آینده NGO ها در جامعه ایرانی
نسبت دولت چهاردهم با تشکلهای غیردولتی چگونه صورتبندی می شود؟
اسماعیل حسام مقدم
عضو پیوسته انجمن جامعه شناسی ایران
جامعه مدنی ایران در طول بیش از یکصد سال اخیر که از جنبش مشروطیت می گذرد، همواره در میانه کشاکش ساختارهای استبدادی/دموکراتیک دست و پا زده است. در برخی اوقات با بهار فعالیتهای احزاب و اصناف و رسانه ها همراه شده ایم و در دورانی دیگر با پاییز فعالیتهای مدنی و داوطلبانه همراه شده ایم. و دولت و ساختارهای بروکراتیک چنان این صورتبندی های گفتمانی نقش آفرینی کرده اند که اینگونه به ذهن متبادر شده که انگار جامعه مدنی در ایران ادامه ساز و برگ ایدئولوژیک دولتها بوده است؛ که اگر دولتی توسعه طلب بر روی کار می آمده، باعث سرخوشی تشکلهای غیردولتی شده و اگر دولتی اقتدارطلب به قدرت رسیده، افول و نابودی جامعه مدنی را به ارمغان آورده است. حال در سالهای پرهیاهوی قرن جدید خورشیدی و پس از دولت یکدست اقتدارگرا، باید از نسبت دولت توسعه گرای چهاردهم با جامعه مدنی پرسید. آیا کارگزاران دولت جدید شناخت واضح و روشنی از چارچوبهای فعالیتهای مدنی در جامعه ایران دارند؟ فعالان و کنشگران مدنی در چه نسبتی با نهاد دولت هستند و چه سازوکاری را برای این رابطه تعریف نموده اند؟
دال گفتمانی دولتهای توسعه گرا در مواجهه با جامعه مدنی مبتنی بر گفتگو، مفاهمه و افق معنایی مشترک است و ازهمین رو همواره در این مواجهه سعی می شود که دولت به عنوان نهادی در مسیر حفاظت از خیر عمومی و منافع جمعی، امنیت اجتماعی و سیاسی کنشگران مدنی و فعالان تشکلهای غیردولتی را برعهده گیرد. از سوی دیگر نقطه کانونی ایدئولوژیک دولتهای اقتدارگرا در مواجهه با این نهادها و کنشگران مدنی مبتنی بر شک و ظن است، شکاکیتی که در تلاش است تا به جای حفظ امنیت، به امنیتی سازی این کنشها و فعالیتهای اجتماعی مدنی بپردازد و ازهمین رو هیچگاه یک گفتگوی سازنده در میان این نهادها و دولت شکل نمی گیرد.
با توجه به دو تحلیل بالا، تجربه دولتهای توسعه گرا در نیم قرن اخیر در ایران، شکلی از پر و بال دادن در سالهای اول حاکمیت خود و برخورد حذفی با این تشکلها در سالهای آخر دوره مدیریتی خود می باشد. چنان در سالهای ابتدایی مدیریت خود به فربه کردن احزاب، اصناف، جنبش دانشجویی، رسانه و مطبوعات، تشکلهای غیردولتی، خیریه ها و… می پرداختند که در سالهای آخر زمامداری خود، با پرونده سازی امنیتی در نهادهای موازی، همه آن فربه گی مبدل به یک جامعه مدنی نحیف و ضربه خورده می شد. در تجربه دولتهای اقتدارگرا هم که از همان ابتدا مواجهه ای سخت با جامعه مدنی صورت می گرفت و به غیر از برخی از نهادهای خاص مردمی، دیگر نهادها و تشکلها به محاق رفته و آن نحیف شدگی پایان دولتهای توسعه گرا، به تمامی به سکوت و ازهم پاشی مبدل می شد.
تجربه دوگانه ای که برآیند آن چه در حالت حمایت بسیار زیاد، چه درحالت برخورد امنیتی و چه در حالت نادیده گرفتن محض، در انتها باعث صورتبندی گفتمانی نهادها و تشکلهای مدنی به صورت نحیف و ازهم پاشیده است، به شکلی می بایست در نگرش سیاستگذارانه دولت چهاردهم متبلور شود که تشکلهای غیردولتی را به تمامی وابسته به دولت نکند و از سوی دیگر چشم انداز تشکلهای غیردولتی در مواجهه با دولت نیز می بایست به حفظ تشخص مستقل مدنی و تقویت ساختارهای مدیریتی و گسترش نفوذ خود در میانه عموم مردم بازتعریف شود.
به عنوان یک تجربه در سال ۱۳۹۲ و با روی کار آمدن دولت اعتدال، در چندین یادداشت و گفتگو به اهمیت حفظ امنیت کنشگران مدنی توسط دولت گوشزد نمودم اما متاسفانه در سالهای پایانی همان دولت، انحلال یکی از بزرگترین تشکلهای غیردولتی در جامعه مدنی ایران و منطقه پیگیری شد. ازهمین رو در همین آغازین روزهای دولت توسعه گرای چهاردهم، می بایست در زمینه مواجهه بین جامعه مدنی و دولت، صورتبندی گفتمانی مفاهمه ای شکل بگیرد و دولت از مستعمره سازی تشکلهای غیردولتی چه در فربه سازی محض و چه در نحیف سازی عمدی دست بردارند.
منبع: روزنامه پیام ما (لینک)