بزرگترین حقی که خدای پاک از هر کاستی از آن حقوق واجب کرده، حق سرپرست بر عهده شهروند و حق شهروند بر عهده سرپرست است؛ وظیفه بایسته ای است که خدای سبحان به سود هر یک از آن دو بر عهده دیگری واجب کرده است. در نتیجه آن ها را نظامی برای همبستگی و وسیله ای برای عزت و نیرومندی دینشان ساخت. پس امور شهروندان به سروسامان نمی رسد جز با صالح بودن سرپرست و سرپرستان صالح نمی شوند جز با پایداری شهروندان (بر روی حقوق خود) از هنگامی که شهروند حق سرپرست را بجای آرود و سرپرست حق شهروند را گزارد، حق در میانه آنان به عزت و نیرومندی می رسد، راه های روشن دین به روی مردم گشوده می شود و نشانه های دادگری به استواری برپا می ایستند، سنت ها بر راه های هموار خود به حرکت درمی آیند؛ در نتیجه روزگار به سروسامان می رسد و اصلاح می شود و به پایداری و ماندگاری دولت امید می رود و چشمداشت های دشمنان (برای نابودی چنین نظامی) به ناامیدی تبدیل می شود.
و لیکن هنگامی که شهروندان سرپرست را مغلوب (خواست های خود) کردند، یا سرپرست به حقوق شهروندان اجحاف کرد، در چنان مجتمعی اختلاف کلمه پیش می آید و نشانه های ستمگری پدیدار می شود و نیرنگ و فساد در دین رواج بسیار می یابد، و راه های روشن سنت های (پیامبر بزرگوار) کنار گذاشته می شود؛ در نتیجه بر طبق خواسته های افراد عمل می شود، احکام الاهی تعطیل می گردد و بیماری های روانی رو به فزونی می گذارد. آنگاه در چنین شرایطی هیچ کس برای تعطیل شدن و به اجرا در نیامدن حقی بزرگ احساس وحشت نمی کند و در برابر حاکم شدن و به اجرا در آمدن باطلی بزرگ به شگفتی دچار نمی شود. در آن جاست که نیکوکاران درست کردار خوار می شوند و بدکرداران شرور عزیز و ارجمند می گردند و حق خدا برای کیفر دادن به بندگان بسی گران و بزرگ می شود.
پس بر عهده شماست سفارش کردن به یکدیگر درباره رعایت حقوق و همیاری و نیک همکاری کردن با هم جهت انجام تعهات خویش، زیرا هیچ کس نمی تواند چنانکه باید و شایسته است.
امیرالمؤمنین(ع)، در روزهای جنگ با شامیان در سرزمین صفّین حقوق شهروندان و وظایف و تکالیف آنان در برابر سرپرستان و مسئولان امور بیان کردند که «حقوق متقابل شهر» مشهور شده به شماره ۲۱۵ در بخش خطبه های نهج البلاغه ثبت است و شایسته است به عنوان مقدمه منشور حقوق شهروندی آورده شود:
پس از سپاس و ستایش به درگاه پروردگار و درود و رحمت بر پیامبر بزرگوار، خدای سبحان به علت سرپرستی امرتان برای من بر عهده شما حقی گذارده است و برای شما بر عهده من نیز همان گونه حق را گذاشته که برای من بر عهده شماست؛ «فَالحقُّ أَوسَعَ الأشیاءِ فِیِ التَّواصُفِ و أَضیَقُها فِیِ التّناصُفِ» : حق در هنگام وصف کردن گسترده ترین دامنه ها را دارد و به هنگام به اجرا درآمدن تنگ ترین حوزه کارکرد را حق به سود هیچ کس به جریان درنمی آید مگر اینکه تعهد و تکلیفی بر عهده او گذارده و تکلیفی بر عهده کسی نمی گذارند مگر اینکه حقی به سود او جریان یابد. اگر کسی باشد که حق تنها به سود او جریان یابد و تعهدی بر عهده نگیرد، تنها خدای پاک از هر کاستی بود نه کسی از آفریدگانش، بدان جهت که قدرت او همه بندگانش را فرا گرفته است و دادگری او نیز در همه فرمان های گوناگون او جریان دارد، لیکن خدای سبحان هم حق خود را بر عهده بندگان چنین قرار داده که از او فرمان برند، جزای آنان را پاداش چند برابر خو گذاشته است؛ به جهت تفضّل و فزون بخشی گسترده ای که به عمل بندگان می دهد و تنها اوست که سزاوار چنین عملی است.
آنگاه خدای سبحان از حقوق خود بخش هایی را برگرفته آن ها را به سود برخی از مردم بر عهده برخی دیگر از مردم واجب گردانیده است. پس آن حقوق را در همه جهات برابر و هم ارز قرار داد. برخی از حق ها برخی دیگر را از خدای سبحان فرمانبرداری کند، اگرچه خشنودی خدا شدیداً آزمند باشد و تلاش او در عمل بسیار طولانی شود، لیکن از جمله حقوق واجب خدا بر عهده بندگانش نصیحت و انتقاد سازنده و خیرخواهانه به یکدیگر به اندازه توان و همیاری برای برپاداشتن ساختمان استوار حق در میان خودشان است.
