سمنها، سازمانهای مردم نهاد و یا همان NGOهای سابق که با تشکیل دولت جدید مورد توجه جدیتری قرار گرفته و در استان بوشهر نیز بخشی از افکار فعالان عرصه عمومی، اظهار نظرهای مدیران و فضای رسانه ای را به خود اختصاص داده، ضروری است که برای معرفی و آموزش به عموم با ارائه تعاریف دقیق و درست همراه شود. سازمان مردم نهاد (غیر دولتی-حکومتی) بنا به تعریف رسمی قانون گذار (بند الف ماده یک آیین نامه این تشکلها) تشکلی است با سه مولفه اصلی؛ غیر حکومتی است و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی.
می دانیم که در جامعه ما لفظ «سیاسی» و مشتقاتش به هزار معنا و مصداق به کار می رود و بعضاً و متاسفانه -به دلیل دارا بودن بار منفی در نگاه بسیاری از مردم- برای خراب کردن فعالیت های کسی در افکار عمومی و یا برخوردهای حذفی نیز کاربرد دارد. از همین رو از میان این سه مولفه در تعریف سمنها؛ «غیرسیاسی بودن اهداف» احتمالاً بسیار بیشتر از بقیه مولفه ها مورد سوء استفاده قرار می گیرد و نیازمند ارائه تعریف دقیق و تکرار کردن و جا انداختن آن در افکار عموم و حتی خودِ نخبگان و فعالان مدنی و مدیران و مسئولان است.
در تبصره ۳ ماده ۱ آیین نامه سازمانهای مردم نهاد آمده است: «اهداف غیرسیاسی دربردارنده فعالیتی است که مشمول ماده یک قانون احزاب نگردد»؛ به بیان ساده، نداشتن اهداف سیاسی را می توان مترادف حزب سیاسی نبودن گرفت. بنا به ماده مذکور، حزب و سازمان سیاسی تشکیلاتی است که توسط گروهی از افراد بر اساس مشی سیاسی معین و با اهداف و برنامه هایی درباره اصول اداره کشور و نظام سیاسی و نظام قانون گذاری تاسیس می شود؛ و بنا به تبصره ۲ ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون احزاب نیز مرامنامه تشکیلات مشتمل بر همین موارد است. بدین ترتیب غیرسیاسی بودن اهداف سمنها به معنای نبود این شاخصه هاست که با بررسی مرامنامه، ساختار تشکیلاتی و همچنین فعالیتهای تشکل قابل ارزیابی است. فعالیتهای یک سازمان مردم نهاد نیز بدین معنا دارای اهداف غیرسیاسی است که فعالیتهای آن بر اساس داشتن خط مشی تشکیلاتی درباره اصول اداره کشور در حوزههای مختلف، قانون اساسی و سایر قوانین، قوا و ارکان نظام سیاسی، سازو کار تفویض و اعمال و انتقال قدرت و امثالهم نیست؛ همچنین معطوف و با محوریت تحولات سیاسی، انتخاباتها و برای کسب حاکمیت و قدرت سیاسی فعالیت نمیکنند.
پرواضح است که یک سمن در عین حال که بنا به تشریح فوق دارای اهداف غیرسیاسی است اما ناگزیر موضوع فعالیت آن با ساختارهای سیاسی، قوانین و نگرش و عملکرد مدیران و مسئولان در ارتباط است که باید مورد توجه جدی یک سازمان مردم نهاد نیز قرار گیرد. یک NGO که محور فعالیتهایش میتواند شامل موضوعات مختلفی چون آسیبهای اجتماعی، امور خیریه و نیازمندان، رفاه و مهارتهای اجتماعی، امور زنان و خانواده، امور کودکان، امور جوانان، حقوق شهروندی، هنر و ادب، دین و مذهب، میراث فرهنگی و گردشگری، زیرساختهای فرهنگی، بهداشت، درمان، امداد و نجات، محیط زیست، منابع طبیعی، عمران و آبادانی، فن آوری، صلح بین الملل، امور مهاجرین، توسعه انسانی و اقتصادی، ورزش، اقوام و فرهنگ بومی و هویت ملی و… شود طبعاً با برخی از قوانین اساسی و قوانین موضوعه و آیین نامهها و برخی از مدیران و مسئولان و نهادهای حاکمیتی سروکار دارد و باید به آنها نیز که نقش مهم و تعیین کنندهای در موضوع فعالیت دارند بپردازد. در فصل دوم آیین نامه سمنها نیز به این مسئله به عنوان حقوق این تشکلهای غیردولتی-حکومتی تصریح شده است که در زیر به اهم آن اشاره میشود:
ماده۴، بند ب: اظهار نظر و ارائه راهکارهای مناسب در فرآیند برنامهریزی مراجع دولتی و عمومی غیردولتی در سطوح شهرستان، استان یا ملی بر حسب مورد
اظهار نظر و ارائه راهکارهای مناسب در مورد آثار و نتایج فعالیتهای دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، نقائص و مشکلات موجود به مراجع و دستگاههای قانونی ذیربط
ماده ۱۵: سازمانهای دولتی مکلفند زمینه مشارکت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیئتهای حقیقتیاب آنها همکاری نمایند.
ماده۱۶: سازمان حق دارد در موضوع فعالیتهای خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید.
علاوه بر اینها در بند ت، ث و ج ماده ۴ به حق برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، انتشار نشریه و انجام هرگونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان مردم نهاد نیز تصریح شده است.
بد نیست به عنوان آخرین نکته بر این مورد اگرچه بدیهی نیز تاکید شود که عضویت و حضور افرادی در سمنها که بیشتر با فعالیتهای سیاسی و حزبیشان شناخته میشدهاند نیز به خودی خود هیچ منع قانونی و منافاتی با تعریف سمنها ندارد.
همه آنچه درباره معنای غیرسیاسی بودن اهداف سمن ها گفته شد و همه آنچه باید درباره سازمان های مردم نهاد گفته شود و در این مجال نمی گنجید، نیازمند اهتمام جدی فعالان مدنی، نخبگان و مدیران در معرفی و تبیین صحیح آن برای عموم و اقشار مختلف جامعه است. این آموزش و آشناسازی افکار عمومی باید منسجم و مکرر بوده تا به تثبیت تعریف، کارکرد و ضرورت سازمان های مردم نهاد در اذهان عمومی منجر شود و از ابهام و غربتی که امروز به آن دچار است خارج گردد. همچنین در معرفی این نهادهای مدنی باید دقیق، اصولی و کارشناسی قدم برداشت تا به آسیب جدیِ کج نهادنِ خشت اول با ارائه نادرست اولین اطلاعات در ذهن مخاطب، مبتلا نگردیم.
وحید موحد؛ مشاور امور سازمان های مردم نهاد فرماندار بوشهر