سیاست تفاوت و زنان؛ از حاشیه به متن | یادداشتی از مهدیه امیری دشتی

زنان همواره در جوامع مختلف از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حاشیه بوده‌اند. این حاشیه‌نشینی در اجتماع، که در بسیاری از موارد به‌طور غیررسمی و در سطح نهادهای مختلف شکل می‌گیرد، نه‌تنها در واقعیت‌های اجتماعی ملموس است، بلکه ریشه در سیاست‌های ساختاری و فرهنگی دارد. یکی از مفاهیم کلیدی که می‌تواند این وضعیت را تبیین کند، مفهوم «سیاست تفاوت» است.

کریس بارکر در کتاب مطالعات فرهنگی: نظریه و عملکرد تاکید می‌کند که تفاوت‌ها نه ویژگی‌های ذاتی و طبیعی، بلکه ساخته‌های اجتماعی و فرهنگی هستند. او معتقد است که هویت‌ها در بستر گفتمان‌ها و روابط قدرت شکل می‌گیرند و از این رو، تفاوت‌های جنسیتی باید به عنوان نتایج بازنمایی‌های فرهنگی و نه به عنوان واقعیت‌های زیستی فهمیده شوند. از این منظر، سیاست تفاوت به بررسی چگونگی شکل‌گیری و نهادینه شدن تفاوت‌های جنسیتی در گفتمان‌های فرهنگی و اجتماعی می‌پردازد. این گفتمان‌ها با بازنمایی زنان به عنوان «دیگری» و تقویت دوگانه‌های جنسیتی، نه تنها به حاشیه‌رانی آنها کمک می‌کنند، بلکه هویت‌های متنوع جنسیتی را نیز نادیده می‌گیرند. بارکر تاکید دارد که قدرت در گفتمان‌ها ریشه دارد و از طریق بازنمایی‌ها اعمال می‌شود. این گفتمان‌ها در جوامع پدرسالار، زنان را به عنوان موجوداتی «دیگر» و «فرودست» بازنمایی می‌کنند. این بازنمایی‌ها نه تنها تفاوت‌ها را طبیعی جلوه می‌دهند، بلکه به بازتولید سلسله‌مراتب جنسیتی نیز کمک می‌کنند.

بنابراین، برای تحلیل وضعیت زنان در ایران، باید به نقش گفتمان‌های فرهنگی و بازنمایی‌های اجتماعی در ساخت و بازتولید نابرابری‌های جنسیتی پرداخت. سیاست تفاوت از منظر بارکر، تنها به تفاوت‌های جنسیتی محدود نمی‌شود، بلکه به تقاطع آنها با دیگر ابعاد هویتی چون نژاد، طبقه، مذهب و فرهنگ نیز توجه دارد.

به‌عبارت دیگر، زنان ایرانی نه‌تنها به‌دلیل جنسیت، بلکه به‌دلیل تعلق به طبقات اجتماعی مختلف، گروه‌های قومی و فرهنگی متنوع، و تعلقات مذهبی متفاوت، با محدودیت‌های مضاعفی مواجهند.این نگاه تقاطعی، کمک می‌کند تا از دوگانه‌سازی‌های ساده‌انگارانه (زن/مرد یا سنت/مدرنیته) فراتر رفته و به پیچیدگی هویت‌ها و تجربه‌های زیسته زنان توجه بیشتری شود. در جامعه ایرانی، به‌ویژه در نظام‌های قانونی و فرهنگی، این سیاست تفاوت از مدت‌ها پیش نهادینه شده است. در سیستم حقوقی، قانونی و اجتماعی کشورهایی مانند ایران، زنان از نظر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در موقعیت‌هایی فرودست‌تر از مردان قرار دارند. برای نمونه، در بسیاری از موارد، قوانین حاکم بر حقوق خانواده، نابرابری‌های آشکاری را در زمینه‌های مختلف مانند ارث، حضانت فرزند و حتی حق طلاق به نفع مردان وضع کرده است. اینگونه سیاست‌ها به‌طور مداوم زنان را از مشارکت فعال در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی محدود می‌کند و در نهایت آنها را در حاشیه نگاه می‌دارد.

