توسعه نابرابر، سرمایه داری و جرم
در شرایط سرمایه داری، وقوع جرم، اجتناب ناپذیر است. سرمایه داران، مالک و کنترل کننده کار، قانون و فرهنگ می باشند؛ اما طبقه سلطه پذیر (پرولتاریا) چیزی جز نیروی کار خویش برای فروش ندارد. این نابرابری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، سازوکار پیامدهای نظام سرمایه داری را بوجود می آورد. نتایج ان فقط نیاز طبقه سرمایه دار به سلطه و نیاز طبقه کارگر (سلطه پذیر) به سازگاری را افزایش می دهد. واکنش هر دو طبقه به این شرایط، انواعی از جرایم را پدید میآورد. طبقه سلطه گر مرتکب جرایم سلطه، حکومت و کنترل می گردد که پیامدهای آن آسیب های اجتماعی چون فساد، شهوت رانی، نژادپرستی و استثمار اقتصادی می باشد. از رطف دیگر طبقه سلطه پذیر مرتکب جرایم سازگاری و مقاومت می گردد. (کوئینی ـ ۱۹۷۷)
دولت برای حفظ و افزایش منافع طبقه سلطه گر ـ یعنی طبقه ای که مالک و کنترل کننده ابزار تولید است بوجود می آید. دولت ابزاری است برای کنترل طبقه استثمار شده ای که به سود طبقه حاکم کار می کند. تمدن جدید آن گونه که در جوامع سرمایه داری تجلی یافته بر اساس استثمار یک طبقه توسط طبقه دیگر بنا شده است. علاوه بر این دولت سرمایه داری ستمگر است نه فقط به این دلیل که از منافع طبقه حاکم حمایت می کند بلکه همچنین به این علت که مسئول طراحی کل نظامی است که در ان طبقه حاکم سلطه گر، سرمایه دار و طبقه سلطه پذیر کارگر و محکوم است. نظام سرمایه داری، تولید و استثمار، بوسیله دولت سلطه گر ایمن شده و باز تولید می گردد.
دیکتاتوری سرمایه نه تنها بر تولید و توزیع ثروت اعمال می گردد، بلکه با نیروهای مساوی بر شیوه تولید، الگوی مصرف، شیوه مصرف، شیوه کار، فکر و زندگی هم اعمال می شود. این دیکتاتوری به همان اندازه که بر کارگران، کارخانه ها و دولت اعمال می گردد، درباره تصور جامعه از آینده، ایدئولوژی، اولویت ها و اهداف ان و شیوه هایی که تجربه کرده و با سایر مردم جهان می آموزند و هم چنین استعدادهایشان و روابطشان با دیگر مردمان و با سایر مردم جهان می اموزند، نیز اعمال می شود. این دیکتاتوری، بطور همزمان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روان شناختی و همه جانبه می باشد. (گورتز ـ ۱۹۶۷)
در جریان باز تولید نظام سرمایه داری (سلطه گر) جرایم اتفاق خواهند افتاد. یکی از تناقض های سلطه گری این است که برای حفظ نظام، به اجبار باید از برخی قوانین تخلف گردد.
تناقض های نظام سرمایه داری، منابع جرایم خویش را تولید می کنند. این تناقض ها نه تنها در هنگام بحران به اوج می رسند و جرایم سلطه را افزایش می دهند، بلکه طبیعت این جرایم با توسعه بیشتر سرمایه داری دگرگون می گردد. (کوئینی ـ ۱۹۷۹)
جرایم سلطه که ویژگی عمده سلطه سرمایه داری است، آن دسته از جرایمی هستند که در حول نظام موجود اقتصادی روی می دهند. جرایم سلطه اقتصادی شامل جرایمی هستند که شرکت های بزرگ اقتصادی مرتکب می شوند و دامنه آن ها از تبانی در قیمت گذاری اجناس تا آلوده سازی محیط زیست برای حفظ و انباشت بیشتر سرمایه شامل می شود.
تناقض های سرمایه داری در حال توسعه، سطح مبارزه طبقاتی را افزایش می دهد و در نتیجه باعث: ۱ـ افزایش نیاز به تسلط طبقه سرمایه دار (سلطه گر) ۲ـ افزایش نیاز به سازگاری و مقاومت طبقاتی که توسط سرمایه داری استثمار شده اند. بیشتر رفتارهایی که در واکنش به سلطه انجام می شود شامل کنش های طبقه سرکوب شده که توسط طبقه سرمایه دار جرم تلقی می گردد، خود حاصل نظام تولید سرمایه داری است.
