برنامه ریزی ناحیه ای ، محدود به کاربری زمین ، محیط زیست ، شکل محیط انسان ساخت ، کشاورزی ، صنعت، آموزش ، بهداشت و درمان وگذران اوقات فراغت نمی باشد. بلکه برنامه ریزی ناحیه ای به منزله جریان درهم بافته بخش های مختلف اجتماعی و اقتصادی در انطباق پذیری با نیازهای ناحیه و با تأکید روی عدالت اجتماعی عمل می کند.
درتحلیل برنامه ریزی ناحیه ای ، رشته های علمی بسیاری شرکت می کنند. ازآن جمله: محیط زیست، مدیریت، اقتصاد، مهندسی ساختمان، جامعه شناسی، علوم سیاسی و بالاخره جغرافیا و برنامه ریزی.
عدالت در لغت به معنای استقامت چیزی، مستقیم بودن ، مساوات ، داد، انصاف ، حکم حق ، میزان و امر متعادل آمده است و در اصطلاح حدّ وسط میان افراط و تفریط است . خاستگاه بسیاری ازبحران ها درسطوح ملی ومحلی نادیده انگاشتن حق برابری افراد ، اقلیت ها ودریک کلام ناهمگنی درسطح ملی است. پیامد طبیعی چنین روندی عدم برخورداری همسان ازفرصت های موجود ملی و منطقه ای میان شهروندان می باشد.
عدالت اجتماعی آزادی اراده و حق تعیین سرنوشت را برای همه مردم در حقوق سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و محیطی به عنوان حق طبیعی انسان ها لازم می شمرد، به عبارت دیگر عدالت اجتماعی تعادل در کاربری زمین و بهره برداری از منافع را در راستای پایداری کره زمین ، برای زندگی مطلوب انسان ها و سایر موجودات توصیه می کند.
عدالت اجتماعی؛ بُعد اجتماعی و سیاسی عدل انسانی و فردی و به عبارتی نمود عینی و مجسّم عدالت تامّ در درون جامعه و در مناسبات ارادی افراد بشر است که مصادیق آن را در قالب کنش های اجتماعی ، گروهی، تصویب و اجرای قوانین ، ایجاد و اداری نظامها و احزاب، مقررّات ، معاملات، تولید، خدمات ، توزیع، مصرف ، مشروعیّت نظام ها ، مشارکت مردمی، نظارت، هدایت، تعلیم و تربیت و غیره تجلی مییابد.
عدالت جغرافیایی دربعد ملی عمدتا بروجه توزیعی عدالت باتوجه به ناهمسانی های ناحیه ای ، حفظ تعادل مناسبات انسان ومحیط ، برخورداری همسان شهروندان از فرصت ها وکاهش آثار زیانبار ناشی ازعدم توزیع عادلانه فرصت ها وامکانات در گستره سرزمین ملی با محوریت مقوله تنوع فضایی تاکید دارد.
بی توجهی به مقوله عدالت جغرافیایی در کشورهای مختلف به ویژه جهان سوم ، زمینه ساز تشدید فقر، شکاف طبقاتی وناحیه ای ، حاشیه نشینی ، بحران های زیست محیطی ، فزآیندگی آشوب ها و ناآرامی های اجتماعی و قومی- ناحیه ای گردیده است.