توسعه فراگیر در کشورهای توسعه‌یافته؛ اجرای پروژه نیست بلکه فرآیند موزونی در همه بخش‌ها با نیت ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه با مشارکت آزاد مردم در فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی؛ فرهنگی و سیاسی و بهره‌مندی منصفانه همه افراد از ثمرات توسعه است.
تحقق توسعه
توسعه در کشورهای پیشرفته با مشارکت مردم و کنشگری همگرا و همسو بین نهادهای مدنی و نهادهای دولتی محقق شده است. نهادها؛ اعم از مدنی، صنفی، تخصصی، اقتصادی مانند بخش خصوصی رقابتی، نهادهای دولتی، احزاب و غیره، تشکل‌های سازمان‌یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی هستند تا در چارچوب جامعه مدنی به یاری تفکر عقلانی و گفت‌وگوی آزاد برای برآورده‌سازی اهداف و نیازهای جوامع ذی نفع همکاری، مشارکت و فعالیت کنند.
جامعه مدنی
جامعه مدنی تجلی توسعه‌یافتگی و پدیده دوران تجددگرایی انسان و مدافع حقوق خصوصی و صیانت کرامت شهروندان است. جامعه مدنی و نهادهای مدنی در حکومت‌های دموکراتیک، در همکاری با دولت، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم را تسهیل می‌کنند. نقش اساسی جامعه مدنی وادار کردن قانونی سازمان‌های دولتی، مراجع قضایی، سازمان‌های خدماتی و بخش خصوصی به انجام شفاف وظایف، مسوولیت‌ها و تعهدات آنهاست تا جریان امور جامعه در مسیر سلامت و اعتماد عمومی حرکت کند.
مهم‌ترین سنجه‌های جامعه مدنی کنشگر عبارتند از:
جامعه مدنی نماد موازنه قدرت و اعتماد میان توده مردم از یک سو و بین مردم و دولت از سوی دیگر است.
جامعه مدنی ساختار ارتباط هماهنگ اقشار مردم به یاری اندیشه‌ورزی و ترویج گفت‌وگو است.
جامعه مدنی تامین‌کننده حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است.
جامعه مدنی مطالبه‌گر شفافیت و پاسخگویی در ارکان دولت است.
جامعه مدنی پشتیبان قانونی نهادها، انجمن‌ها، سندیکاها، کانون‌ها و غیره است.
جامعه مدنی مروج رواداری و گفت‌وگو و مداراست.
جامعه مدنی پلی است بین مردم و دولت.
جامعه مدنی چرخش قدرت در حاکمیت را نظارت مراقبت و مدیریت می‌کند.
جامعه مدنی هوادار محیط زیست و توسعه پایدار است.
جامعه مدنی هوادار و پشتیبان قانونی دولت مسوولیت‌پذیر شفاف و خدمتگزار است.
جامعه مدنی و نهادهای مدنی و نهادهای دولتی کارآمد به هم پیوسته و لازم و ملزوم یکدیگرند. به سخن دیگر جامعه مدنی با حضور فعال نهادهای مدنی شکل می‌گیرد و نقش‌آفرین می‌شود. نهادهای مدنی معمولا در ۴ حوزه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی توسط گروه‌های ذی ربط و همسو به شکل غیردولتی و غیرانتفاعی و داوطلبانه شکل می‌گیرند.
در جامعه مدنی، رشد اقتصادی بخش خصوصی رقابتی منجر به پدید آمدن بنگاه‌های اقتصادی قدرتمند با داد و ستد جهانی و حامی دولت متکی به درآمدهای مالیاتی و عوارض بازرگانی (بدون نفت) و نظایر آنها می‌شود. حضور احزاب، نهادهای مدنی بسان سندیکاها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، خیریه‌ها و غیره درکنار اقتدار بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، سبب برقراری توازن قدرت بین دولت و جامعه و موجب جایگزینی مناسبات سنتی با موازین قانونی و عدالت اجتماعی می‌شود.
