«سرمایه‌داری ملی» ظاهراً ترجمه مقوله «بورژوازی ملی» (The National bourgeoisie) است که از اواسط دوران جنگ سرد یکی از ابزارهای تحلیل اجتماعی جریان‌های چپ شد. تا آن زمان از نظر آنان در «کشورهای نیمه استعماری – نیمه فئودالی»، یک طرف وابسته به فئودالیسم و سرمایه‌داری و استعمار و متعهد به آمریکا و بلوک غرب، و طرف دیگر وابسته به «پرولتاریا» یا «خلق‌ها»، و متعهد به شوروی و بلوک شرق بود: سیاه و سفید؛ جهنم و بهشت.
اما با ظهور کشورهای غیرمتعهد و توسعه سرمایه‌داری در آنها ناچار برای حفظ همان موضع پیشین به شکلی ظاهراً پذیرفتنی‌تر تئوری جدیدی را اختراع کردند که مطابق آن «بورژوازی» این کشورها به دو بخش تقسیم شد: یکی «بورژوازی ملی» که مخالف استعمار و «فئودالیسم» و خواهان «دمکراسی و آزادی‌های بورژوایی» و استقرار رژیم کاپیتالیستی بود؛ بخش دیگر را «بورژوازی کمپرادور» bourgeoisie comprador » یا «سرمایه‌داری وابسته» خواندند که کارش صادرات و واردات بود و به این دلیل هم‌دست و وابسته به امپریالیسم و رژیم‌های دست نشانده آن بود (البته توضیح نمی‌دادند که چگونه ممکن بود که بدون واردات ماشین‌آلات و کالاهای صنعتی «بورژوازی ملی» به کار تولید بپردازد و بدون صادرات کالاهای صنعتی و زراعی آن را در خارج از کشور بفروشد).
از این حرف و سخن‌ها نظریه‌ای درآمد که اگر چه باورنکردنی است، تقریباً همه مخالفان رژیم به آن ایمان آوردند: «نظریه وابستگی» Dependency theory که، مختصراً اولاً مدعی بود که سبب اصلی و ازلی کم توسعگی کشورهای جهان سوم، جهان غرب بوده است و ثانیاً، در نتیجه به دلیل نفوذ غرب در آنها و وابستگی به غرب هرگز توسعه نخواهند یافت، حال آن که جلو چشم‌شان، از جمله هند و کره جنوبیِ کاپیتالیست و چینِ کمونیست سریعاً در حال توسعه بودند. این نشان می‌دهد که تا چه‌اندازه ایمان به مذاهب زمینی و چارچوب‌های بسته فکری می‌تواند از دیدن بدیهی‌ترین واقعیات جلوگیری کند.
نتیجه می‌گیریم که مقوله «سرمایه‌داری ملی» که در برابر «سرمایه‌داری وابسته» نهاده شده بود اصلاً بی‌معنا و بی‌مورد است. یا به عبارت دیگر اگر چیزی نه فقط به مفهوم سرمایه‌داری بلکه به معنای «سرمایه‌داری ملی» وجود دارد باید چیزی به عنوان «سرمایه‌داری غیرملی» را نیز تعریف کرد.
اما برسیم به «سرمایه‌داری» و «بورژوازی». «بورژوازی» یک طبقه مستقل و یک مقوله تاریخی غربی است که در اواخر قرون وسطا از درون نظام فئودالی شروع به رشد و توسعه کرد. یعنی نظام فئودالی پس از یک دوره طولانی به مرحله‌ای رسید که در آن، طبقه کاسب و بازرگان رو به رشد کمی و کیفی گذاشت؛ و برای امنیت نسبی از دست‌اندازی‌های فئودال‌های بزرگ در قلاع و قصبات نوظهوری به نام بورگ، بورژ ه
و غیر آن (که اصطلاحات بورگر و بورژوا و… از آن درآمده) متمرکز شد. این طبقه با ادامه تجارت داخلی و خارجی و با پشتیبانی از دولت‌های نوظهور مقتدر به «انباشت ابتدایی سرمایه» پرداخت، که از عوامل لازم و اجتناب‌ناپذیر ظهور «کاپیتالیسم بازرگانی» ازقرن هجدهم است. و این انباشت بلندمدت سرمایه همگام با پیشرفت‌های علمی سبب بروز تکنولوژی یا فن‌آوری مدرن شد که در مجموع به انقلاب صنعتی و «کاپیتالیسم صنعتی» انجامید.
