بررسی روش‌های اعتراض مسالمت‌آمیز مردم به مشکلات کشور
حق اعتراض کجاست؟
افشین امیرشاهی
روزنامه نگار و سردبیر پیام ما
هر بار که مردم به خیابان می‌آیند و صدای اعتراضشان بلند می‌شود، با این وعده روبه‌رو می‌شویم که مکان مشخصی برای تجمعات مردمی به‌عنوان راه‌حل مدیریت اعتراضات در نظر گرفته می‌شود. اما اعتراض‌ها که فروکش می‌کند، وعده‌ها هم فراموش می‌شود.
حالا این سؤال پیش می‌آید که مردم چگونه باید صدای اعتراضشان را به گوش مسئولان برسانند؟ چطور به هوای آلوده اعتراض کنند؟ چگونه نگرانی‌هایشان از قطع برق را بیان کنند؟ به چه زبان بگویند از سیاست‌های ناکارآمد در کشور خسته شده‌اند؟ بر سر چه کسانی فریاد بزنند که فیلترینگ امانشان را بریده است؟ درباره مسئله حجاب با چه کسانی حرف بزنند؟ گلایه‌هایشان درباره بیکاری، تورم، بی‌آبی، بحران‌های فراوان زیست‌محیطی، مشکلات تحریم، انزوای ایران در جهان و ده‌ها مسئله مهم را به کجا ببرند؟
آیا مردم حق اعتراض دارند؟ اگر در سختی و مشقت زندگی می‌کنند، کجا و چگونه بگویند این زندگی حاصل مدیریت شماست و این شما مدیران کارنابلد هستید که ما را به این نقطه رسانده‌اید؟ آیا حتماً باید به کف خیابان بیایم تا صدایمان شنیده شود؟ اگر برای ما حق اعتراض قائل هستید، بگویید راهش چیست و صدای ما کجا باید شنیده شود.
پس از اعتراض‌های دی ۱۳۹۶، دولت وعده داد مکان‌هایی مثل پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و نزدیکی مجلس را برای تجمعات تعیین کند. هدف روشن بود؛ اعتراض در فضایی امن که هم صدای مردم شنیده شود و هم از ناآرامی و تخریب و درگیری جلوگیری شود. اما این وعده‌ها هم در هجوم مشکلات گم شد. مردم هنوز منتظرند که بدانند راه اعتراض چیست و کجا باید فریاد بزنند.
دولت خرداد ۱۳۹۷ تصویب کرد براساس اصل ۲۷ قانون اساسی و به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم، نحوه برگزاری اعتراضات و محل آن تعیین شود، اما دیوان عدالت اداری آن را باطل کرد. دلیل دیوان این بود که تصمیم‌گیری درباره چنین موضوعاتی باید توسط «کمیسیون احزاب» انجام شود، نه هیئت دولت.
این ابطال در شرایطی صورت گرفت که دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی دانست؛ اصلی که تشکیل اجتماعات مسالمت‌آمیز را آزاد و بدون نیاز به مجوز اعلام می‌کند. براساس اصل ۲۷ قانون اساسی، برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بدون حمل سلاح و مشروط به این که مبانی اسلام را نقض نکند، آزاد است. تبصره‌های قانون احزاب و آیین‌نامه‌های مرتبط نیز به‌صراحت تأکید دارند تجمعات و راهپیمایی‌ها در اماکن عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور امکانپذیر است. بااین‌حال، این قوانین در عمل نادیده گرفته می‌شوند و تنها در زمان بحران‌ها و تنش‌های اجتماعی است که به آنها اشاره می‌شود؛ گویی صرفاً در چنین لحظاتی یادآوری می‌شوند.
