متن پیش نویس حقوق شهروندی که در چارچوب وعده های انتخاباتی حسن روحانی و پس از انتخاب ایشان به ریاست قوه ی مجریه، توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تهیه شده و برای اظهار نظر در اختیار افکار عمومی قرار گرفته، گرچه در کادر رفتار بر وفق وعده ها (تدوین حقوق شهروندی)، گامی به پیش محسوب می شود؛ ولی این که آیا سرانجامش از نظر محتوا و سازگاری درونی و به خصوص از جنبه ی عملیاتی شدن ختم به خیر خواهد گشت و یا به سرنوشت دردناک اصول مربوط به حقوق ملت مندرج در قانون اساسی و نیز قانون حقوق شهروندی مصوبه ی مجلس ششم دچار خواهد شد. باید با امید به آینده، سیاست صبر و انتظار پیشه کرد؛ زیرا بزرگی سراسر به گفتار نیست: دوصد گفته چون نیم کردار نیست. نگارنده اما در این نوشتار قصد واکاوی شکلی و محتوایی این منشور بلندبالا که نیازمند بررسی و تحلیلی مفصل است نداشته، بلکه در پی آن است که بخش مربوط به «آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات» را به اختصار مورد مداقه قرار دهد.
در این منشور که هشت بند از ماده ی سه آن (۱۱-۳ تا ۱۸-۳) به دفاع از آزادی اندیشه، بیان و مطبوعات اختصاص یافته، آزادی ابراز، ترویج و انتشار اندیشه ها و عقاید به هرصورت که شهروندان خود انتخاب کنند ولی با رعایت قانون به رسمیت شناخته شده است. تفتیش عقاید ممنوع اعلام شده و کسی را نمی توان به داشتن اندیشه ای خاص مجبور و یا منع کرد. انتشار آفرینش های فکری، ادبی و هنری در هر شکل و ساختار رسانه ای در قالب ضوابط قانونی اعلام شده آزاد است. تمامی ارکان حاکمیت وظیفه ی حمایت، حفاظت و احترام به تنوع های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در راستای حفظ آزادی رسانه دارند و دولت باید زمینه ی تشکیل و فعالیت رسانه های آزاد و مستقل را فراهم سازد. همه ی مردم حق دسترسی آزاد به تمامی رسانه ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند. دولت به آزادی نشریات و مطبوعات و تمامی رسانه های دیگر از هر نوع در صورتی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند در چارچوب قانون احترام می گذارد. روزنامه نگاران و رسانه ها نباید در جمع آوری و انتشار اطلاعات و مطالب خود با تهدید و مجازات مواجه شوند. نهادهای دولتی یا تحت کنترل دولت، در چارچوب قوانین و مقررات، نباید مانع آزادی دسترسی رسانه ها با اطلاعات مورد نیاز آنان شود. دولت مکلف است زمینه ی قانونی لازم برای تأمین استانداردهای شغلی برای اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی و …، تأمین پوشش حمایتی در برابر فشارهای ناروا، تضمین دستمزد مناسب، عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادی کارکنان رسانه ها نباید به وسیله ی دولت و نهادهای تحت کنترل دولت، تهدید شود.
درباره ی موارد پیش گفته در منشور که وعده ی اجرای آن داده شده، نکات مهم ،کلید واژه ها و برش های مبهم و قابل تأملی وجود دارد که در این جا در هیأتی بسیار فشرده نکته ای را در باره قانون یادآور می شوم
خلیل موحد؛ مدرس دانشگاه و عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران
