بخش خصوصی را دریابیم!
سید ابوالفضل میرقاسمی
بر اساس تجربیات جهانی، دولت‌ها (هر چقدر هم که توانمند و کارآمد باشند) به تنهایی نمی‌توانند اوضاع اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی یک کشور را سامان دهند. پیشرفت و شکوفایی هر کشوری نیازمند همکاری و مشارکت فعال و موثر دو بازیگر کلیدی مهم دیگر است، یکی بخش خصوصی (بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی و غیرحاکمیتی) و دیگری، نهادهای مدنی شامل تشکل‌های مردم نهاد (NGO)، موسسات خیریه و انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و نظایر آنها که بدنبال دستیابی به خیر و منفعت عمومی هستند.
از ۶ دهه گذشته یعنی از زمان افزایش قیمت نفت و افزایش منابع دولتی و غلبه اقتصاد رانتی در نظام برنامه ریزی کشور و تلاش اکثر مسئولین برای جبران عقب ماندگی کشور از بُعد توسعه فیزیکی و زیرساختی (شاید بدلیل شیفتگی و از خودباختگی در برابر غرب مدرن و پیشرفته در حوزه علم، فناوری و صنعت)، سبب شد که طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی نظیر سدسازی، راهسازی، ساخت تونل، احداث نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها و شهرک‌های مسکونی و یا صنعتی در دستور کار دولت‌های توسعه خواه قرار گیرد.
هر چند این سیاست سبب رشد نسبی بخش خصوصی در حوزه ارایه خدمات فنی-مهندسی (شرکت مهندسین مشاور) و توسعه شرکتهای پیمانکاری شد اما سبب شد تا از سایر ابعاد توسعه (توسعه انسانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، نهادی، محیط زیستی و …) غفلت شود (بروز بحران‌های محیط زیستی فعلی، در واقع از تبعات منفی توسعه شتابزده و غیرمتوازن آن دوران می‌باشد).
با توجه به اقلیم غالب ایران که خشک و نیمه خشک است، چند دهه قبل، توسعه صنعتی در دستور کار دولت قرار گرفت و از بخش خصوصی حمایت‌هایی شد و در نتیجه، کارآفرینان بزرگی ظهور نمودند و کارخانجات زیادی احداث شد که برای تامین نیروی کار مورد نیاز آنها، موجی از مهاجرت از روستاها به شهرها اتفاق افتاد.
پس از پیروزی انقلاب، به منظور جبران عقب ماندگی کشور، محرومیت زدایی و تعجیل در دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی، نهادهای دولتی، بطور مستقیم و غیرمستقیم، وارد میدان شدند و شرکتهای دولتی رشد زیادی نمودند. پس از مصادره بعضی شرکتهای بخش خصوصی (که در زمان رژیم قبل ایجاد شده بودند) و واگذاری آنها به نهادهای حاکمیتی، هلدینگ‌های بزرگ و قدرتمندی ایجاد شدند که از فرصت‌های حاصل از اقتصاد رانتی بهره‌مند شده و می‌شوند.
هر چند، به ظاهر، اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص خصوصی سازی (با هدف کوچک سازی و چابک سازی بدنه دولت) اجرا شده است ولی بدلیل سوء مدیریت و برخی اعمال نفوذها (فساد اداری)، شرکتهای دولتی و یا حکومتی به افراد خاصی واگذار شده اند که مورد حمایت دولت بوده و بجای شرکت دولتی، شرکت خصولتی ایجاد شده است (به نوعی نقض غرض در فرآیند اجرای سیاست خصوصی سازی).
ملاحظات سیاسی، ضعف دیپلماسی، غلبه اقتصاد رانتی، اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی بین المللی، تورم و بی ثباتی نرخ ارز (کاهش تدریجی ارزش پول ملی) سبب شد که حتی بانکها و موسسات مالی و اعتباری هم به بنگاهداری روی آورند و رقیب بخش خصوصی شوند.
عجیب آنکه به دلایل مختلف، علاوه بر نهادهای دولتی و حکومتی و بانکها، نهادهای نظامی و انتظامی نیز به فعالیت‌های اقتصادی و پیمانکاری روی آوردند و به تدریج، بخش خصوصی واقعی را به حاشیه راندند (ضعیف شدن بخش خصوصی و کاهش قدرت رقابت آنها با شرکتهای دولتی، حکومتی، خصولتی و قرارگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی).
بنیادهای وابسته به آستان قدس رضوی و سایر آستان‌های مقدسه (در قم و شیراز و شهر ری) و نهادهای وابسته به “سازمان اوقاف و امور خیریه” نیز انگیزه‌های خاص خود را جهت ورود به حوزه فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمد دارند (مصرف بخشی از سود حاصله از فعالیت اقتصادی در راستای انجام اقدامات خیرخواهانه، محرومیت زدایی، فقر زدایی و نظایر آن).
بر اساس برآوردها و گزارشات موجود، ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست نهادهای دولتی و حکومتی است لذا بخش خصوصی اجازه رشد و گسترش چندانی را نداشته است و نتوانسته در فرآیند تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاستگذاری و نظام برنامه ریزی کشور نقش آفرینی موثری داشته باشد. دولت هم به بهانه بر زمین ماندن بعضی کارها، سعی نموده در همه حوزه‌ها دخالت نموده و شرکتهای دولتی جدیدی تاسیس کند که سبب تنگ‌تر شدن فضای رشد بخش خصوصی شده است.