جمع کردن به‌جای حل کردن
واقعیت این است که در سال‌های اخیر، ایران با انباشت مشکلات و مطالبات مختلف مردم مواجه بوده است. ولی به‌جای حل کردن این دغدغه‌ها و رسیدگی جدی به مسائل مردم، دولت و حاکمیت اغلب تمرکز خود را بر جمع کردن اعتراضات معطوف کرده‌اند. هر زمان که اعتراضات مردم شدت گرفته است، به‌جای توجه به خواسته‌ها و نیازهای اساسی آنها، تلاش شده است این اعتراضات به‌طور موقت خاموش شوند؛ بدون آنکه راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات پیدا شود. مسائلی همچون نارضایتی از وضعیت اقتصادی، فساد، حقوق شهروندی و مسائل اجتماعی همیشه در قالب اعتراضات مردمی به سطح جامعه آمده است، اما به‌دلیل ناتوانی در رسیدگی اصولی به این دغدغه‌ها، تنها راهکارهای مقطعی و موقت به‌کار گرفته شده‌اند. نتیجه این رویکرد این بوده که مشکلات و نگرانی‌ها به‌جای حل شدن، به آینده منتقل شده‌اند. این روند ادامه‌دار باعث شده است اعتراضات مردمی به‌شکلی چرخه‌وار بازهم در برهه‌های مختلف تکرار شوند، بدون آنکه تغییرات اساسی و بنیادین در وضعیت موجود ایجاد شود. درنهایت، هر بار که صدای اعتراض مردم بلند می‌شود، مسئولان به‌جای پیگیری ریشه‌ای مسائل، تنها به خاموش کردن موقت آتش اعتراض‌ها می‌پردازند و این وضعیت دوباره به آینده منتقل می‌شود.
موانع جدی پیش پای اعتراضات قانونی
ازاینرو، می‌توان نتیجه گرفت که اراده سیاسی لازم از سوی حلقه اصلی قدرت در ایران برای به رسمیت شناختن حق اعتراض وجود ندارد. حتی با وجود تصریح قانون اساسی مبنی‌بر آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز، شاهدیم که در عمل، اعتراضات با موانع و محدودیت‌های شدید روبه‌رو هستند. دولت و نهادهای مسئول به‌جای توجه به خواسته‌های مردم و مدیریت معقول اعتراضات، بیشتر به کنترل تمایل دارند؛ حتی اعتراضات قانونی و مجاز نیز در مواردی با برخوردهای قهرآمیز و برخوردهای قضائی مواجه شده است. این مسئله نشان‌دهنده نبود آمادگی و تمایل برای ایجاد فضایی باز است که مردم بتوانند در آن به‌صورت مسالمت‌آمیز و مؤثر اعتراضات خود را بیان کنند و حاکمیت نیز به آن واکنش مثبت و سازنده نشان دهد. مثال واضح این برخوردها، تعلیق قلمی «محسن رنانی»، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، است که در همین روزهای اخیر رخ داد. مثال دیگر نیز ممنوعیت ایجاد کردن برای «سیدمحمد خاتمی» برای حضور در مراسم افتتاح بیمارستان آیت‌الله هاشمی است؛ موضوعی که ناخرسندی رئیس‌جمهور از این محدودیت‌ها را به‌همراه داشت و متعاقباً به وزیران اطلاعات و دادگستری دستور داد تا محدودیت‌های ایجادشده را پیگیری و گزارش کنند.
مصداق‌هایی ازاین‌دست نشان‌دهنده واقعیت‌های موجود جامعه است. واقعیت‌هایی که می‌گوید روند اعتراضات قانونی در عمل با موانع جدی روبه‌رو است. صدالبته که یکی از موانع قاعدتاً به نگرانی‌های امنیتی مسئولان برمی‌گردد؛ چون ترس از تبدیل اعتراضات به بروز خشونت باعث شده است بسیاری از مقامات ترجیح دهند برخوردهای قهری را جایگزین مدیریت مسالمت‌آمیز اعتراضات کنند. این نوع نگرانی‌ها به‌قدری برجسته شده‌اند که برگزاری تجمعات حتی در قالب مجوزهای قانونی نیز با محدودیت‌های شدیدی مواجه می‌شود. هرچند این محدودیت‌ها تنها یک طیف را در بر می‌گیرد و جناح مقابل از آزادی‌های لازم برای برگزاری تجمعات اعتراض برخوردار است؛ چنانکه تجمع موتوری گروهی اقلیت به‌عنوان حامیان قانون عفاف و حجاب جمعه، ۲۱ دی ۱۴۰۳، برگزار شد و شعارهایی نیز از بلندگو سر دادند. پیش‌ازاین نیز تجمع مشابهی ۷ دی مقابل مرکز ملی فضای مجازی برگزار شده بود و نسبت به برداشته شدن فیلترینگ اعتراض کرده بودند.