نهادهای مدنی
نهادهای مدنی هسته‌های درون جامعه مدنی به شمار می‌روند که به جامعه مدنی معنا و هویت می‌بخشند. در جامعه مدنی سازوکارهای تشکیل انجمن‌های علمی و فنی، نهادهای فرهنگی، اتحادیه‌های اصناف و پیشه‌وران، احزاب، انجمن‌های خیریه، بنیادها (انتفاعی و غیرانتفاعی) به منظور برقراری مناسبات مدنی با دولت و پشتیبانی از حقوق شهروندی مردم ساماندهی می‌شوند. پیدایش جامعه مدنی و نهادهای مردمی (سمن‌ها) فقط در نظام‌های دموکراتیک که چرخش قدرت توسط مردم انجام می‌شود؛ عملی و تاثیرگذار است. هویت نهاد و انتظارات اجتماعی از نهادها در جامعه مدنی پویا را می‌توان در عبارات زیر خلاصه کرد:
۱- هویت هر نهاد مدنی، یا صنفی و تخصصی به پروانه کار، ساختمان مرکزی، تعداد اعضا و دارایی‌هایش نیست .
۲- نهادهای مدنی، صنفی و تخصص کانون‌های تولید فکر و الهام‌بخش جامعه مدنی هستند.
۳- هویت، معنویت و کاریزمای هر نهاد به وسعت ارتباطات و اثرگذاری آن بر دولت و جامعه در راستای تامین نیازهای اجتماعی ویژه هر نهاد با رعایت مسوولیت‌های اجتماعی نهاد است.
۴- هر نهاد باید بتواند ارزش‌های ذاتی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اعضا و توانمندی‌های خود را به جامعه ارایه کند.
۵- الگوی رفتاری و پایداری نهادها در ظرفیت‌سازی و تاثیرگذاری درازمدت در جامعه سبب پیدایش هنجارها و سنت‌های فرهنگی نهاد می‌شود.
۶- هر نهاد صنفی یا هر نهاد مدنی باید در پی کسب شجاعت و اقتدار حضور در عرصه گفت‌وگو و تعامل با دولت و دیگر نهادها برآید.
۷- توسعه در کشور، محصول و مرهون ارتقای پیوسته و بدون وقفه بخش خصوص رقابتی، نهادهای صنفی و مدنی است.
لذا حضور نهادهای مدنی و بخش خصوصی کنشگر؛ مصداق شکل‌گیری و اقتدار جامعه مدنی است. جامعه مدنی با اقتدار به یاری نقش‌آفرینی نهادهای مدنی، صنفی و تخصصی در ایجاد تغییر و تحول در ساختار فکری، فرهنگی جامعه شکل می‌گیرد.
سرمایه اجتماعی
از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اجتماعی می‌توان به سرمایه اجتماعی یا همبستگی اجتماعی در سلسله‌مراتب اهداف توسعه اشاره کرد. توجه روزافزون به کرامت و منزلت انسان و نقش سازنده و خلاقی که می‌تواند در توسعه ایفا کند، سبب شد تا کارشناسان و صاحب‌نظران در سایه معرفت و اخلاق به تکوین و تحول «سرمایه اجتماعی» که تجمیع قابلیت‌ها و توانمندی‌های افراد جامعه و لازمه توسعه اجتماعی است، بپردازند.
سرمایه اجتماعی یا بنیان معنوی و ارزشی جامعه، مفهوم فراگیری است که بازتاب وسیع آن در جامعه به شکل‌های گوناگون همبستگی اجتماعی، اعتماد، صداقت، فداکاری، همکاری، همدلی، مشارکت، یاری‌رسانی، قاعده‌مندی و قانون‌پذیری تجلی می‌کند. برآمد این جمع‌گرایی و همدلی مسیر توسعه فراگیر و پایدار را هموار، توسعهپذیری کشور را ضمن حفاظت از سرمایه‌های ملی و منابع طبیعی میسر و تامین رفاه و آسایش جامعه و نسل‌های آینده را ممکن می‌سازد.
