برنامه پنجم توسعه در سراشیبی پایان است، اما هنوز پرونده یکی از مهم ترین تاکیدات قانونی این برنامه در حال خاک خوردن است. <<تجمیع بیمه ها>> در حال حاضر بعد از گذشت سه سال از تصویب و گنجاندن آن در برنامه پنجم توسعه با مقاومت سازمان های بیمه گر اجرایی نشده است. از سوی دیگر وزارت بهداشت با پشتوانه برنامه پنجم توسعه، اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت و البته تاکید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست های کلی <<سلامت>>، اصرار بر اجرای این طرح دارد. به طوری که روز گذشته سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم، طی اظهاراتی هشدار داد: <<در صورتی که تجمیع صندوق های بیمه گر انجام نشود، طرح تحول در نظام سلامت آسیب جدی خواهد دید.>>
اظهارات وزیر بهداشت و هشدار او در شرایطی است که در حال حاضر ۱۷ سازمان بیمه گر و در راس آنها سازمان تامین اجتماعی تمایلی به ادغام در یک سازمان را ندارند و اصرار بر این عدم ادغام برای سازمان تامین اجتماعی با توجه به حجم بالای افراد بیمه شده و منابع مالی در این سازمان حیاتی تر از دیگر سازمان های بیمه گر است. درواقع طرح تجمیع بیمه ناظر بر ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه است که براساس آن باید همه سازمان های بیمه گر با هم ادغام شده و در قالب صندوقی واحد برای ارایه خدمات و ایجاد عدالت گام بردارند. به موجب این طرح حتی مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی با حفظ مالکیت این سازمان زیر نظر وزارت بهداشت قرار می گیرند و تنها مدیریت و چرخش کار آن از سازمان تامین اجتماعی گرفته می شود. در مقابل وزارت بهداشت در برابر ارایه خدمات، صددرصد هزینه ها را پرداخت می کند و بیمه شدگان نه تنها در مراکز ملکی بلکه در تمام مراکز طرف قرارداد با این سازمان می توانند از خدمات رایگان برخوردار شوند. اقدامی که می تواند علاوه بر کاهش <<شاخص پرداخت از جیب مردم>> و رسیدن به اهداف تعیین شده در قانون برنامه پنجم، گامی بسیار مفید و موثر در جهت افزایش رفاه اجتماعی مردم باشد.
بیمه ها خطر مهم طرح تحول نظام سلامت هستند
با این حال صحبت های روز گذشته وزیر بهداشت در این مورد حاوی نکات مهمی در رابطه با بحث تجمیع بیمه هاست. سیدحسن هاشمی در جمع اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه اجرای هر برنامه ملی مخالفان و موافقانی دارد، اظهار کرد: متاسفانه در این خصوص مخالفان صریحا مخالفت خود را اعلام نمی کنند بلکه در قالب نقد آن هم از نوع مخرب و غیرمنصفانه سعی دارند که اجرای برنامه را از مسیر خود منحرف کنند؛ بنابراین نباید اجازه دهیم که حاشیه ها ما را از هدف اصلی که خدمت به مردم و رضایت الهی است، دور کند. وی در ادامه افزود: بیشتر آسیب ها از ناحیه افراد کج فکری است که سال های متمادی از تریبون های عمومی با حرف های عامه پسند و بی خاصیت سعی در ایجاد اختلال در برنامه هایی که نفع آن به مردم می رسد، داشته اند. وزیر بهداشت تصریح کرد: بیمه ها خطر مهم طرح تحول هستند و اگر حمایت ها کم یا متوقف شود و تکلیف قانونی تجمیع صندوق های بیمه اجرا نشود این طرح آسیب جدی خواهد دید، متاسفانه وجود برخی رودربایستی ها در اداره کشور دامنگیر بخش پزشکی هم شده است. وی افزود: بیمه ها خریداران خدمات هستند که در گذشته هم تخلفاتی را انجام می دادند نظیر تاخیر در پرداخت ها یا کوچک سازی بسته های خدمتی که زمینه را برای دریافت های غیرقانونی فراهم می کردند و موجب افزایش پرداختی از جیب مردم شدند.