شبکه‌های اجتماعی محلی برای شنیدن صدای مردم
در جریان فعالیت‌های انتقادی گروه‌های وسیعی از مردم، شبکه‌های اجتماعی به یکی از ابزارهای قدرتمند برای شنیده شدن صدای مردم تبدیل شده است؛ به‌خصوص در شرایطی که رسانه‌ها با محدودیت مواجه هستند، فضای مجازی توانسته است به محلی برای انتقال صدای مردم تبدیل شود. شبکه‌های اجتماعی این امکان را به‌وجود آورده‌اند که بدون نیاز به میانجی‌گری‌های رسمی، حرف مردم به گوش مسئولان برسد و چه‌بسا توجه‌شان را نیز جلب کند. یکی از آنها اعتراض گسترده مردم به تغییر نام خیابان بیستون به یحیی سنوار بود.
در سال‌های اخیر شرایط به‌شدت تغییر کرده است؛ اگر درگذشته صدای مردم توسط برخی رسانه‌ها و نهادهای دولتی محدود می‌شد، اکنون این کار به‌شدت دشوار شده است؛ چون هر شهروند با داشتن یک گوشی همراه می‌تواند صدایش را بلند کند و آن را به گوش هموطنانش برساند. ابزارهای در اختیارش نیز فراوان است، از توییتر و اینستاگرام گرفته تا تیک‌تاک و تلگرام، این پلتفرم‌ها به ابزاری برای سازمان‌دهی اعتراضات، طرح مشکلات اجتماعی و انتشار اخبار در لحظه تبدیل شده‌اند. حتی در مواردی که رسانه‌های سنتی تحت فشار یا سانسور قرار دارند، این شبکه‌ها به جایگزینی برای ارائه اخبار و روایت‌های متفاوت تبدیل می‌شوند. بنابراین، می‌توان گفت شبکه‌های اجتماعی به یک فرصت برای همبستگی تبدیل شده‌اند. ازاینرو، مردم بااستفاده از هشتگ‌ها، ویدئوها و تصاویر به اشتراک گذاشته‌شده در این شبکه‌ها می‌توانند اعتراضات خود را به سطح جهانی ارتقا دهند. از طرف دیگر، شبکه‌های اجتماعی به کاربران این فرصت را می‌دهند که در یک فضای غیررسمی و مستقل از رسانه‌های رسمی، به مباحثات اجتماعی بپردازند. این فضاها می‌تواند به جامعه‌ای منسجم و فعال برای اعتراضات و تغییرات اجتماعی تبدیل شود. به‌علاوه، کاربران در این شبکه‌ها به‌راحتی می‌توانند نظرات و تجربه‌های خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند و دیدگاهی جمعی از مشکلات مختلف به‌دست آورند و از آن برای هماهنگی بهتر در اعتراضات استفاده کنند.
البته باید توجه داشت در سال‌های اخیر استفاده از برخی قوانین موجود در ایران مانند «قانون مجازات اسلامی» و «قانون جرایم رایانه‌ای» به‌عنوان ابزارهایی برای محدود کردن صداهای اعتراضی و ساکت کردن فعالیت‌های منتقدان مورد توجه قرار گرفته است. این امر به‌ویژه در فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی مشهود است؛ جایی که برخی از معترضان برای بیان نگرانی‌ها و اعتراضات خود از بستر اینترنت استفاده می‌کنند.
متأسفانه، برخی از فعالیت‌های آنلاین معترضان به‌دلیل مفاهیمی مانند «توهین به مقامات» یا «نشر اکاذیب» تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. این عناوین قانونی گاهی اوقات به‌شکلی گسترده و مبهم تفسیر می‌شوند، به‌گونه‌ای‌که بسیاری از افراد بدون ارتکاب هیچ‌گونه جرم مشهود و مشخص، تنها به‌دلیل انتقاد یا بیان نظر مخالف، با محدودیت‌ها و تهدیدات قانونی روبه‌رو می‌شوند. این رویکرد باعث می‌شود معترضان و فعالان سیاسی و اجتماعی برای بیان نظرات و اعتراضات خود در فضای مجازی احتیاط بیشتری به خرج دهند.
