوانها استفاده کنند.
پس بخشی از این مشکل به نظام سیاسی، نظام حزبی و نظام ارتقا در سازمانهای اداری ما برمیگردد. یعنی نظام سیاسی ما غیرحزبی است و نظام ارتقا هم در سازمانهای اداری مدرکگراست.
سهم نظام آموزشی کشور را در این نقیصه چقدر میدانید؟ یعنی این مشکلاتی که اشاره کردید تا چقدر به ضعف ساختاری نظام آموزش عالی برمیگردد؟
یک مساله دیگر هم به تودهای شدن نظام آموزش عالی برمیگردد. به این معنی که صرف نظر از این سازمانها و نظام سیاسی غیرحزبی، ما یک نظام آموزش عالی تودهای با انبوه دانشجویان داریم اما استاد به تعداد کافی نداریم. اینها وارد دانشگاهها میشوند و ناگهان یک واحد دانشگاهی ۵٠ دانشجوی دکترا میگیرد در حالی که به طور مثال سه، چهار استاد بیشتر در آنجا حضور ندارد. اینها نه اینکه همه درجه استادی داشته باشند، اغلب فقط اسم آن را یدک میکشند، ممکن است استادیار باشند و خود درجات علمی بالایی را کسب نکرده باشند و حتی بخشی از آنها ممکن است تازه فارغالتحصیل شده و به اصطلاح امضای مدرک آنها خشک نشده باشد. اینها این دانشجویان را به تعداد زیاد میگیرند یعنی هر کدام هفت، هشت دانشجوی دکترا زیر دست خود دارند بنابراین نه وقت میکنند با آنها کار کنند و نه آنها را جدی میگیرند، دانشجویان نیز به این دلیل که عمدتا شاغل هستند این فرصت را ندارند که با استاد کار کنند بنابراین میبینید که اغلب استاد نظارتی بر نوشتن پایاننامه دانشجو ندارد و دانشجو این امکان را پیدا میکند که اصلا پایاننامه را بخرد. بارها دیده شده که پایاننامهای که پنج سال پیش دفاع شده مجددا توسط شخص دیگری دفاع شده و استاد هم متوجه نشده است. یعنی استاد در فرآیند نوشتن پایان نامه با دانشجو نبوده است که اصلا اطلاع داشته باشد دانشجو چه میکند. آن یک ماه آخر دانشجو پایان نامهای را که خریده یا به نحوی سرهم بندی کرده است به او میدهد، استاد هم در هجوم کارهایی که دارد فرصت خواندن آن را پیدا نمیکند بنابراین همین طور یک دفاعیههای صوری صورت میگیرد.گاهی اوقات حتی استاد در آن حوزهای که دانشجو پایاننامه مینویسد تخصص ندارد، این را در حوزه علوم اجتماعی زیاد دیدهایم. به طور مثال دانشجو در حوزه جامعه شناسی اقتصادی کار کرده اما استاد او اصلا در این حوزه کار نکرده است. دانشجو مثلا از روش تبارشناسی در کار خود استفاده میکند، اما اگر از استاد بخواهید یک صفحه درباره تبارشناسی بنویسد نمیتواند، چون اصلا کار نکرده است. حوزههای علوم اجتماعی انقدر وسیع است – و هر روز هم یک مبحث به آن اضافه میشود- که واقعا نمونههای اینچنینی زیاد در آن دیده میشود.
وقتی استادی که کار نکرده استاد راهنما میشود، استادان دیگری که آنها هم کار نکردهاند مشاور میشوند و باز استاد دیگری که او هم یا کار نکرده یا در حد یک داوری دو، سه روزه و یک جلسه دو ساعته میخواهد شرکت کند و نظرش را بگوید، نتیجه آن این میشود که میبینید دانشجویان به نحوی در فرآیند نوشتن پایان نامه به خود وانهاده شدهاند. از آنجا که به خود وانهاده شدهاند کنترل و نظارتی هم بر کار آنها وجود ندارد و از سوی دیگر نیز برای گرفتن مدرک تحت فشار هستند، حالا این فشار یا تحت تاثیر انگیزشهای خود آنها و یا فشارهای سازمانی است یا میخواهند زودتر دوره تحصیلی را تمام کنند و پول کمتری بپردازند، به همین دلیل کار را سرهم بندی میکنند و تحویل میدهند. من اخیرا از ٩ دانشجوی دکترا امتحان گرفتهام، پنج نفر از آنها برای من نوشته بودند که اگر نمره کافی نیاوریم باید ترم آینده فرض کنید پنج میلیون تومان دیگر بپردازیم و این برای ما سخت است. یعنی برای من این گونه استدلال میکنند؛ استدلال پولی.