در نتیجه نهادهای مدنی با حمایت سرمایه اجتماعی منسجم و کنشگر درون خود؛ پیشران یا پیش‌شرط دموکراسی شناخته شده و به عنوان میانجی رابطه بین شهروندان و دولت را تسهیل و اعتماد فیمابین را تقویت می‌کنند. در جامعه‌های دموکراتیک شهروندان از مسیر سازمان‌های دولتی در ساختار ملت- دولت و با پشتیبانی سمن‌ها به منافع و اهداف قانونی و مشروع خود دست می‌یابند.
متاسفانه در ایران این اتفاق نیفتاده است. چون شکل‌گیری جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی سبب به چالش کشیدن ناکارآمدی دولت‌ها، انحصارات دولتی، اقتصاد دولتی و غیره می‌شده؛ لذا با مخالفت دولت‌های تمامت‌خواه، متکی به درآمدهای نفت و بی‌نیاز از بخش خصوصی روبه‌رو شد. در غیاب ساختار ملت- دولت؛ نه جامعه مدنی، نه نهاد مدنی، نه شهروند و نه کرامت انسان؛ هیچ‌یک مفهوم عینی پیدا نمی‌کنند.
ضرورت تولید فکر در ایران
ایرانیان بر اقلیم ویژه‌ای نشسته‌اند. درجاده تاریخی ابریشم بر سر راه شرق و غرب و جنوب و شمال؛ برخوردار از حساس‌ترین ویژگی‌های ژئوپولیتیکی سرزمینی، با حدود ۵ هزار کیلومتر ساحل آبی، دارای منابع غنی نفت، گاز و معادن زیرزمینی در پهنه وسیع کشور. بنیانگذار بزرگ‌ترین امپراتوری‌ها با قدیمی‌ترین تمدن در جهان، پیشتاز عرصه علم و دانش است زمانی که غرب در دوران تاریک قرون وسطی سیر می‌کرد. از همه مهم‌تر برخوردار از مردمی باهوش، کوشا و تلاشگر.
انتظار نمی‌رفت ایران با آن همه ویژگی‌های برشمرده و افتخارات تاریخی تا این حد عقب مانده بماند. عقب‌ماندگی کنونی ناشی از نبود اعتبارات، منابع، دانش، فناوری، تجهیزات، سرمایه کارشناسی و تخصصی و نظایر آنها نبوده و نیست بلکه در میان انواع علل توسعه‌نیافتگی، دشوار بتوان سهم عامل انسانی در توسعه‌ناپذیری را نادیده انگاشت. هیچ‌گاه در طول تاریخ ایران به اندازه ۳ دهه اخیر از حضور جمعیت انبوه و پرشمار ناموران، فیلسوفان، دانشمندان، اساتید، اندیشمندان و روشنفکران برخوردار نبوده اما به گونه باورنکردنی بیشتر از پیش با زوال، فرسودگی و گسیختگی اجتماعی و چیرگی فقر و درماندگی اقشار گوناگون جامعه روبه‌رو شده است. صرف‌نظر از درجات ممتاز علمی و دانشوری جمعیت انبوه نخبگان و وجود سطح بالای تخصص و ورزیدگی آنها در پژوهش و تحلیل و برنامه‌ریزی اما از تولید فکر، پیدایش اندیشه‌های نو، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و آموزش فکر کردن و تمرینات گفت‌وگو که دو سنجه اصلی برای دسترسی به توسعه است، غافل شده‌اند.
البته محدودیت در فرآیند آزاد تولید فکر و اندیشه‌ورزی در ایران تازگی ندارد و ریشه‌های آن را در متون تاریخی می‌توان جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل عقب‌ماندگی ایران و از شاخص‌ترین نشانه‌های توسعه‌ناپذیری ایرانیان نبود عادت به تولید فکر، اندیشه‌ورزی، ورزیدگی و مهارت در گفت‌وگو‌های سالم و نتیجه‌گیری عقلانی از خرد جمعی است. متاسفانه این کمبود اساسی ریشه‌های تاریخی دارد.
