در مورد مقوله جامعه مدنی تعاریف متعدد و با مفاهیم زیادی وجود دارد که گاهی حس می شود گستردگی بحث اصل موضوع را منحرف می کند و شاید نقض غرض حاصل آن شود. مُدُن جمع شهرهاست و جمع مدینه (شهر). وقتی بحث جامعه مدنی به میان می آید انسان به یاد مدینه فاضله ارسطو می افتد و در این میان ناگهان معنی واژه جای خود را به قانون و یا «تمدن» می دهد یعنی شهری با قوانین وزین و تمدنی فرهنگی و انسانی. خوب بیاد دارم وقتی سید محمد خاتمی دانشمند فرهیخته و بانی گفتگوی تمدن ها و جامعه مدنی این ایده و واژه را وارد ادبیات و فرهنگ سیاسی ایران کرد، آنقدر از جوانب اندیشان مورد فشار و تنگنا قرار گرفت که مجبور شد برای کاهش فشارها و تهمت ها و انگ ها و انسدادها به واژه مردم سالاری، پسوند «دینی» بیفزاید و جامعه مدنی را به «مدینه النبی» تعریف کند!!! وگرنه خداوند به نص صریح فرموده: لا اِکراهَ فیِ الدّین و به بندگانش آنقدر لطف و رحمت و مغفرت عطا فرموده که او را در تعیین سلوک خویش مخیّر کرده و این حقیقت در اصل ۵۶ قانون اساسی نیز تبلور یافته و یکی از اصول ممتاز قانون اساسی است که انسان را از قیود هر جنبنده زنده ای می رهانیده و مستقل می کند.
گاهی جامعه مدنی را در مقابل با جامعه بَدَوی لحاظ می کنند یعنی جامعه ای که در آن قانون و ظابطه بر رفتارهای فردی دیگران را وادار به اطاعت خویش و به دنبال آن محکوم و مجازات کند.
جامعه مدنی یعنی جامعه ای که مردم حداکثر وظایف اجتماعی را خودشان داوطلبانه به عهده می گیرند جامعه مدنی بخشی از زندگی عمومی انسان هاست که مستقل از دولت و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب و گروه ها و مجامع فرهنگی جریان می یابد.
در کشورهای دموکراسی یافته و توسعه یافته حداقل در زمینه فرهنگی، پیش فرض جامعه مدنی، این است که حاکم و حاکمان باید امور دینی را کاملا حق شخصی افراد بدانند و در گزینش سلوک دینی، مردم را صاحب اختیار و مختار بدانند و در اختیار مسلک و مذهب فرد فرد جامعه هیچ گونه دخالتی نکنند، نه مانع شود نه وادار کند «لا اِکراهَ فی الدّین».
قابل توجه است که در کشورهایی که دارای تعدد مذهب اند و رییس جمهور تجلّی آراء آحاد جامعه با هر مرام و مسلک است؛ او رییس جمهور همه مردم است و حق حمایت یا هدایت مذهب خاصی را ندارد. اینجاست که می توان مصداق خوبی دانست. البته این تعاریف منتج از افکار علما و دانشمندان و رهبران فکری همچون ارسطو، هابز، لاک، روسو، هِگِل و هابرماس است که تا حدودی هم در گفته هاشان تفاوت هایی هم وجود دارد.
اما مفهوم و معنای جدید و نوین و امروز جامعه مدنی در برگیرنده فعالیت آزاد انجمن ها، احزاب، نهادها و تشکل هایی است که به منظور بررسی و نظارت و نقد و مسئولیت پذیری دولت شکل می گیرد و در این تعریف جامعه مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد خویش و عنایت به حقوق شهروندان و پاسخگو بودن آن ها به شهروندان است.