چالش‌های اعتراضات آنلاین
شبکه‌های اجتماعی اما با چالش‌هایی نیز روبه‌رو هستند، آن‌هم شایعه‌پردازی و انتشار اخبار و اطلاعات نادرست است. وقتی اتفاقی در کشور رخ می‌دهد و گروه‌های وسیعی از مردم می‌خواهند صدایشان را بلند کنند، ممکن است در میان صداهای گوناگون، اخبار و اطلاعات تحریف‌شده و نادرست نیز بازنشر شوند؛ اتفاقی که می‌تواند به سردرگمی مردم منجر شود. شایعات و اخبار نادرست به‌ویژه در مرحله حساس بحران‌ها می‌توانند به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی پخش شوند و اثرات منفی بسیار به‌همراه داشته باشند. این اخبار ممکن است به افزایش تنش‌ها و اضطراب‌ها دامن بزنند و حتی منجر به تشویش افکار عمومی شوند. به‌عنوان نمونه، انتشار اخبار مبنی‌بر خشونت یا درگیری‌های غیرواقعی می‌تواند احساسات عمومی را تحریک و اعتراضات را از مسیر اصلی خود منحرف کند؛ موضوع فرودگاه مهرآباد می‌تواند مثال مرتبطی باشد.
برخی افراد و گروه‌ها نیز ممکن است به‌عمد اخبار دروغین منتشر کنند تا فضا را هیجانی یا سیاسی کنند یا اذهان عمومی را از موضوع اصلی منحرف سازند. این امر به‌ویژه در شرایطی که مردم از نبود شفافیت خبری رنج می‌برند، خطرناک‌تر می‌شود.
ناتوانی در راستی‌آزمایی اخبار یکی از مشکلات مهم فضای مجازی است. کاربران به‌راحتی اخبار و اطلاعات را بدون بررسی صحت آنها بازنشر می‌دهند. در این فرایند، بسیاری از اخبار نادرست و گمراه‌کننده ممکن است به‌عنوان واقعیت پذیرفته شوند. این مشکل به‌ویژه در شرایطی که اینترنت به ابزار اصلی دسترسی به اطلاعات تبدیل شده است، نمود بیشتری پیدا می‌کند.
دست رسانه‌ها را باز بگذارید
اما بخش مهمی از این کاستی‌ها و کمبودها به‌علت آزاد نبودن رسانه‌ها است. رسانه‌ها می‌توانند مسئولان را به‌سمت مسئولیت‌پذیری بیشتر سوق دهند. رسانه‌های آزاد می‌توانند اطلاعات دقیق و مستند از وضعیت کشور و مشکلات مختلف مردم منتشر کنند. در چنین شرایطی، به‌جای اینکه برخی اخبار و شایعات نادرست در فضای مجازی انتشار پیدا کنند، رسانه‌ها با ارائه داده‌ها و مستندات معتبر می‌توانند مردم را از واقعیت‌ها آگاه کنند و به جلوگیری از گسترش اخبار غلط یاری رسانند. این اقدام نه‌تنها به حفظ آرامش در جامعه کمک می‌کند بلکه مسئولان را نیز از وضعیت دقیق و به‌روز کشور مطلع می‌سازد تا تصمیمات درست‌تری اتخاذ کنند. پس لازم است رسانه‌ها آزاد باشند. چون در دنیای امروز، هیچ‌چیزی به‌اندازه آزادی رسانه‌ها نمی‌تواند برای یک کشور خیر و برکت به ارمغان بیاورد. آزادی رسانه‌ها به مردم قدرت می‌دهد حرف خود را بدون هیچ محدودیتی بیان کنند، مشکلات خود را مطرح سازند و در کنار یکدیگر برای رسیدن به راه‌حل‌های درست هم‌فکری کنند. این آزادی نه‌تنها برای مردم بلکه برای خود دولت و حاکمیت نیز سودمند است.