بعد از نزدیک دو سده سلطه اعراب بر ایران، برای حدود ۸۵۰ سال ایران بدون حکومت مقتدر مرکزی شاهد حکومت‌های ریز و درشت ملوک‌الطوایفی نابسامان در حال جنگ و گریز بود. از سوی دیگر چراغ فروزان علم و تفکر که در سده چهارم هجری (دهم میلادی) به اوج رسیده بود و دوران زرین تاریخ بعد از اسلام خوانده شده، از اواسط قرن پنجم هجری (یازدهم میلادی) رو به خاموشی گذاشت و فرآیند اندیشه و تولید فکر تا انقلاب مشروطیت برای نزدیک ۸۰۰ سال متوقف شد.
ترکیبی از شرایط نامناسب و محدود اقلیمی، اقتصاد معیشتی حداقل، ستم حاکمان جبار در محیط نا امن و بی‌ثبات، جنگ و سرکوب، قتل‌عام، اخاذی به علاوه امتناع از اندیشه و تولید فکر، مردم را در چرخه‌ای از شرایط بد زیستی قرار داد که سبب نهادینه شدن خلق و خوی منفی واپسگرانه شد. افول تفکر و خردورزی در چندین سده، همراه با ناامنی و بی‌ثباتی، دلواپسی و هراس در شرایط اقلیمی نامساعد، ستم و سرکوب حکام جابر اثرات سویی بر کنش و منش و اخلاقیات توده مردم وارد کرد که این خلق و خوی منفی و ناهنجاری‌های رفتاری مدام بازتولید می‌شود و به آغازگاه ویران‌گر خود بازمی‌گردد و توسعهپذیری را دشوار و به تاخیر می‌اندازد.
اهمیت تولید فکر و مهارت گفت وگو
یکی از مهم‌ترین ابزار و الزامات توسعهپذیری که در افراد، در نهادها، در جامعه و در دولت دیده نمی‌شود برخورداری از مهارت در گفت‌وگو (دیالوگ)، رواداری، مدارا، بردباری در شنیدن و تحمل نظرات مخالف و دوری گزیدن از مجادله و مناظره برای برنده شدن و حرف خود را به کرسی نشاندن است. سبب این کمبود اجتماعی در جامعه، نهادها و در دولت، ناشی از نبود فرهنگ و آموزش گفت وگو در خانواده، مدرسه، دانشگاه و سازمان‌های دولتی بوده که غالبا امور کشور در ادارات و نهادهای دولتی با دستور، بخشنامه و نظر روسا و داوری مقامات اداره می‌شود. از گذشته‌های تاریخی دور، مقتضیات سیاسی و اجتماعی کشور سبب شکل نگرفتن نهادهای اجتماعی و اقتصادی و دست نیافتن مردم به مهارت تفکر،گفت‌وگو و مواجهه با دشواری‌ها و ردیابی اصولی مسائل شده است.
بسیاری از ابربحران‌های کنونی، ناکامی‌ها و نارضایتی‌های جاری ناشی از اسارت سیاستمداران دولتمردان و تصمیم‌سازان و عموم مردم در شبهات و توهمات ذهنی آنهاست که با سرشت تعصب و جزم‌اندیشی نهادینه شده و توانمندی تفکر واقع‌گرانه و گفت‌وگو برای تازه شدن تفکر عقلانی را به سبب خودرایی و خودمحوری از دست داده‌اند. همان‌گونه که تقدیرگرایی و سرگردانی بین سنت و مدرنیته نیز از مصادیق اسارت فکری، تعصب و جزم‌اندیشی به شمار می‌آید.
