محمد آقایان حسینی: منشور حقوق شهروندی به اهتمام ریاست محترم جمهور در آذر ماه سال جاری و توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین و تنظیم شد. در این یادداشت نگارنده بخش «عدالت قضایی» این منشور را به اجمال مطمح نظر قرار داده و ضمن تبیین کلی بحث، تحلیل کوتاهی در خصوص امکان پذیری مفاد این بخش در پرتو عزمِ دولت فعلی ارائه خواهد داد.
همانطور که خود منشور نیز در فصل اول اذعان دارد، این سند به لحاظ حقوقی، در بر دارنده توسعه و یا تحدیدی در و یا بر حقوق و تکالیف قانونی شهروندان ایران نیست، بلکه صرفن دولت با تنظیم آن عزم خود را، به عنوان اصلی ترین مجری قوانین، بر تحقق حداکثری حقوق شهروندی و فراهم کردن زمینه برای چنان نتیجه ای، ابراز داشته و البته طبیعی است که در آینده کارنامه این دولت درباره پیاده سازی و اجرای این منشور مورد ارزیابی مردم و نهادها قرار خواهد گرفت.
دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل- دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