اگر رسانه‌ها آزاد باشند، کشور در برابر بحران‌ها مقاوم‌تر می‌شود. چرا؟ چون وقتی صدای مردم به گوش مسئولان می‌رسد، دیگر نیازی به پنهان‌کاری و سرکوب اعتراضات نیست. رسانه‌های آزاد می‌توانند حقیقت را بازتاب دهند، شفافیت ایجاد کنند، کاستی‌ها را منعکس کنند و بر عملکرد مسئولان نظارت کنند. در این شرایط، مردم احساس می‌کنند در تصمیم‌گیری‌ها شریک هستند و این اعتماد به حکومت را افزایش می‌دهد. آزادی رسانه‌ها به حاکمیت کمک می‌کند تا گارد خودش را در برابر انتقادات و نظرات مختلف باز کند و با آنها مواجه شود. باز بودن و پذیرش انتقادات باعث می‌شود دولت بتواند عملکرد خود را بهبود دهد و تصمیمات بهتری اتخاذ کند. زمانی که مردم ببینند اعتراضات و انتقاداتشان جدی گرفته می‌شود، اعتمادشان به دولت افزایش می‌یابد. این مسئله می‌تواند به ثبات کشور کمک کند. درعین‌حال، چنانکه رسانه بتواند آزادانه بنویسد و وقایع کشور را همان‌طورکه هست بازتاب دهد، می‌توان امیدوار بود فساد در سیستم اداری کشور کاهش پیدا کند؛ چون در چنین شرایطی، رسانه‌های آزاد به‌عنوان یک عامل محرک در تحول اجتماعی و اقتصادی عمل می‌کنند. رسانه‌ها می‌توانند راه‌حل‌هایی برای مشکلات کشور پیدا کنند، برای اصلاحات نظامی و اقتصادی تلاش کنند و جامعه را به‌سوی پیشرفت هدایت کنند. به‌نفع خود حاکمیت است که رسانه‌ها را آزاد بگذارد و اجازه دهد تا مردم صدای خود را بشنوند. این آزادی نه‌تنها موجب رشد و پیشرفت خواهد شد بلکه به استحکام کشور و حاکمیت نیز کمک خواهد کرد.
اگر رسانه‌ها در ایران آزاد باشند، می‌توانند نقش مهمی در مدیریت دغدغه‌های مردم ایفا کنند. یکی از گام‌های مهم رسانه‌های آزاد، فراهم کردن فضایی برای طرح آزادانه نظرات مختلف است. در چنین فضایی، مردم می‌توانند مشکلات خود را به‌صورت شفاف و بی‌واسطه بیان کنند و درعین‌حال دیگران نیز نظرات خود را مطرح کنند. چنین فضای گفت‌وگوی آزادانه‌ای می‌تواند باعث ایجاد یک تبادل‌نظر سالم و شفاف بین مردم و مسئولان شود و به‌جای سرکوب و خاموش کردن اعتراضات، راه‌حل‌های عملی و مبتنی‌بر واقعیت برای مشکلات جامعه ارائه شود.
صداوسیما رسانه مردم باشد
آزاد بودن رسانه، موضوع مهمی است که در صداوسیما نمی‌بینیم. صداوسیمای ملی ایران باید صدای همه اقشار جامعه و همه سلیقه‌ها باشد؛ مسئله مهمی که متأسفانه سال‌هاست در صداوسیما فراموش شده است. بسیاری از انتقادات و اعتراضات مردم در باره مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به‌خوبی منعکس نمی‌شود، درحالی‌که صداوسیما باید صدای مردم باشد، نه قدرت!
باید از درون جامعه برآید و با صدای رسای خود، خواسته‌ها و مطالبات مردم را در سطحی عادلانه و شفاف مطرح کند. تنها در این‌صورت است که می‌توان به رسانه ملی به‌عنوان نماینده‌ای از مردم و حامی آنها اعتماد کرد.