بنابراین یک سری دلایل نیز به تودهای شدن آموزش عالی کمک میکنند. یک دلیل آن هم به پذیرش دانشجو بیش از ظرفیت علمی دانشگاهها برمیگردد. به همین دلیل است که میتوان گفت سرقت علمی اصلی در این کشور توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اضافه دانشگاه آزاد اسلامی صورت میگیرد. به این معنی که وقتی استاد ندارند، وقتی ظرفیت ندارند دانشجو میگیرند یعنی علم را به پول میفروشند. یعنی دانشجویان بیسواد تربیت کرده و فارغالتحصیلان بیسواد تحویل جامعه میدهند. فردا این افراد استاد میشوند و برای پیشرفت شغلی خود مقاله تقلبی مینویسند. دانشجویانی را تربیت میکنند که به طرف انجام سرقت ادبی و علمی میروند. بنابراین پایههای سرقت علمی را از نظر ساختاری، وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی گسترش میدهند. مقصر اصلی در وهله اول آنها هستند به این معنا که سرقت علمی ریشه در نهادهای علمی کشور دارد. در وهله دوم است که توسط افراد چنین رفتارهایی صورت میگیرد. منظور سخن من این است که فقط نباید افراد را نصیحت کرد و به آنها معترض شد که شما اخلاق علمی ندارید. توسط نهادهای علمی ساختار و زمینهای ایجاد شده است که در آن افراد به طرف سرقت علمی کشیده میشوند، بنابراین آنها باید پاسخگوی اصلی باشند. یعنی نظام آموزش عالی باید خود را اصلاح کند، دانشگاه آزاد باید بخش اعظمی از تحصیلات تکمیلی خود را تعطیل کند چرا که کیفیت علمی لازم را ندارند و نمیتوانند دانشجوی واجد شرایط تربیت کنند. باید به اندازه ظرفیت خود در سطح کاردانی و کارشناسی دانشجو تربیت کنند نه اینکه در یک بخش وابسته به یک شهرستان کوچک که حتی دانشگاه دولتی آن شهر هم امکانات لازم را ندارد، دانشگاه دیگری اقدام به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا آن هم به تعداد زیاد کند. این افراد بعد از فارغالتحصیلی به جامعه وارد شوند و همین افت به طور متوالی تکرار خواهد شد، چرا که با افت دانش استادان، دانش نسل بعدی نیز کاهش مییابد و جامعه با یک زوال و انحطاط علمی مواجه میشود. البته از نظر کمی شاخصهایی دارد که ما را خرسند میکند، برای مثال تعداد فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلی بالا است، در نتیجه الزام آنها به مقاله نوشتن، تعداد مقالات نیز بالاست اما مقالات و فارغالتحصیلان بیمحتوایی که افت روزافزون آموزش عالی را برای کشور در پی دارد.