اوضاع در دولت چگونه است؟
در حال حاضر تجمیع بیمه ها را می توان یکی از مهم ترین چالش های دولت در بین وزارتخانه های بهداشت و درمانی دانست؛ دو وزارتخانه ای که در تمامی دولت ها به دلیل برخی وظایف و اهداف موازی باهم اختلاف نظرهایی داشتند حالا به نظر می رسد، تجمیع بیمه ها مهم ترین اختلاف نظر میان وزارت بهداشت و وزارت رفاه است، به طوری که پیش از این و در بهمن ماه سال گذشته، سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت در نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ضرورت تجمیع بیمه ها گفت: کارشناسان دو وزارتخانه و بیمه ها هرچه سریع تر نسبت به تشکیل جلسات کارگروه های تخصصی برای تعیین تکلیف تعرفه های سال۹۳، بیمه پایه و بحث تجمیع بیمه ها اقدام کنند. وی گفت: این اقدام شما سنگ بنایی برای آینده نظام سلامت خواهد بود و اهمیت ویژه ای دارد؛ زیرا وضعیت آینده بیمه، تعرفه ها و هزینه های پرداختی از جیب مردم را مشخص می کند. اما درست چند ساعت بعد همتی، معاونت درمان تامین اجتماعی در این باره در نشست خبری خود گفت: <<موضوع ادغام بیمه ها برای سازمان تامین اجتماعی مطرح نیست.>> او همچنین در مقطعی دیگر عنوان کرد: <<زمانی که این سازمان بخش اعظمی از خدمات سلامت را تولید و تدارک ببیند، نمی تواند در یک مکان تجمیع شود.>> اما پس از معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، سید تقی نوربخش در اظهارنظری ادغام بیمه درمان سازمان تامین اجتماعی در بیمه سلامت را صراحت ماده۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه دانست اما اعلام کرد: <<دولت می تواند هر زمان که بخواهد نسبت به اجرای این قانون اقدام کند. اما به جای اعمال تغییرات ساختاری که هزینه های زیادی به دنبال خواهد داشت، دولت می تواند برنامه های دیگری نظیر برنامه نرم افزاری به منظور افزایش ارتباط و هماهنگی بین سازمان های بیمه گر را ارایه دهد.>>
۲ بحران خاموش برای وزارت بهداشت در سال۱۳۹۴
این اظهارات در حالی نشان دهنده اختلاف نظر در وزارت بهداشت و وزارت رفاه در بحث تجمیع بیمه هاست که می تواند در صورت به تفاهم نرسیدن، خطر مهمی برای اجرای طرح های دولت در حوزه بهداشت و درمان و کاهش هزینه های درمانی مردم باشد چراکه سال۱۳۹۴ به دودلیل می تواند سال مهمی برای وزارت بهداشت محسوب شود؛ دلیل اول اینکه در حال حاضر وزارت بهداشت تعرفه های درمانی را تا سه برابر افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه های تمام شده درمانی را واقعی تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیرمیزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه ریزی دقیق، موفق شده است با این افزایش سه برابری تعرفه های درمانی، نه تنها هزینه های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرآیند یعنی افزایش تعرفه ها و دریافت نکردن این افزایش از مردم، ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان های بیمه گر را با فشار بی سابقه ای مواجه کرده است. به این معنا که بار ناشی از افزایش تعرفه های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد بود. اما شاید یکی از برنامه دولت برای محافظت از سازمان های بیمه و جلوگیری از مخالفت آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه هاست؛ سهمی شش هزارمیلیاردتومانی که سال هاست برای وزارت بهداشت نقد نشده و در عجیب ترین مورد آن در سال۱۳۹۱ از سوی محمود احمدی نژاد به وزارت راه واریز شد. حالا می توان به این نتیجه رسید که تحقق یا عدم تحقق بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه های درمانی از دوش سازمان های بیمه، می تواند خوف یا رجای وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد. قاضی زاده هاشمی و طرح هایش در سال۱۳۹۳ بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضی زاده هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می گیرد. دلیل دوم برای آنکه سال۱۳۹۴ می تواند سال مهم و حیاتی برای وزارت بهداشت باشد، عدم یکپارچگی سازمان های بیمه گر و عدم همکاری مناسب آنها با مجموعه وزارت بهداشت است؛ مساله ای که خود را در بحث تجمیع بیمه ها به خوبی نشان داده است. در واقع وزارت بهداشت به دنبال تجمیع بیمه هاست تا براساس آن بتواند در ابتدا خدمات درمانی را به صورت یکپارچه به مردم عرضه و در قدم دوم بتواند با تجمیع بیمه ها در یک سازمان و تجمیع منابع مالی آنها، چالش عدم همکاری سازمان های بیمه گر برای ارایه خدمات درمانی را مرتفع کند. براین اساس اصرار وزارت بهداشت و انکار سازمان های بیمه گر می تواند بحرانی جدید در اقتصاد سلامت کشور باشد؛ بحرانی که هم می تواند به تحمیل چالش هایی برای طرح تحول نظام سلامت و هم به افزایش دوباره هزینه های پرداختی از جیب مردم منجر شود.
روزنامه شرق