اکثر مردم و بیشتر مدیران هنوز نیاموخته‌اند که ماهیت و سرشت تولید فکر و گفت وگو استدلال منطقی و مستند به پیدایش گنجینه‌ای از دانش، آگاهی و معرفت جمعی درون نهادها منجر می‌شود و باورهای نو و اندیشه‌های کارساز به بار می‌آورد. متفکر یا تولیدکننده فکر؛کسی است که از ظرفیت و توانایی تغییر، تازه‌تر شدن و نوتر شدن برخوردار بوده و همواره طرحی نو برای بهبود زندگی و رفتار اجتماعی جامعه داشته باشد.گروه‌های اجتماعی، سیاسی، مذهبی به نسبت منافع و مصالح درون‌گروهی در بند و در اسارت شبهات و توهمات خود بوده، توان و تمایل مفاهمه و درک دیگری را ندارند. تفکر واقع‌گرایانه و گفت‌وگوی عقلانی همراه با مدارا و رواداری ریشه هدفمندی و اندیشه‌ورزی خردمندانه در راستای توسعه موزون و پایداراست.
از آنجا که بیشتر مردم، صاحب‌منصبان، مقامات دولتی و سیاست‌گذاران، کارشناسان و مدیران نسبت به انباشت توهمات، شبهات و تناقضات ذهنی خود اشراف ندارند و بعضا لجوجانه و یکجانبه بر تحمیل نظر خود پافشاری می‌کنند، می‌توان به ارزش بنیادین و نقش تحول‌آفرین ورزیدگی در کسب مهارت تفکر و گفت‌وگو پی برد. نتیجه ورزیدگی در کسب مهارت تفکر و گفت‌وگو؛ انتقال آگاهی و دانش بین طرفین گفت‌وگو است تا فهم و باور مشترک از وضعیت تازه که پیش از گفت‌وگو در هیچ‌یک از طرفین وجود نداشته، حاصل شود. به سخن دیگر؛ در فرآیند تفکر درست و گفت‌وگوی آزاد و شفاف به دور از مجامله و تظاهر؛ واقع‌گرایی و واقع‌بینی جانشین شبهات و توهمات نهادینه می‌شود.
گفت‌وگو با مجادله و مشاجره تفاوت اساسی دارد. در مشاجره و مجادله؛ اصل بر برنده شدن و غلبه است و نه دستیابی به فهم مشترک برای هدف‌های نهادها. در حالی که کارکرد گفت‌وگو تلاش و کوشش عقلانی جمعی برای دوری گزیدن از شبهات و باورهای نادرست و اصلاح فرآیند تفکر درست و راهگشاست.
دیوید بوهم فیزیکدان امریکایی انگلیسی‌تبار، نظریه‌پرداز فیزیک کوانتومی، ذهن کوانتومی، مغز هولونومیکی و … بر این باور بود که پیدایش بسیاری از اختلافات؛ ناسازگاری‌ها و دشمنی‌های شخصی و گروهی ناشی از آموخته‌های فرد از محیط پیرامون و ذهنیت انسان در فرآیند رشد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی شکل گرفته و جهانبینی، گرایش‌ها، رویکردها، باورها و داوری‌های افراد را می‌سازد. به سخن دیگر هیچ تغییری در وضعیت بیرونی زندگی جوامع و اقوام بشری بدون تغییر و تحول درونی ناشی از آموخته‌ها ی افرادی که آن جوامع را تشکیل داده‌اند، امکانپذیر نیست. با این تحلیل شیوه تفکر انسان؛ جدا از درجات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی، تاثیر گرفته از آموخته‌ها، دیدگاه‌ها، باورها و جهانبینی فرد است مگر اینکه خودخواسته در پی تحول، تغییر و نگرش‌های تازه باشد.