گفته میشود که در کشورهای دیگر نیز درصدی از چنین تخلفاتی وجود دارد. وضعیت کشور ما در قیاس با آنها چگونه است؟
مساله مدرکگرایی در برخی از کشورهای جهان سوم وجود دارد. ما یکsocial credential داریم که به جامعه مدرکگرا ترجمه میشود اما ترجمه واقعی آن این نیست. در کشورهای غربی که social credential هستند یعنی جامعهای که در واقع مبتنی بر توانمندیهای علمی است و این توانمندیها توسط یکسری شواهد و مدارک باید تایید شود. پیشرفت شغلی آنها مبتنی بر یکسری گواهیهایی است که آنها را سازمانها و نهادهای آموزشی دارای صلاحیت تایید میکنند. مدرکگرایی در آنجا به این معناست. یعنی اگر شما بخواهید کاری را انجام دهید باید ثابت کنید که توانایی انجام آن را دارید، این ثابت کردن را نیز یک سری مدارک که وابسته به نهادهای معتبر است تأیید میکند. این نهادهای آموزشی نیز خود تحت نظارت و اعتبارسنجی قرار دارند، این گونه نیست که یک تابلو بزنند دانشگاه فلان و بعد استاد نداشته باشد یا دو نفر تازه فارغالتحصیل شده را با صلاحیت پایین جذب کرده باشند و بعد دانشجو تربیت کنند و مهر بزنند و برگهای به عنوان مدرک به دست افراد بدهند. آنها اصلا چنین کاری نمیکنند بنابراین مدرکگرایی در آن کشورها با مدرکگرایی در ایران خیلی تفاوت دارد. یعنی یک محتوا پشت مدارک آنها وجود دارد و اعتبارسنجی شده است اما در کشور ما مدارک که اعتبارسنجی شده نیست. به همین دلیل است که وقتی شما مدرک خود را به آن کشورها میبرید به ویژه در رشتههایی مثل پزشکی، اعتباری برای آن قایل نیستند و میگویند باید دوباره امتحان بدهید و مدرک جدید بگیرید. به طور مثال اگر مدارک دیگری هم در حوزه علوم انسانی داشته باشید باید با پژوهش و آثار برجسته ثابت کنید که مدرکتان اعتبار دارد وگرنه صرف اینکه بگویید دکترا دارید برای آن اعتباری قایل نمیشوند. به طور کلی آنجا برای این نوع از عناوین اعتبار قایل نیستند.
این بیاعتباری مدارک و معضل مدرکگرایی و نتایج آن چه تاثیری میتواند بر نظام سیاسی-اجتماعی داشته باشد؟
بخشی از آن روی نظام آموزش عالی است که روز به روز افت پیدا میکند. مدارک بیاعتباری صادر میشود که مشخص نیست تا چه حد مدرک باسوادی باشد و افراد را بیشتر به سمت انجام کارهای علمی بیکفایت سوق میدهد. وقتی این افراد با این مدارک مشغول به کار میشوند و به عنوان استاد به دانشگاهها راه مییابند این سیستم ادامه پیدا میکند. بنابراین نظام سیاسی نیز به دلیل وابسته شدن به این مدارک تنزل مییابد در حالی که نظام سیاسی، نظام حزبی و اشتغال در امور سیاسی را باید به فعالیتهای حزبی وابسته کرد. در واقع اگر نظام سیاسی به مدرک تحصیلی وابسته شود باعث میشود که فعالیتهای علمی و نهاد علم بر منطق خود نگردد و نظام سیاسی نیز وابسته به منطق دیگری شود که به طور مثال منطق علم است. این دو باهم متفاوت است؛ درست است که سیاستمداران باید عقلانیت داشته باشند اما این عقلانیت تنها با مدرک نیست که تایید میشود بلکه با کار، اندیشه و مهارتآموزیهای طولانی در فرآیندهای حزبی است که این عقلانیت به دست میآید و البته پشت آن دانش نظری نیز وجود دارد.