طبقه ای که فاقد مالکیت و کنترل ابزار تولید است، باید با شرایط سرمایه داری سازگاری یابد. سازگاری و مقاومت نسبت به شرایط سرمایه داری، از مبانی مبارزه طبقاتی است. این جا بحث بر سر این است که کنش کسانی که استثمار و سرکوب شده اند، عمدتاً نوعی سازگاری یا مقاومت نسبت به شرایط پدید آمده توسط تولید سرمایه داری است. بنابراین جرم طبقات ستم کشیده آگاهانه یا ناآگاهانه در ارتباط با نظام سرمایه داری استثمار و سرکوب و جرم با تغییرات تاریخی بسیار آن، جز پیوسته ای از مباره طبقاتی در توسعه سرمایه داری است.
بسیاری از جرایم سازگاری ازاین نوع هستند. با این وجود این کنش ها در چارچوب سرکوب سرمایه داری که ریشه در نظام موجود تولید دارد روی می دهند. بیشتر رفتارهای خیالی مانند: سرقت، قاچاق مواد مخدر و انواع گوش بُری، طبیعت انگلی دارند. هر جرمی حتا اگر برای حفظ حیات باشد، باز هم تولید نظام سرمایه داری است. جرایم البته به هر حال مخالف نظام سرمایه داری هستند. (هیل ـ ۱۹۷۵)
علاوه بر جرایم غارتگرانه، جرایم شخصی هم روی می دهد که معمولاً علیه اعضای طبقه خود انجام می شود. انواع رفتارهای خیالی متداول مانند: قتل و ضرب و شتم و تجاوز به عنف، جزئ همین گروه از جرایم می باشند. کسانی مرتکب این نوع جرم ها می شوند که پیش تر مورد ستم شرایط سرمایه داری قرار گرفته اند. این جرایم درهمان شرایطی روی می دهند که خودشان نتیجه سازگاری های ساسای تر با سرمایه داری هستند. بنابراین جرم در شرایط سرمایه داری به واکنشی نسبه به شرایط زندگی تبدیل شده است تقریباً همه جرایم طبقه سلطه پذیر در جامعه سرمایه داری ابزاری است برای بقا و تلاشی است برای ادامه حیات در جامعه ای که ابزارهای جمعی دیگر تامین کننده بقا نیستند. بدین سان جرم، در شرایط سرمایه داری اجتناب ناپذیر می نماید. (گوردن ـ ۱۹۷۳)
قانون با پیدایش سرمایه داری شکل گرفته است. طبقه سرمایه دار، با استفاده از ابزار زور و سرکوب بیشتر فعالیت های مربوط به مبارزه طبقاتی را جرم می پندارند. در واقع بر اساس ضوابط قانونی هر عمی چه فعالیت برای کاهش بی عدالتی های سرمایه داری و چه تلاش برای مبارزه علیه سرکوب طبقاتی، اگر مخاف منافع دولت باشد، جرم به شمار می آید. طبقه سلطه پذیر با پیدایش این آگاهی که دولت، کسانی را به نفع طبقه سلطه پذیر تلاش کنند، مورد سرکوب قرار می دهد، به مبارزه علیه دولت و طبقه سرمایه دار می پردازد. این آگاهی سیاسی جرم تلقی می شود.
در پایان این که بسیاری از آسیب های اجتماعی توسط طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری انجام گرفته و معمولاً در ضوابط حقوقی دولت هم جرم تلقی نمی شود. این گونه کنش های منظم ـ شامل محروم کردن اشخاص از حقوق اولین انسانی که نتیجه ان شهوت رانی ـ نژادپرستی و استثمار اقتصادی می باشد، جزئ پیوسته ای از سرمایه داری است و نقش مهمی در بقای آن ایفا می کند. (پلت ـ ۱۹۷۴)
سلطه و سرکوب، از مبانی مباره طبقاتی در توسعه سرمایه داری، خصوصاً در جوامع شبه سرمایه داری می باشد.طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه داری با کنترل کسانی که مالک ابزار تولید ستیز از نظام سرمایه داری حفاظت می کند و ان را رشد می دهند. تولید کار و شرایط مربوط به ان باید تأمین گردد. کنترل جرم و جرایم سلطه وجوه ضروری و محصول طبیعی اقتصاد سیاسی سرمایه داری محسوب می گردد. این همان چیزی است که شرایط رویکرد انتقادی درمسائل اجتماعی و آسیب شناسی جرم ـ افزایش نرخ جرم را هم سو با افزایش نرخ سرمایه داری می داند. ( رویکردهای نظری هفت گانه در بررسی مسائل اجتماعی).