از این رو شیوه گفت‌وگوی آزاد بستری فراهم می‌کند تا افراد در نشست‌های نهادها برای گفت‌وگو به پندارهای شخصی خود پی برده و از خویشتن فهم تازه‌ای بیابند. در سایه پیدایش فهم تازه از خود؛ گرایش به دفاع از رای و اصرار به تحمیل نظرشخصی به دیگران بین اعضای نهاد کاهش یافته و سرانجام در فضایی سرشار از همدلی و همسویی روابط تازه‌ای درون نهاد شکل می‌گیرد. در این حالت ادامه برقراری گفت‌وگو مستلزم خویشتنداری، بردباری، اصلاح‌پذیری و دقت است زیرا هدف از گفت‌وگودر نهادها فهم ماهیت واقعی باورها و تبلور ذهنیات یک یک افراد حاضر در گفت‌وگو در راستای هدف‌ها و ماموریت‌های نهاد‌هاست.
از آنچه گفته شد؛ نتیجه می‌شود که بین فکر کردن و تفکر انسان تفاوت زیادی وجود دارد. فکر کردن به زمان حال و کار در حال انجام مربوط می‌شود و تفکر واکنش و بازتاب جهانبینی و نگرش نهادینه ذهن انسان از گذشته است. به این سبب بسیاری از تلاش‌های کنشگران جامعه مدنی ناخواسته قربانی غرایز و نظرات شخصی و دفاعیات تعصب‌آمیز از نظریه‌های رایج و وابستگی‌های سنتی شده و در نتیجه مشارکت خلاق در راستای اهداف نهاد را از دست می‌دهند. تجارب روزمره نشان داده که بیشتر افراد در هر مقام و مرتبه‌ای اسیر ناسازی(تناقضات) شبهات، توهمات، نیات و اعمال خود هستند. به سخن دیگر فرهنگ یک فرد بنا به شیوه تفکر و جهانبینی او ممکن است رهنمون‌های نادرست و گمراه‌کننده بدهد که در فضای گفت‌وگوی آزاد امکان اصلاح و انتخاب راه درست‌تر فراهم می‌شود. نکته جالب و قابل ذکر این است که اگر در جمعی همه به اتفاق با امری موافق باشند نشانه درست بودن رای و تصمیم نیست زیرا ممکن است همه رای‌دهندگان از جهانبینی مناسبی برخوردار نباشند.
تفکر سیستمی در نظریه سیستم‌ها
از دهه ۱۹۶۰ میلادی؛ نظریه‌های متفاوتی برای بهبود تولید فکر ارایه شده و دانشمندان این حوزه بر این داوری هستند که تفکر درست و راهگشا تفکر سیستمی یا ابزاری است برای حل مسائل از طریق برقراری تعادل بین تفکر کلی‌‌نگر و تفکر جزیی‌نگر. رعایت اصول تفکر سیستمی از پیدایش عواقب ناخواسته و خلاف جلوگیری کرده و نشان می‌دهد که اتفاقات کوچک و بی‌اهمیت چگونه کل سیستم را مورد مخاطره قرار می‌دهد.
سیستمی که در چارچوب دانش مدیریت سیستم‌ها ساخته شده باشد، دوام آورده و رفته‌رفته با ویرایش قواعد کامل می‌شود. ساختار و ماهیت سیستم مانع می‌شود که اعضای نهاد،گروه یا اتاق فکر برای خوشامد دیگران تمایل به همسویی با آنان نشان داده و از انتقاد دیگر اعضا هراسان و نگران شوند. اگر در نهادی چنین اتفاقی بیفتد، نهاد هویت و ماهیت خود را از دست می‌دهد. همچنان که نهادهای پر سابقه موجود مانند ۳۸۰ انجمن علمی و بیش از ۸۰۰ نهاد مدنی(سمن ها) و انواع شوراها و تشکل‌های کوچک و بزرگ دیگر نتوانسته‌اند به رغم ظرفیت‌های بالای اعضای خود؛ عملکرد رضایت‌بخشی ارایه دهند.