معضل دیگری که طی دو دهه اخیر اتفاق افتاده است، اعمال نفوذ برخی مسئولین محلی در زمینه استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR) برای تامین نیازهای غیرمتعارف خودشان می‌باشد (نیازهایی که به بخش خصوصی و جامعه محلی ذینفع ربطی ندارند). بطور کلی، ممکن است فعالیت‌های یک بنگاه اقتصادی (نظیر کارگاه استخراج معدن یا کارخانه تولیدی یا پالایشگاه نفت یا نیروگاه برق یا بندر تخلیه بار کشتی یا فرودگاه و یا …) سبب ایجاد مزاحمت و بروز نارضایتی برای اعضای جامعه محلی
و یا به خطر افتادن سلامت ساکنین منطقه شود لذا بنگاه‌های اقتصادی جهت برندسازی (خوشنام شدن بنگاه) و کمک به جامعه محلی مستقر در اطراف آن بنگاه، معمولا اقدامات عام المنفعه ای را انجام میدهند (در قالب CSR).
ممکن است که مسئولین محلی بخواهند هزینه‌هایی را انجام دهند که با قوانین و مقررات موجود (و اقدامات کنترلی دستگاه‌های بازرسی و نظارتی) همخوانی نداشته باشد و نتوانند از اعتبارات دولتی استفاده کنند لذا به بخش خصوصی مستقر در شهرستان خود فشار می آورند که آن قبیل هزینه‌ها را متقبل شده و پرداخت نماید (هزینه‌هایی که ممکن است در آن منطقه مصرف نشوند و برای مقاصد خاصی حتی در خارج از کشور اختصاص یابند).
این قبیل هزینه‌های تحمیلی نه به نفع بخش خصوصی است و نه به نفع جامعه محلی ذینفع و در واقع نوعی فرصت سوزی برای بخش خصوصی است.
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت و افزایش نابرابری اجتماعی و ضعف دسترسی اکثر مردم در مناطق کمتر برخوردار به امکانات رفاهی و قرار گرفتن بیش از ۷ دهک جامعه در زیر خط فقر، بخش‌هایی از حاکمیت بدنبال آن هستند که از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR) برای تامین مالی طرح‌های مرتبط با کمک به مناطق کمتر برخوردار (در قالب طرح‌های محرومیت زدایی و فقرزدایی) استفاده کنند که مطمئنا مورد رضایت آن بنگاه‌ها نبوده و نمی‌توان انتظار داشت که این قبیل اقدامات تکلیفی، برکت و اثربخشی مناسبی داشته باشند.
جای بسی نگرانی است که علاوه بر فشاری که توسط مسئولین محلی به بخش خصوصی در سطح شهرستان وارد میشود (و سبب ضعیف شدن آنها میشود)، هزینه‌هایی هم از طرف مرکز (نهادهای حاکمیتی) بر آنها تحمیل شود.
این قبیل اعمال نفوذها و هزینه‌های تحمیلی به بخش خصوصی ممکن است سبب ضرر و زیان آنها شود.
بدیهی است که بخش خصوصی گرفتار شده در این مسئله جهت جبران آن ضرر و زیان، یا می‌بایست از کمیت و کیفیت محصول تولیدی بکاهد و یا اینکه قیمت محصول تولیدی را افزایش دهد (البته با گرفتن چراغ سبز از نهادهای حاکمیتی) که در هر دو صورت، مردم و مصرف کنندگان آن کالا یا خدمات متضرر خواهند شد.
خوشبختانه طی سالیان اخیر، در تعیین شعار سال به موضوع تولید و اقتصاد توجه خوبی میشود و نهاد قانونگذار (مجلس شورای اسلامی) هم به بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید توجه لازم را مبذول داشته و قوانین متعددی در این خصوص تصویب و ابلاغ شده است ولی مشخص نیست که چرا این قوانین پیاده سازی و اجرا نمی شوند؟ (شاید بدلیل تضاد منافع و اعمال نفوذ باندهای مافیایی و یا افراد بانفوذ فرصت طلب و رانت خوار).
انتظار میرود که دولت چهاردهم به بخش خصوصی اعتماد کند و بیش از پیش، بستر مناسب برای رشد بخش خصوصی را فراهم کند و سیاست خصوصی سازی (اصل ۴۴ قانون اساسی) را به درستی اجرا کند و با رعایت اصول شفافیت و حکمروایی شایسته، تکلیف شرکتهای خصولتی، دولتی و حاکمیتی را مشخص کند و با طراحی سازوکار نظارتی و کنترلی چند لایه و پیاده سازی دولت الکترونیک، مانع فرار مالیاتی بعضی از شرکتها شود تا بخشی از کسری بودجه دولت تامین شود.
انتظار می رود که با اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات و همچنین پیش بینی تمهیدات لازم، از سازوکار مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR) استفاده شایان و درستی بعمل آید و از بروز هر گونه انحراف و کج فهمی در اجرای آن اجتناب شود. به امید فرا رسیدن آن روز.