جامعه مدنی یعنی قادر بودن نهادهای مدنی خارج از حاکمیت که درصدد بازستاندن حقوق مردم از دولت هاست ویژگی هایی از قبیل: حاکمیت قانون، اعتماد شهروندان به حاکمان، محدود شدن قدرت فردی وقدرت مطلقه که فقط ویژه پروردگار است، وجود آزاد و مستقل انجمن ها و داشتن اختیارات و دفاع عمومی از آزادی آحاد ملت به صورت عام حکمه، همه و همه پرو بال جامعه مدنی است که به عنوان نمونه نگارنده نگاهی کلی به موضع جامعه مدنی دارد.
*اینکه امام خمینی رحمت ا… علیه در برهه ای حساس فرمودند:” اگر به من خدمتگزار بگویند بهتر از اینکه به من بگویند رهبر” یا اینکه تا آنجا که برایش مقدور بود اجازه ی دست بوسی را از عاملین می گرفت و به کرامت انسان ارج می نهاد و این که مقام معظم رهبری از گویش بعضی از الفاظ نسبت به خودش روی خوش نشان نمی دهد و قلبن راضی نیست؛ اینکه سید محمد خاتمی می فرماید ما نوکر مردمیم نه رییس آنان و به کرامت مردم احترام قائل می گردد؛ و اینکه دکتر روحانی در جواب مجری پرسشگر می گوید: “من حقوقدانم سرهنگ نیستم” و برای اولین بار در ایران این اتفاق می افتد که بالاترین مقام اجرایی نظام در مورد نحوه توزیع سبد کالا رسمن و زبابن و رودرور در سیمای سراسری از مردم عذرخواهی می کند مؤلفه هایی از نماد دموکراسی و جامعه مدنی است و خوب است اما کافی نیست؛ چرا که نماد باید «نمود» پیدا کند و این کلام «نمود» که در کشوری که بر اساس آیات قران کریم انسان آزاد زاده شده و مختار به روش گزینی منش خویش و اگر وادار به امری شود که علقه و دلخوشی ای بدان دارد جرم است! این کدام جامعه مدنی ای است که منتخبش را برای تعامل با جهان پیرامون به مرکز جهانی این همایش می فرستد او خوب عمل می کند و خواسته مقام معظم و معزز رهبری و مطالبات مردم را عملی می کند اما در هنگام بازگشت بجای استقبال و تقدیر از وی که فرمان مردم را اجرایی کرده در فرودگاه با لنگ کفش مورد عنایت قرار گیرد و «قانون» و «مُدُن» و «مدنیه» و «تمدن» و «حاکمیت مردم» در مناظر جهانی زیر سؤال برود و هیچ قانونی برای برخورد با او با شأنی که قدر، قدرتمند و قوی شوکت اما برای تبرئه شان واژه «خودسر» گرفته اند وجود نداشته باشد؟ این کدام جامعه مدنی ای است که بجای تعامل با جهان و کاهش تنش نماینده مجلس که در حوزه انتخابی خود با زیر ۲۰ هزار نفر رأی طرحی در مجلس ارائه که دولت را وادار به غنی سازی ۶۰% اورانیوم!!! کند؟ این کدام جامعه مدنی ای است که نماینده پارلمانش بجای وکیل الملّه بودن وکیل الحکومه می شوند و….
این کدام جامعه مدنی ای است که قوانینش از طرف پایین ترین کارمند تا بالاترین مجری اش «رییس جمهور سابق» زیر پا گذاشته می شود.
این کدام جامعه مدنی ای است که در آن این قلم و سایر قلم های دیگر وقتی می خواهند از حقوق به زمین مانده ملت بگویند و بنویسد و تذکر دهد، کلِکَش بلغزد و دستش ار ترس بلرزد؟ این تهدیدهاست بی نقاط قوت این «تهدیدهاست» بی بستر «فرصت»، حق دارم بگم؟ اجازه دارم بنویسم؟ تعهد می دهم خطوط فراوان قرمز را رعایت کنم، نشریه جرأت چاپش را دارد؟ سخن بسیار است و مجال کم و فضا تنگ.
* چند سطری از این یاداشت به دلیل محدودیت های قانونی توسط تارنمای “هامون” حذف گردیده است.