اما صداوسیما به‌ویژه در سال‌های پرالتهاب اخیر به ابزاری برای ترویج مواضع و دیدگاه‌های رسمی تبدیل می‌شود. این مسئله باعث شده است بخش قابل‌توجهی از صدای مردم و مسائل حقیقی که با آن مواجه هستند، به حاشیه رانده شوند و در برنامه‌ها یا اخبار به‌طور کامل نادیده گرفته شوند. این رویکرد نه‌تنها اعتماد مردم را کاهش می‌دهد بلکه موجب افزایش نارضایتی عمومی نیز می‌شود. در همین چارچوب می‌بینیم که صداوسیما به‌جای پرداختن به مسائل و مشکلات مردم و پررنگ کردن نگاه آنها، تنها به ارائه تصویری سطحی از وضعیت موجود می‌پردازند که به‌هیچ‌وجه انعکاس‌دهنده نظرات و دغدغه‌های عمومی نیست.
اعتراض بدون اضطراب
در شرایطی که اعتراضات و تجمعات مردمی به‌عنوان یک ابزار اساسی برای بیان نارضایتی‌ها و مطالبات در هر جامعه‌ای شناخته می‌شود، در ایران نیز شاهد حضور مردم در خیابان‌ها برای بیان دغدغه‌ها و گلایه‌هایشان از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده‌ایم. درحالی‌که اعتراض حق قانونی مردم است، همچنان مسیر اعتراض با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان مسیر اعتراضات را تسهیل کرد و به این فرایند نظم و شفافیت داد؟
فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی در سال‌های اخیر بر تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف و جامع برای اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی تأکید کرده‌اند. اصل ۲۷ قانون اساسی به مردم حق اعتراض مسالمت‌آمیز می‌دهد، اما هنوز آیین‌نامه‌های اجرایی مشخصی برای این اصل وجود ندارد. به‌همین دلیل، بسیاری از اعتراضات، باوجود قانونی بودن، با چالش‌های جدی در مراحل مختلف روبه‌رو شده‌اند. به‌عنوان نمونه، نبود شفافیت در نحوه اخذ مجوز و مسئولیت‌های نهادها باعث شده است اعتراضات به‌راحتی با مانع روبه‌رو می‌شوند. درعین‌حال، آموزش نیروهای انتظامی و امنیتی به‌منظور مدیریت مسالمت‌آمیز اعتراضات نیز اهمیتی دوچندان دارد؛ چون برخوردهای قهری و خشونت‌آمیز با معترضان نه‌تنها به تشدید تنش‌ها می‌انجامد بلکه اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی را نیز کاهش می‌دهد. ایجاد پلتفرم‌های گفت‌وگوی مستقیم بین مردم و مسئولان نیز می‌تواند جایگزین مناسبی برای تجمعات گسترده باشد. این پلتفرم‌ها به مردم امکان می‌دهد به‌راحتی دغدغه‌هایشان را بیان کنند، بدون آنکه نیاز به حضور فیزیکی در خیابان‌ها باشد.
البته که هیچ‌کدام از این راهها بدون تقویت اعتماد عمومی ممکن نیست. مردم اگر ببینند مطالباتشان شنیده و به آنها پاسخ داده می‌شود، اعتمادشان افزایش می‌یابد و درنتیجه تمایل کمتری برای برگزاری تجمعات خیابانی خواهند داشت. در این میان نمی‌توان از نقش رسانه‌ها غفلت کرد. رسانه‌ها می‌توانند با شفاف‌سازی اطلاعات و پوشش بی‌طرفانه اعتراضات، به مردم کمک کنند تا مطالبات خود را به‌طور مؤثرتر و به دور از هرگونه سوءتفاهم مطرح کنند. اگر رسانه‌ها به‌صورت آزاد و مستقل عمل کنند، اعتراضات نه‌تنها به‌شکلی سالم برگزار می‌شود بلکه باعث افزایش آگاهی عمومی نیز خواهد شد.