تفکر سیستمی سبب می‌شود جریان آزاد اطلاعات برقرار و اعضا احساس خوبی برای شنیدن نظرات مخالف و رادیکال دیگران داشته باشند؛ از این رو از لابی کردن و راضی کردن افراد نهاد باید خودداری شود تا چالش فکری و تضاد اندیشه سبب پیشرفت نهاد شود زیرا سرعت در پذیرش نظرات و رضایت برای سازش و احتراز از برخورد و رفتار قهرآمیز به زیان اهداف سیستم تمام می‌شود.
سیستم متکی به قواعد علمی سبب اقتدار نهادها و بنگاه‌ها می‌شود و درون سیستم کارآمد افراد قاعده‌مند، منضبط سبب کارآمدی و پیشرفت نهاد و بنگاه می‌شوند.
با دستیابی هیات مدیره‌های نهادها و مدیران سازمان‌ها به مهارت تفکرسیستمی در اتاق‌های تولید فکر، راه برای هدف‌گذاری،
تعریف ماموریت‌ها، تدوین چارچوب تفکر سیستمی و نقشه راه رسیدن به هدف‌های نهادها با انتخاب راهبردهای علمی و منطقی میسر می‌شود.
جامعه گرفتار تقدیرگرایی و سرگردان بین سنت و مدرنیته کماکان میراث‌دار قرن‌ها سرکوب و تحقیر حکومت‌های مستبدی است که یک‌هزار سال آن با حکومت‌های ایلی سپری شده است. هما‌ن‌طورکه پیش‌تر گفته شد، شیوه تفکر انسان جدا از درجات دانشگاهی و مهارت‌های تخصصی تاثیر گرفته از آموخته‌ها، دیدگاه‌ها، باورها و جهانبینی افراد است مگر اینکه خود خواسته در پی تحول، تغییر و نگرش‌های تازه باشد. هیچ تغییری در وضعیت بیرونی زندگی جوامع و اقوام بشری بدون تغییر و تحول درونی ناشی از آموخته‌های افرادی که آن جوامع را تشکیل داده‌اند امکانپذیر نیست. جامعه برای توسعهپذیری ابتدا با درس‌آموزی از تاریخ باید در پی خویشتن‌شناسی و خود‌پالایی برآید تا با فکر کردن درست و توان گفت‌وگوی آزاد بتواند نقشه راه آینده را ترسیم کند. در عموم مردم حتی اغلب دانشگاهیان، متخصصان و کارشناسان جامعه می‌توان به موارد قابل اعتنایی از جزم‌اندیشی، خودمحوری، خودشیفتگی در اندیشه‌ورزی و کمی ظرفیت در توانمندی گفت‌وگو و مدارا پی برد.
برخلاف ورود ظاهری کشور به عرصه فناوری‌های نوین و تشکیل شرکت‌های دانش پایه به بیش از ۵ هزار شرکت و سطح تراکنش مالی تا ۹۰ هزارمیلیارد تومان تا سال ۱۳۹۷ ولی بر پایه انواع شاخص‌های جهانی توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌توان انتظار داشت استعدادها و قابلیت‌های دانشی جوانان کشور بسان بقیه بخش خصوصی قربانی ناکارآمدی بروکراسی سرگردان دولت شود.
با آنچه در این نوشتار آمد؛ جامعه برای حرکت به سوی توسعه به غیر از مجموعه سنجه‌های لازم برای توسعهپذیری به ۳ ابزار کلی دیگر نیاز دارد:
پالایش تفکر نهادینه در افراد
توانایی تولید فکر و نظریه تازه
مهارت گفت‌وگو، مدارا، رواداری، خویشتنداری، آمادگی تغییر تفکر نهادینه در خود
زیرا سرشت تولید فکر و گفت‌وگو، استدلال منطقی و مستند به پیدایش گنجینه‌ای از دانش، آگاهی و معرفت جمعی درون نهادها منجر می‌شود و باورهای نو و اندیشه‌های کارساز به بار می‌آورد. در جهان پیچیده و رقابتی امروز باید چابک و هوشیار و بهنگام بود. مدیریت کشورها، سازمان‌ها، نهادها و تشکل‌های تولیدی و صنعتی با تکیه بر حافظه سازمانی شفاف به رویکرد تازه و نگاه‌های نوتر نیاز دارند. اتخاذ تصمیمات دانش پایه، الگوهای و رفتارهای سیستمی، ساختار نهادی و سارمانی یاد‌گیرنده، نقشه راه برای عملیاتی کردن نگاه‌ها و رویکردهای نو، حفاظت محیط زیست و حمایت از توسعه پایدار از جمله فرازهای قابل تامل در حکمرانی خوب کشورها و حکمرانی موفقیت‌آمیز تشکل‌های اقتصادی و هرگونه نهاد است.