در ایران اگر چه نظام ارباب – رعیتی و سرمایه‌داری وجود داشت اما به دلیل ویژگی‌های استبدادی دولت و جامعه- و از آن جمله قدرت خودسرانه دولت و استقلال آن از طبقات اجتماعی – نه نظام فئودالی پدید آمد و نه انباشت بلند مدت سرمایه صورت گرفت. در این سرزمین از دیرباز- یعنی خیلی پیش از اینکه بورگ و بورژوا پدید آیند – شبکه وسیعی از کاسبان و بازرگانان در شهرهای بزرگ و کوچک به کار تجارت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اشتغال داشتند. فقط به عنوان یک نمونه از هزاران که در سراسر ادبیات فارسی پراکنده است، در قرن یازدهم میلادی، یعنی چند قرن پیش از اینکه در اروپا از بورگ و بورژوا نشانی باشد، ناصر خسرو در سفرنامه معروفش نوشت:
[در اصفهان] بازاری دیدم از آن صرافان، که‌اندرو دویست مرد صراف بود، و هر بازاری را در بندی و دروازه‌ای، همه محلت‌ها را همچنین دربندها و دروازه‌های محکم و کاروانسراهای پاکیزه بود. و کوچه‌ای بود که آن را کوطراز می‌گفتند و در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو، و در هر یک بیاعان و حجره‌داران نشسته، و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم یکهزار و سیصد خروار بار داشتند (سفرنامه حکیم ناصر خسرو، نیکلسون، تهران: دنیای کتاب، ۱۳۶۱، ص ۱۳۸).
بدیهی است که چنین شهری با این میزان فعالیت گسترده بازرگانی و سیستم وسیع بانکی نمی‌توانست در قلب نظام فئودالی وجود داشته باشد، زیرا چنانکه گفتیم بعد از این بود که در فرنگ، بورگ‌ها رفته رفته و به رغم فئودال‌ها پدید آمدند و «کلید شهر» یعنی آزادی خود را از نفوذ فئودال‌های بزرگ به دست آوردند.
اصطلاح «سرمایه‌دار» را قرن‌ها پیش از واژه و مفهوم «کاپیتالیسم» در آثار سعدی هم می‌توان یافت ولی پیوند آن به «بورژوازی» سبب می‌شود نظریات تحول تاریخ ایران را بر مبنای تجربه اروپا بسازیم نه ایران. و این کار آنقدر ما را گمراه کرده است که حدی بر آن متصور نیست. سرمایه‌دار ایرانی نه بورژوا بود و نه کاپیتالیست، بلکه یک طبقه اجتماعی ایرانی بود که در کنار طبقه اجتماعی زمین‌دار وجود و حضور داشت.