ایران بدون جهان
هیچ کشوری نمی‌تواند خود را جدا از جامعه جهانی تصور کند. ایران نیز مستثنا نیست و با تمام توانایی‌هایی که دارد، نمی‌تواند در عرصه‌های گوناگون، ارتباط با جهان را نادیده بگیرد. تغییرات سریع در سیاست‌های جهانی، تحولات اقتصادی و فناوری‌های نوین، ایران را مجبور به تعامل بیشتر با دیگر کشورها می‌کند. باتوجه‌به تحریم‌ها و فشارهای فزاینده اقتصادی که طی سال‌ها بر کشور وارد آمده و مردم را ناراضی کرده، واضح است که حل مشکلات داخلی بدون همگرایی با جهان نشدنی است. خواست مردم ایران نیز همین است. مردم به‌دنبال فرصت‌های بهتر برای زندگی هستند و می‌خواهند ایران نیز در کنار دیگر ملت‌ها قرار گیرد. همان اتفاقی که در کشورهای همسایه رخ می‌دهد. چون به مرحله‌ای رسیده‌ایم که حل ابربحران‌ها و بحران‌های کشور تنها در سایه همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قابل‌حل است. برای رسیدن به این هدف، ایران باید بتواند روابط خود را با کشورهای مختلف تقویت کند و از دیپلماسی هوشمندانه برای رفع مشکلاتش بهره ببرد؛ به‌ویژه که ایران به جایی رسیده است که باید از توان علمی و اجرایی جهان در حل مشکلاتش استفاده کند.
شاید بسیاری از ما تصور کنیم شرایط کشور تنها با آمدن تحریم‌ها تغییر کرده است. اما در عمل این‌طور نیست؛ چون رشد اقتصادی کشور پیش‌ازاین نیز عمدتاً براساس بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی شکل گرفته بود. اما از سال ۸۴ با افزایش درآمدهای نفتی، روند تخریب منابع سرعت بیشتری به خود گرفت. دراین دوره، فساد سازمان‌یافته و سیستماتیک به عمق نظام اقتصادی نفوذ کرد و قوانینی همچون قانون تثبیت قیمت‌ها و منطقی‌سازی نرخ سود بانکی تصویب شدند که ناترازی‌های بزرگ در بخش‌های انرژی و بانکی تنها بخشی از تأثیرات چنین تصمیم‌هایی بود. مشکلاتی همچون بیماری هلندی و رکود صنعتی از سال‌های ۸۴ تا ۹۰ آغاز شد. بیماری هلندی یک مفهوم اقتصادی است که تلاش می‌کند رابطه بین استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی چون معادن نفت و گاز، طلا و نظایر آن و رکود ناشی از آن را در بخش صنعت داخلی توضیح دهد. از سال ۸۶ به‌بعد، صنعت کشور وارد رکود شد و زنجیره‌های تأمین داخلی یکی پس از دیگری فروپاشیدند. با شروع دهه ۹۰، تحریم‌ها به مشکلات موجود افزوده شد. تحریم‌ها نه آغازگر بحران بودند و نه عامل اصلی آن، بلکه بر ناکارآمدی‌های داخلی تکیه کردند و آنها را تشدید کردند. درواقع، ضعف‌های ساختاری اقتصادی کشور زمینه‌ای فراهم کردند که تحریم‌ها تأثیرات عمیق‌تر و گسترده‌تری بر جای بگذارند.
ایران اگر بخواهد به آینده‌ای روشن و پایدار برسد، نمی‌تواند در برابر جریان‌های جهانی ایستادگی کند و باید در این دوران پرچالش، دست دوستی به‌سوی جهان دراز کند. اما همین مسئله ساده نیز با مخالفت اقلیتی از گروه‌های ذی‌نفع مواجه می‌شود.
تسلط منافع خاص و سرنوشت توسعه کشور
متأسفانه هرچه از انقلاب فاصله گرفتیم، سیاست‌های اقتصادی مانند کنترل قیمتی و بنگاه‌داری، گروه‌های ذی‌نفعی را پدید آورد که مخالف هرگونه اصلاحات ساختاری و اقتصادی بودند. این گروه‌ها منافع خود را در ناترازی‌ها و اختلاف قیمت‌ها می‌یابند و از سیاست‌های اشتباه اقتصادی بهره‌برداری می‌کنند. در طول این سال‌ها، نرخ‌های چندگانه ارز، قیمت پایین سوخت و قاچاق آن و تفاوت میان نرخ سود بانکی و نرخ بهره بازار به منبع اصلی سود برای این گروه‌ها تبدیل شده است. این شرایط، ایران را به یکی از معدود کشورهایی تبدیل کرده است که بیش از ۴۵ سال با تورم مزمن دورقمی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر گروه‌هایی شکل گرفته‌اند که منافعشان در ادامه تحریم‌ها و حفظ وضعیت موجود وابسته است. این گروه‌ها از مبادلات ارزی بدون نظارت، اختلالات در سیستم مالی و گم شدن پول در حساب‌های بانکی سود می‌برند. درواقع، تحریم‌ها نه‌تنها در برابر اصلاحات داخلی سد ایجاد کرده‌اند بلکه زمینه‌ساز افزایش فساد و بهره‌برداری نامشروع از شرایط اقتصادی کشور شده‌اند.