بنابراین فرآیندهای تربیتی و بلوغ در این دو حرفه یعنی فعالیتهای علمی و سیاسی با هم متفاوت است. حال میپرسید پیامد آن چیست؟ پیامد آن این است که حرفه سیاسی فاسد میشود وقتی آن را به مدارک دانشگاهی وابسته میکنند، همچنین منطق آن سلب شده و باعث افت نظام، فعالیتها و رقابتهای سیاسی و در نتیجه جامعه میشود چرا که هیچکدام بر اساس معیار خود انجام نمیگیرند. در عرصه سازمانها نیز پیامدهایی دارد؛ وقتی هر مدرکی در عرصه سازمانها پذیرفته میشود، فرد تنها با داشتن یک مدرک دانشگاهی که در پشت آن فقط یکسری دانشهای صوری به او منتقل شده است مشاغل سازمانی را اشغال میکند در حالی که سازمانها باید کارشناسانی داشته باشند که طی سالها کار، کارآموزی، کارورزی و دیدن دورههای تخصصی مرتبط با شغل خود رشد و مشاغل سازمانی را اشغال کرده باشند نه اینکه کسی تنها یک مدرک از دانشگاه بگیرد و بعد به پشتوانه آن رییس سازمانی شود بلکه باید در سازمانها افرادی که با لیسانس استخدام میشوند احساس نیاز به گرفتن فوق لیسانس نکنند چرا که سازمان میتواند با گذاشتن دورههای کارآموزی، پرورشهای ضمن کار و تربیت شغلی، مهارتها و دانشهایی را به کارشناسان خود منتقل کند که باعث رشد آنها شود. بنابراین اگر به طور مثال یک فرد دارای لیسانس ۵٠ واحد – بیشتر یا کمتر- در رابطه با کار خود دانش دید به او رتبه بالاتری داده شود معادل آنچه قرار است به یک کارشناس ارشد داده شود یا حتی از نظر درآمد یا پایگاه شغلی بتواند جایگاه یک دکترا را به دست آورد یعنی کارشناس خوبی باشد نه مدرکدار خوبی. اکنون ما فرد را تربیت کرده و به او کارشناس ارشد میگوییم بعد این فرد در یک سازمان منشی میشود. به طور مثال در کشور دیگری به آقای کیسینجر میگویند کارشناس ارشد در امور سیاسی، حتی ممکن است مدرک او از این هم بالاتر باشد حتی پروفسور باشد اما به او کارشناس مسایل سیاسی میگویند. ما واژه کارشناس را خراب کرده و آن را تبدیل به مدرک کردهایم. اگر کسی کارشناس ارشد است پس چرا منشیگری میکند یا در تدارکات مشغول است؟ کارشناس ارشد باید یک عنوان سازمانی باشد که پس از اینکه فردی رشد سازمانی پیدا کرد به او اطلاق شود. این عنوان را نباید دانشگاه بدهد بلکه نظام کاری باید اعطا کند.
به نظر شما چرا با اینکه مدرکگرایی و خرید و فروش مدارک و پایان نامهها هر روز ابعاد جدیدتر و گستردهتری مییابد و مدتهاست که تبدیل به یک معضل برای جامعه شده، برخورد جدی با آن صورت نمیگیرد؟
ببینید وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی برنامهای را پیش گرفتهاند که منطق آن میگوید تا سال آینده باید شاخصهای آنها رشد داشته باشد و تعداد دانشجویان دکترا، مقالات، فارغالتحصیلان و دانش آموختگان باید بالا برود. حالا اگر بخواهند فساد و سرقت در آموزش عالی را کنترل کنند باید سال آینده تعداد دانشجویان دکترا یا مقالات را کاهش دهند. به طور مثال تعداد مقالات را از ۶٠هزار به ۴٠ هزار برسانند یا اگر تعداد مجلات علمی-پژوهشی در حوزه علوم انسانی ۵٠٠ تا است سال آینده آن را به ۴۵٠ نشریه کاهش دهند اما این منطق کاذب برنامه و رشد کمی آموزش عالی اجازه این شیوه برخورد را نمیدهد. اگر وزیری با این شیوه پیش برود اولین کسی که با او مقابله میکند مجلس است که از او میپرسد چرا تعداد مقالات پایین آمده است. همانطور که سه، چهار ماهی که آقای فرجی دانا وزیر بود به او اعتراض میکردند که چرا تعداد مقالات پایین آمده است. این دور کمی و اعتقاد به رشد کمی برای کشور ما تبدیل به یک مصیبت شده است. یعنی اگر شما در ١٠ دانشگاه ١٠ تا ۵٠نفر دانشجوی دکترا گرفتید سال آینده باید آن را تعطیل کنید و این باعث میشود تعداد دانشجویان دکترا پایین بیاید و بعد نمیتوانید در سطح منطقه فخر بفروشید، سال ١۴٠۴ نیز در منطقه اول نخواهید شد. اما آنها میخواهند به هر قیمتی که شده به اهدافی که در چشم انداز یا برنامهها در نظر گرفته شده است تحقق ببخشند بنابراین این مسیر را طی نخواهند کرد. طی کردن این مسیر یک شجاعت میخواهد.