یک. راه اندازی و ساختن یک فعالیت و کنشگری مدنی همواره نیازمند وجود مساله یا بحرانی در روند طبیعی جامعه بوده است. فرآیند طبیعی و نظم اجتماعی، این ضرورت را شکل می دهند تا ساز و کارهایی اجتماعی و مدنی برای حفظ و انسجام این نظم به وجود آید و هرگونه نابهنجاری در این روند را به هنجار نماید. امیل دورکیم؛ جامعه شناس فرانسوی به همبستگی اجتماعی اشاره می کند و این همبستگی را ناشی از موجود بودن قراردادهای اجتماعی و مدنی بین افراد یک جامعه و رعایت آن به مثابه یک اخلاق صنفی و هویتی در بین گروه ها و ساختارهای اجتماعی می داند. هرچه جوامع به جامعه مدرن و متجدد نزدیکتر شده اند، به همان میزان نیز این همبستگی اجتماعی پیچیده تر و آسیب پذیرتر گردیده است، لذا در جهان معاصر که جهانی با هویت های متکثر و متنوع شده، دیگر به راحتی و ساده انگاری نمی توان نهادهای مدنی و اجتماعی تولید کرد و ساخت. جامعه ای که به دنبال نهادسازی مدنی توسط شهروندانش هست، باید این ضرورت اجتماعی و مدنی را درک و فهم نموده باشد که این نهادها چگونه می توانند هویت خودشان را در جامعه تعریف نمایند و جایگاهی اجتماعی برای خود دست و پا کنند. بی شک اگر نهادهای مدنی بدون توجه به ضرورتهای اجتماعی و مدنی مانند قارچ از زمین برویند و بخواهند در بستر جامعه مدنی به کنش و فعالیت بپردازند؛ پیش و بیش از آنکه به همبستگی و انسجام اجتماعی کمک نمایند، این نظم و انسجام را مختل می نمایند و چه بسا جامعه را به ورطه رکود و ازهم پاشیدگی قرار می دهند. همان گونه که دورکیم و دیگر کارکردگرایان به این نکته توجه دارند که هر کنش اجتماعی باید به سمت ابقای جامعه هدف گذاری شود، لذا در مسیر همبستگی اجتماعی، ضروری می نماید که به جای توجه صرف و محض بر روی کمیت گرایی و نهادسازی مفرط در حوزه تشکلهای غیردولتی، به این نکته توجه شود که شهروندان در مسیری قرار بگیرند تا هویتی مدنی در آنان برساخته گردد. توجه به این نکته در زمانه ای که دولت ایران؛ یکی از برنامه های خاص خود را در گسترش و توسعه نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی نهاده، بسیار حائز اهمیت هست. نویسنده با توجه به اینکه خود به عنوان یک فعال مدنی در تشکل های غیردولتی همواره حضور فعالانه ای داشته، بر این نکته جامعه شناسانه تاکید می نماید که بی توجهی به هویت سازی گفتمان مدنی در بین شهروندان، می تواند پاشنه آشیل این برنامه کلان در نهادسازی مدنی بشود. به زعم نویسنده، دولت به جای اینکه در تلاش برای نهادسازی و تشکیل سازمان های مردم نهاد باشد، سعی و کوشش خود را به سمت تحقق بخشیدن مفاد “منشور حقوق شهروندی” کند که این منشور می تواند به مثابه قراردادی مدنی و پیشرو برای جامعه امروز ایران به شمار رود.
دو. “منشور حقوق شهروندی” ملاحظاتی دارد که می تواند هویت های متعدد و متکثری را در درون جامعه مدنی و در کنار همدیگر قرار دهد و قراردادی اجتماعی گردد که تفکر اعتدال گرایانه را در جامعه نمایندگی کند. به زعم مانوئل کاستلز؛ نویسنده سه گانه “عصر اطلاعات”، هویت را سرچشمه ای برای معنا بخشیدن به تجربه های مدنی و اجتماعی مردم و شهروندان می داند. ازهمین رو می توان از “منشور حقوق شهروندی” به عنوان یکی از منابع معنابخش کنشگری های مدنی در جامعه ایران نام برد. جامعه مدنی امروز ایران از فقدان گفتمان هویت مدنی رنج می برد، به عبارت دیگر فعالیت های مدنی در اغلب موارد دارای یک یا چند معنای هویت بخش اجتماعی نیستند، بلکه صرفن کنش های بدون ارتباط و انسجامی هستند که حالتی تکینه و جزیره ای دارند. این کنش ها در جزایر مختص خود و بدون ارتباط ارگانیک و انداموار با دیگر کنش های مدنی انجام می گیرند و ازهمین رو نیز هیچ انباشت تجربه مدنی را برای جامعه و افراد به ارمغان نمی آورد؛ این همان فضای اجتماعی هست که به زعم محمدعلی همایون کاتوزیان؛ “جامعه کوتاه مدت” نامیده شد. با این تحلیل، نویسنده معتقد است که باید به جای نهادسازی مفرط اجتماعی که هیچ تعریف مشخصی برای آن وجود ندارد و همچنین هیچ تعریف خاصی از نوع ارتباطی که با دیگر نهادهای مدنی می تواند شکل دهد، موجود نیست، باید به سمت شکل دادن به اخلاقی مدنی بر اساس “منشور حقوق شهروندی” در جامعه مدنی حرکت نماییم تا از درون این بسترسازی اجتماعی بتوانیم به هویتی گفتمانی در نیروهای اجتماعی و مدنی برسیم که جامعه را به منبعی معنابخش برای هویت های گوناگون و متعدد مبدل سازند. ازهمین رو مرجع هویت بخش در این جا نه دولت یا حاکمیت سیاسی، بلکه جامعه و نظم اجتماعی خواهد شد.
سه. ورود به این وضعیت که نهاد مشروعیت بخش به گفتمان های هویتی؛ جامعه شود، باعث خواهد شد تا تشکل های غیردولتی یا همان سازمان های مردم نهاد، مشروعیت خودشان را نه از دولت که از مردم و جامعه کسب نمایند. سمن ها برای اینکه به این سطح از مشروعیت و مقبولیت در سطح جامعه دست یابند باید به این نکته توجه نمایند که به سمت معانی هویت بخش مدنی باید حرکت نمایند و در این مسیر بتوانند به گفت وگوی مدنی با قراردادهای اجتماعی مسلط بر جامعه برسند تا از این طریق، گفتمانی هویت بخش را در این گفت وگو و دیالوگ مدنی برای خود تعریف نمایند. نویسنده به عنوان یکی از اعضای هیئت موسس انجمن هامون ایران (NGO) به این نکته همه سیاستگذاران مدنی را متوجه و متذکر می سازد که به جای تلاش در هویت بخشی دولتی به کنشگری های مدنی شهروندان (مثلن اینکه هر فعالیت داوطلبانه و مدنی شهروندان باید دارای مجوز از دولت باشد)، تلاش خود را در این زمینه هدایت نمایند تا مفاد “منشور حقوق شهروندی” در جامعه نضج یابد تا از این طریق به برساختن گفتمان های هویتی کنشگران مدنی کمک نموده باشد. به زعم نویسنده مساله بنیادی در جریان نهادهای غیردولتی و سازمانهای مردم نهاد؛ همین سردرگمی نوع مسئولیت و چگونگی انجام وظایف مدنی هست که فعالان این حوزه را بعد از چند صباحی به انفعال و رخوت می کشاند.