ایران جامعه‌ای استبدادی و کوتاه‌مدت بود و به این جهت اگر چه کسب و تجارت همواره در آن وجود داشت ولی به دلیل قدرت دولت و عواملش انباشت بلند مدت سرمایه در آن ممکن نبود. در جامعه استبدادی دولت از طبقات مستقل و اراده‌اش در حکم قانون بود؛ بنابراین نه امکان وجود طبقه‌ای مستقل از دولت وجود داشت و نه ممکن بود که طبقه‌ای نسل بعد نسل زمین‌دار یا سرمایه‌دار باشد. سرمایه‌داری در هر لحظه از زمان وجود داشت اما سرمایه‌دار یک «بورژوا» و «کاپیتالیست» نوع فرنگی با حقوق تعیین شده و غیرقابل پایمال نبود. در نتیجه افق کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و انباشت، کوتاه بود چون امنیت اجتماعی محدود و- پاره‌ای به همان دلیل – چشم‌انداز آینده نیز کوتاه بود: جامعه «از این ستون به آن ستون فرج است»، «شش ماه دیگر کی زنده کی مرده» و غیره و غیره. سعدی حکایتی را می‌گوید که پیش از او، اما نه به خوبی او، گفته شده بود و جزیی از ناامنی شدید اجتماعی را می‌رساند: روباهی فرار می‌کرد، دلیل فرارش را پرسیدند، گفت: شترها را می‌گیرند. گفتند تو که شتر نیستی، گفت آمدیم و بدخواهی گفت شترم، آن وقت تا بتوانم ثابت کنم که شتر نیستم کار از کار خواهد گذشت. در اروپا این دولت بود که طبقات مستقل فئودال و بورژوا را کم یا بیش نمایندگی می‌کرد، ولی در ایران مستقل بود و نه فقط در رأس جامعه بلکه در فوق آن قرار داشت، و طبقات کم یا بیش به آن وابسته بودند و در هر حال حقوق مستقلی نداشتند. اگر غیر از این بود رژیم سابق، ظاهراً در اوج سرمایه‌داری، نه می‌خواست و نه می‌توانست که کاسب و تاجر و کارآفرین را به اتهام واهی گران‌فروشی به زندان بیندازد و پروانه کسب وکارشان را لغو کند، فقط به خاطر اینکه نقش اساسی خود را در ایجاد تورم بپوشاند. حتی در دنیای مدرن غربی که قدرت طبقات بالا خیلی کمتر از گذشته است ممکن نیست که یک سرمایه‌دار بزرگ (یا کوچک) را فقط به اراده شاهنشاه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر یا سازمان اطلاعات به زندان بیندازند یا به اموالش دست درازی کنند.
این مختصر را توضیح دادم برای آنکه برسانم تا چه پایه کاربرد غیرانتقادی و چشم بسته الگوها، مقولات و مفاهیمی که بر مبنای تاریخ و اجتماع غرب ساخته شده‌اند گمراه کننده بوده‌اند و هستند. اما به نیمه دوم قرن بیستم که می‌رسیم با پدیده جدید جامعه نفتی روبه‌رو می‌شویم. این جامعه‌ای است که بخش بزرگی از درآمد ملی و بخش بزرگتری از ارز خارجی‌اش از موهبت رانت نفت تأمین می‌شود و این رانت مستقیم به جیب دولت می‌ریزد و دولت نیز مستقیم و غیرمستقیم با هزینه کردن آن کار می‌آفریند و کارآفرینان و دیگران را از امتیاز آن بهره‌مند می‌سازد – و تعّز مَن تشاء و تزّل من تشاء. در نتیجه سرمایه‌داری به شیوه جدید و بارزتری وابسته به دولت می‌شود، یعنی نه فقط این که دولت خود بزرگ‌ترین سرمایه‌دار است بلکه کارآفرینان (و پخته خواران) نیز مستقیماً یا غیرمستقیم وابسته به عنایات دولت و نیز به استراتژی سرمایه‌گذاری و مصرف دولت هستند. چنین وضعی را سرمایه‌داری – آن هم سرمایه‌داری‌ای که رکن اساسی آن دولت است – می‌توان در شمار آورد، اما نه از نظر اقتصادی نه سیاسی نمی‌توان آن را «اقتصاد کاپیتالیستی (یا بورژوایی)» و « نظام کاپیتالیستی» نامید، زیرا کاپیتالیسم با همه کمبودهایی که دارد از چنان نظامی پیشرفته‌تر است.