در نخستین سال‌های دوران پس از انقلاب شاهد همکاری بین دولت و مردم برای دستیابی به رشد و توسعه بود. اما در حال حاضر آن توافق میان دولت و مردم جای خود را به منافع گروه‌های خاص داده است. امروز مشکلاتی مانند افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل، افت نمرات دانش‌آموزان در آزمون‌های بین‌المللی و بی‌توجهی به رشد شاخص‌های توسعه و رها کردن محیط‌زیست به‌شدت احساس می‌شود. در حوزه بهداشت و سلامت، دهک‌های پایین جامعه از امکانات کافی محروم شده‌اند؛ چون گروه‌های ذی‌نفع ترجیح می‌دهند یارانه‌ها به‌جای اینکه به‌دست نیازمندان برسند، به ارز ترجیحی دارو اختصاص یابند. این وضعیت نشان‌دهنده تسلط منافع خاص بر سیاست‌های عمومی کشور است؛ مسیری که نه‌تنها به ناتوانی در توسعه پایدار انجامیده بلکه شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور را تحت‌تأثیر منفی قرار داده است.
همین چند روز پیش بود که مهدی کوچک‌زاده، نماینده تهران در مجلس، در تذکری تند به رییس مجلس گفت که به عنوان یک مالیات‌دهنده ایرانی راضی نیست مالیات او پیش از حمایت از غزه، صرف لس‌آنجلسی‌ها شود. او گفت؛ برخی می‌خواهند کشور را به آمریکا بفروشند.
جالب اینکه در دنیای پیچیده امروز، مسائل اقتصادی و سیاسی کشور را به یک رقابت برای «نوکری آمریکا» تقلیل دهند، درحالی‌که اگر به‌جای افکار تند و شتاب‌زده، کمی به واقعیت‌های روزمره مردم توجه می‌کردند، گزینه‌های بهتری برای حل مشکلات اقتصادی پیدا می‌شد.
نگاه نهادهای مسئول به انتقاد و اعتراض تغییر کند
در پایان، سؤال اصلی همچنان باقی است؛ مردم چگونه می‌توانند اعتراضات خود را به‌طور مسالمت‌آمیز بیان کنند، بدون اینکه در دام سرکوب یا بی‌توجهی گرفتار شوند؟ واقعیت این است که انتقاد و اعتراض می‌تواند فرصتی برای پیشرفت و اصلاحات جامعه باشد. اما تا زمانی‌که مسائل بنیادی همچنان به فراموشی سپرده شوند و وعده‌ها تنها برای آرام کردن بحران‌ها داده شوند، اعتراضات در مسیری بی‌سرانجام خواهند ماند. جامعه‌ای که به صدای مردم اهمیت ندهد، نه‌تنها نمی‌تواند در برابر اعتراضات مقاومت کند بلکه در مسیر پیشرفت هم عقب می‌ماند. مردم ایران شایستگی دارند که صدایشان شنیده شود، نه اینکه در سایه تهدید یا سانسور، در برابر مشکلات ساکت بمانند. نهادهای مسئول باید نگاه خودشان به مسئله مهم انتقاد و اعتراض تغییر دهد. انتقاد نه‌تنها تهدیدی برای نظام نیست بلکه فرصتی است برای رشد و پیشرفت. تنها با پذیرش انتقادات، می‌توان به توسعه‌ای پایدار و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی رسید. اصلاحات بدون شنیدن صدای مردم، تنها وعده‌ای بی‌اثر باقی خواهد ماند.
منبع: روزنامه پیام ما (لینک)