با ورود مدرنیته به ایران، به‌ویژه پس از انقلاب مشروطه و در دوره پهلوی، زنان تلاش کردند تا نقش‌های اجتماعی جدیدی پیدا کنند. اما این تغییرات اغلب از بالا به پایین بوده و به زنان اجازه نداده تا خود به‌طور مستقل هویت خود را بازتعریف کنند. زنان همواره سعی کرده‌اند از سلطه مردان رهایی یابند و هویت‌های مستقل خود را تعریف و بازتعریف کنند و این سوژه‌بودگی زنان در ایران معاصر، به معنای عامل تغییر بودن آنان، با چالش‌ها و فرصت‌های خاصی همراه بوده است.با وجود تمام محدودیت‌ها، زنان ایرانی در جنبش‌های سیاسی و اجتماعی نقشی برجسته ایفا کرده‌اند، از جنبش‌های زنان در دوران مشروطه گرفته تا فعالیت‌های اجتماعی و مدنی در دهه‌های اخیر.جنبش‌های زنان ایرانی توانسته‌اند به بازتعریف سیاست تفاوت و سوژه‌بودگی کمک کنند. این جنبش‌ها از مطالبه حقوق برابر گرفته تا مشارکت در مبارزات سیاسی، تلاش کرده‌اند تا نقش زنان را از ابژه‌های منفعل به سوژه‌های فعال تغییر دهند و همچنین به تغییر در جایگاه اجتماعی زنان و ورود آنها از حاشیه به متن تا حدودی کمک کرده است.

در ایران معاصر، سیاست تفاوت، هویت مستقل و سوژه‌بودگی زنان در تلاقی میان سنت و مدرنیته معنا پیدا کرده‌اند. زنان ایرانی با وجود محدودیت‌های ساختاری و فرهنگی، توانسته‌اند به عنوان عوامل تغییر اجتماعی و سیاسی، مسیر جدیدی برای خود بیابند. اما برای دستیابی به عدالت جنسیتی و سوژه‌ سخنگو در کامل‌ترین وجه خود، نیاز به بازنگری در قوانین، تغییر نگرش‌های فرهنگی و تقویت جنبش‌های مستقل زنان است. این فرآیند نه‌تنها به نفع زنان، بلکه به نفع توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در ایران خواهد بود.
برای تغییر این وضعیت، باید از سطح نظری به سطح عملی نیز توجه کرد. اولین گام، بازتعریف و بازاندیشی در مفاهیم قدرت و تفاوت است. در سیاست‌های عمومی باید به‌گونه‌ای عمل شود که تفاوت‌های جنسیتی به عنوان یک مزیت و نه یک محدودیت در نظر گرفته شوند. در بسیاری از کشورها، ایجاد سیاست‌های حمایتی مانند سهمیه‌ها، برنامه‌های آموزشی ویژه برای زنان و حضور فعال در عرصه‌های مختلف تصمیم‌گیری، به‌ویژه در سطوح کلان، به تدریج توانسته است حضور زنان را از حاشیه به متن بیاورد.

دومین گام، مشارکت واقعی و برابر زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است. برای این منظور، باید به اصلاح قوانین و مقرراتی پرداخته شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب محدودیت نقش زنان در جامعه می‌شوند. این اصلاحات نه تنها باید به حوزه‌های حقوقی محدود نشوند، بلکه باید در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرند. در نهایت، برای آنکه زنان از حاشیه به متن برسند، لازم است که در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییراتی بنیادین ایجاد شود و آموزش عمومی برای تغییر نگرش‌های جنسیتی، تقویت بازنمایی مثبت از زنان در رسانه‌ها، ایجاد سیاست‌های حمایتی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی، پذیرش و احترام به تفاوت‌های هویتی و فرهنگی زنان شکل گیرد.

منبع: روزنامه اعتماد (لینک)