این را هم بدانید که هیچ شخصی برتر از آن نیست که برای وادار کردن او به اجرای حقی که خدا بر عهده اش گذاشته است نیاز به یاری دیگران نداشته باشد، اگرچه منزلتش در حق بسی بزرگ و فضیلتش در دین بر دیگران را در این امر مهم یاری کند یا سزاوار یاری کردن نباشد، اگرچه افراد ظاهربین او را کوچک شمارند و چشم های (شخصیت پرست) در او به خُردی نگرند!
(نهج البلاغه، خطبه ۲۱۵)
و اما نکاتی که در این پیش نویس به نظر این بنده غیر متخصص در امور حقوقی به نظر می رسد:
۱ـ این متن را باید حقوق دانان باسابقه و استاد در موضوع قانون نویسی و در نهایت اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی، به روشنی و شفاف و قابل فهم برای عموم، بنویسند.
۲ـ متن حاضر نیاز به یک ویراستاری نگارشی و ادبی و محتوایی دارد اگرچه من خود را شایسته برای ویراستاری این متن قانونی نمی دانم، لیکن برخی از اغلاط متن را یادآوری می کنم:
الف. «فراز» که در بسیاری از متون و سخنان به کار می رود، در فارسی معنای دوستی ندارد زیرا اگر منظور معنای فرانسوی آن است که بهتر است به جای آن در فارسی «عبارت»، «جمله»، «فقره»، «بخش»، «گزاره» و مانند این ها نوشت. اما اگر منظور همان «فراز» فارسی در برابر «نشیب» و «فرود» باشد، باز هم متونی که به کار می بریم درست به کار نمی رود، زیرا وقتی می گوییم «فرازی از قرآن» یا «فرازی از نهج البلاغه» یعنی بقیه آیات و جملات فرود هستند که سخن درستی نیست.
ب. در نظام جمهوری کسی که بعنوان رییس انتخابمی شود «رییس جمهوری» است نه رییس جمهور زیرا جمهور یعنی همه مردم، در حالی که شخص انتخاب شده رییس نظام است نه رییس مردم. بنابراین اصطلاح «رییس جمهور» درست نیست و باید گفت «رییس جمهوری».
ج. اصطلاح و واژه ای که در برابر تکنولوژی بر نهاده شده «فناوری» است نه «فن آوری» زیرا فنّ در برابر تکنیک گذاشته شده و با پسوند «وری» آن ها را به صورت حاصل مصدر درآورده اند مانند «سخنوری» لیکن چون «فنوری» در زمان روا نمی آید یک «الف و وقایه» بین «فن» و «وری» افزوده شده است. بنابراین باید آن را «فناوری» گفت نه «فنّابری» یا «فن آوری» که ربطب به آوردن ندارد.
اینک با یادآوری چند نکته از این متن:
فصل اول ـ قواعد عمومی ۱ـ۱ـ کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد (دین و مذهب) و یا امثال آن از حقوق شهروندی…
۱ـ۳… تکلیف دولت است تکلیف متقابل دولت و مردم است. (با توجه به مقدمه)
۱ـ۴ـ این بند از ماده ۱ درست مفهوم نیست و باید آن را روشن تر نوشت.
فصل دوم ـ ماده ۲:
۴.۳ـ۲ـ بهره مندی (یکسان) از زندگی شایسته و (پاکیزه) … (برابر با حیات طیبه)
۳ـ۳ـ دستگاههای اجرایی موظفند… منطبق با استانداردهای (و جهانی)…
۳ـ۱۰ـ … این حق (به هیچ بهانه ای و در هیچ شرایطی) قابل سلب شدن نیست و…
حقوق اقتصادی و مالکیت
این فصل بطور جامع و مانع نوشته نشده است، لازم است بوسیله کارشناسان حقوقی و مالی بازنویسی شود و موادی درباره مسائل اقتصادی و مالکیت که در فصل ها و مواد دیگر آمده یک جا نوشته شود.
ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شهدا
۳ ـ۱۱۵. بهتر است در این بند نام آزادگان نیز تصریح شود.
نکته شایان یادآوری آن است که از این گروه و خاواده ها با عزت و احترام رفتار شود و به جای اعطای برخی از امتیازات معنوی مانند سهمیه در آزمون های ورودی، زمینه کسب مهارت برای آنان فراهم شود تا با نیروی علمی خود به مراکز آموزشی وارد شوند، نه با امتیاز که گرفتاری هایی برای خودشان و برای دانشگاه ها و اجتماع به دنبال دارد.
به هر حال این ها نکاتی غیرتخصصی بو.د که با یک نظر سطحی و سریع به چشم نگارنده رسید امید است حقوقدانان و متخصصان و کارشناسان متن را با دقت بخوانند و برای بهتر شدن و به اجرا درآمدن درست و دادگرانه آن نظر بدهند.
دکتر سید محمدمهدی جعفری؛ دین پژوه و استاد دانشگاه