از این که بگذریم، البته در نیم قرن گذشته، ایران از رشد صنعتی چشمگیری برخوردار بوده است. اما این صنایع نیز غیرمستقیم وابسته به دولت و درآمد نفتی‌اند. یعنی حتا صنایعی که در دست کارآفرین‌ها و سرمایه‌دارانند برای تقاضای کالاهایشان و وارد کردن ماشین‌آلاتی که به آن نیازدارند، وابسته به درآمد نفت و دولت‌اند، گذشته از یارانه‌هایی که به اشکال گوناگون از همین منابع به دست می‌آید، و درست به این دلیل است که نمی‌توانند در بازار آزاد بین‌المللی رقابت کنند. یک نظام صنعتی مستقل و غیرنفتی کالاهای صنعتی را با منابع خود تولید می‌کند و هزینه تولیدش آنقدر قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی هست که برخی از آن را بدون نیاز به یارانه به کشورهای دیگر صادر کند، و از این راه ارز لازم را برای وارد کردن کالاهای صنعتی و مصرفی فراهم آورد. حال آنکه اگر بر اثر یک معجزه شیطانی نفت وگاز ایران از بازار خارج شود، در ظرف چند سال اقتصاد ایران – صنعت و غیرصنعت – ورشکست خواهد شد.
اما هیچ‌یک از این موارد، لازم و اجتناب‌ناپذیر و محتوم نیست. اگر بخش بزرگی از درآمد نفت در اختیار یک یا چند نهاد مستقل ملی (یعنی نه خصوصی و نه دولتی، بلکه خودگردان و مسوول به دولت و اجتماع) قرار گیرد که آنها با بررسی دقیق و علمی امکانات و نیازمندی‌های رشد و توسعه اقتصادی آن را هزینه کنند، و از جمله روش‌هایی در پیش گیرند که درمیان مدت از میزان پخته‌خواری جامعه و وابستگی اقتصاد به درآمد نفت کاسته شود، گام‌های بلندی به سوی توسعه بلندمدت اقتصادی و اجتماعی برداشته خواهد شد.
از سوی دیگر، خصوصی کردن تولید کالاها و خدماتی که در واقع در حوزه فعالیت اقتصادی دولت نیست می‌تواند بر کاربرتر شدن تولید بیفزاید، اگر چه منظور این نیست که به کلی مقررات‌زدایی شود و دولت نظارت لازم و ضروری خود را بر اقتصاد کشور کنار بگذارد. بیش از چهل سال پیش من و دو اقتصاددان دیگر درآمد نفت را رانت اعلام کردیم و اینجانب طی سالیان دراز نقش درآمد نفت را در تشدید استبداد و اتخاذ استراتژی غلط توسعه اقتصادی، و مصرف‌گرایی و پخته‌خواری تشریح کردم. درآن زمان‌ها توجهی به این نظریات نشد، و آن چند نفری هم که خبر به گوش‌شان رسید آن را «بورژوایی» و «غیرعلمی» خواندند.
اکنون مشاهده می‌کنم که از آن افراط به این تفریط رسیده‌ایم که اولاً: «بزرگ‌ترین عامل بدبختی ایران نفت است»، حال آنکه بدون درآمد نفت سطح زندگی در ایران به حدود افغانستان کاهش خواهد یافت؛ و ثانیاً: «مالکیت نفت را باید خصوصی کرد»، یعنی موهبت آسمانی رانت نفت را از کل اجتماع گرفت و به یک یا چند نفر یا شرکت خصوصی داد؛ و تازه معلوم نیست که اگر چنین شود چه معجزه‌ای خواهد شد، جز این که سطح زندگی عموم مردم به شدت کاهش خواهد یافت. درآمد نفت عامل بدبختی نیست، بلکه بهره‌گیری نادرست از آن است که سبب ایجاد مشکلات بزرگ سیاسی و اقتصادی می‌شود
