مهدی ناصری
مقدمه: به پیشنهاد دوستی قرار است من با توجه به تجربیات فردی و کند و کاوی که پیرامون مشکلات معلولین در جامعه داشته ام؛ یادداشتی کوتاه در مورد هر یک از ماده های شانزده گانه ی “قانون جامع حمایت از معلولین” بنویسم. در ابتدا نقد من به عنوان این قانون است که در اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. بهتر است نام کلی این دستورالعمل “قانون جامع احقاق حقوق شهروندی معلولین” نام گذاری می شد. چرا که این نامگذاری توسط نماینده گان مجلس در ابتدا این تصور را به ذهن متبادر می کند که قرار است فارغ از وظیفه ی فردی یا عمومی از کسی که دچار معلولیت شده حمایتی خاص صورت پذیرد. حال آنکه آنچه از روح کلی قانون برمی آید موضوع احقاق حقوق مسلم افراد آسیب دیده ی جامعه بدور از هر نوع تبعیض در قالب دستورالعملی مشخص و مدون بوده است.
ماده ۲. کلیه وزارتخانه ها، سازمانها وموسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمانها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولان همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره۱. وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان، ساختمانها و اماکن عمومی، ورزشی، تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چهارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره ۲. شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای آن تعداد از ساختمانها و امکان عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره ۳ . سازمان بهزیستی کشور مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمانها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.
بعد از امرار معاش مهمترین دغدغه ی معلولین در هر جامعه ای همین مسئله ی رفت و آمد و حضور در مراکز درمانی، اداری، فضاهای سبز و مراکز خرید شهری می باشد. مانند هر فرد اجتماعی معلولین نیز نیازها و زندگی اجتماعی خود را دارند اما من بعنوان یک معلول شهروند برازجان به چند درصد از این امکانات که قانون برایم در نظر گرفته دسترسی دارم؟ شاید پنج درصد هم نشود. بگذارید خیلی شفاف بگویم بجز بیمارستان ۱۷ شهریور، فرمانداری آن هم فقط طبقه ی اول، تعدادی بانک، اداره ی پست، سالن آمفی تاتر فرهنگ، و ساختمان پزشکان دی در شهر ما هیچ اداره ای، پیاده روای و پارکی و همچنین مراکز خریدی مسیری برای ورود و خروج معلولین تعبیه نکرده اند. طبق این قانون که در اریبهشت ۱۳۸۶ در مجلس تصویب شده است اجرای تمام مواردی که عنوان شده بر عهدی شهرداری است ولی خنده دارتر از این نمی شود که در شهر ما هیچ معلول ویلچر سواری جهت پیگیری کارهایی که در شهرداری دارد نمی تواند وارد آن اداره شود. بسیاری در خیابان یک طرفه ی چمران (بیمارستان) مرا دیده اند که خلاف جهت عبور و مرور ماشین ها رفت و آمد می کنم و تعدادی هم با غضب رو به من می گویند خلاف مسیر (رامسید) نرو… حرف آنها چه از سر لطف و چه غضب کاملن درست و قانونی است اما متوجه نیستند شهرداری به قانون کمترین بهایی نداده و مسیر پیاده رو را برای ما معلولین مناسب سازی نکرده است. این بسیار معمول است که افراد معلول و جانباز به دکتر و داروخانه مراجعه داشته باشد. متاسفانه بیش از نود درصد مطب ها و داروخانه های شهرما مسیر ورود برای معلولین ندارند. بدترین خاطره ی من بعد از معلولیت مربوط به مشکل ورود به داروخانه می شود. سال ۸۶ یا هشتاد و هفت روزی بشدت بیمار بودم و یکی از قرص های مصرفی ام را تمام کرده بودم. دفترچه ام را برداشتم و به خیابان آمدم ولی به هیچ پزشکی نتوانستم مراجعه کنم. به ذهنم هم نرسیده بود به دکتر عمومی بیمارستان مراجعه کنم. ناگزیر رفتم جلو یکی از داروخانه ی شهر و به یکی از افرادی که داشت وارد داروخانه می شد گفتم لطف کنید فلان قرص را هم برای من بگیرید. به پیش خوان که مراجعه کرد فروشنده دارو گفت بدون دفترچه دارو نمی دهیم. من بیرون در خیابان می دیدم و با اشاره به فروشنده نشان دادم که شرایطم را که می بینید لطف کنید داروی مرا بدهید ولی با بدخلقی جوابم کرد. من عصبانی شدم و زیر لب بد و بیراهی گفتم و سر ویلچرم را چرخاندم که بروم ناگهان آن مرد که احتمالن لب خوانی کرده بود جلو من ظاهر شد و تا خبردار شوم یقه مرا گرفت و مرا نقش زمین کرد. موبایل و دفترچه ام هر کدام یک ور افتاد و مثل مور و ملخ آدم دور و برم جمع شد و بی تفاوت نسبت به شرایطم می خواستند بدانند ماجرا چی به چی است. هر چه داد می زدم کسی به پلیس ۱۱۰ خبر بدهد گوش هیچ کس بدهکار نبود. نهایتا برادر و پسر عمویم سر رسیدند و مرا در ویلچرم گذاشتند و تا خانه همراهی کردند. فردایش می خواستم از فروشنده دارو شکایت کنم که به من گفتند این خودش مشکلات خانوادگی دارد و اعصابش خراب است. من متعجب ماندم کسی که مشکل اعصاب دارد چرا اجازه داده اند جایی به این شلوغی کار کند. در هر صورت من از شکایتم منصرف شدم ولی این بدترین خاطره ی من بعنوان یک ویلچر سوار از حضورم در شهر است.
من مخصوصن این یادداشت را مقداری شخصی کردم و از خاطره ام گفتم تا خیلی ملموس تر عواقب سرسری گرفتن و بی توجهی مسئولین به اجرای قانون را بهتر به گوششان برسانم. این قانون در اردی بهشت ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی مملکت مان به تصویب رسیده است و شما شهروندان عزیز خودتان با یک نگاه معمولی به شهر متوجه خواهید شد تاکنون مسئولین شهری ما چه بهایی به اجرای این قانون داده اند.