در ادبیات اقتصادی و در ادبیات کسب وکار دهه اخیر کشور هدف‌ها و ماموریت‌های نو و دلنشینی دیده شده؛ بسان: خدمات تخصصی مشاوره‌ای، توسعه فناوری و تولید محصولات نوین، نظارت بر تحقیقات و اجرا، توسعه کارآفرینی، توسعه کسب و کار، ورود به بازارهای جهانی، حمایت از بخش خصوصی و … ولی در عملکرد و کارنامه دولت رشد منفی اقتصادی، بیکاری، ناامیدی و ناهنجار دیده می‌شود. در همین راستا از بهاروند در وزارت خارجه نقل شده که در ۱۳ سال گذشته ۱۲۶ میلیارد دلار از کشور خارج شده و تنها به کانادا ۴۰۰ هزار نفر مهاجرت کرده‌اند. این تعاریف با تعریف توسعه موزون و توسعه پایدار سازگار نیست. تولید فکر، عقلانیت و گفت‌وگو می‌تواند به این تناقضات پایان دهد.
تمایل به نوآوری و ورود به عرصه رویکردهای نو و اقتصاد دانش پایه و الگوهای سیستمی با ادامه رفتارهای مدیریت کلاسیک ناکارآمد دهه‌های پیش جز شکست و ناکامی راه به جایی نمی‌برد. اگرچه خیلی دیر شده ولی چاره‌ای نیست جز نهادگرا شدن جمعیت انبوه فیلسوفان، نخبگان، دانشگاهیان و روشنفکران در کار جمعی و گشایش باب گفت‌وگو با حاکمیت برای تشریح و تفهیم علمی و مستند دشواری‌های جامعه و کشور. برهم‌افزایی فضایل روشنفکران و کارشناسان دغدغه‌مند در نهادهای روشنفکری می‌تواند اقتداری به نهادها ببخشد که حاکمیت صلب و نفوذناپذیر را مشتاق شنیدن صدای آنان کند. تا با سهیم کردن عناصر اهل تساهل پیرامون و درون حاکمیت در گشایش باب گفت‌وگو و کاهش فاصله مردم و نهادها با حاکمیت موفق شوند.
ساختار فیزیکی نهادهای موجود کشور برای شکل‌گیری سرمایه‌های اجتماعی و اتخاذ تدابیری برای گشودن راه گفت‌وگو و تعامل با دولت با اتکا به پشتوانه هزاران نفر فرهیخته عضو نهادها، می‌تواند به تهیه نقشه راه عبور از بحران منتهی شود. مشروط بر اینکه نهادها، ساختار فکری، معنوی و گفتمانی مناسب خود را تقویت و آماده پذیرش گفت‌وگو، رواداری، مدارا، صبوری، تحمل نظر مخالف، ترویج تفکر سیستمی و انتخاب راهبردهای عقلانی در چارچوب خرد جمعی شوند.
پیشرفت نهادهای مدنی، صنفی و تخصصی در جامعه، شاخص توسعهپذیری جامعه است، زیرا اثرات کارآمدی نهادها را می‌توان در منش و رفتار نهادها و اعضای آنها، در سرمایه اجتماعی کشور، در پارادایم شیفت دولت و رعایت حقوق شهروندی مردم مشاهده کرد. پس باید به ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی درون نهادها و ترقی سطح اقتدار نهادها پرداخت.
