گزارشی در باب نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای پیش روی سازمان های مردم نهاد۱ در شهرستان های دیّر، کنگان، عسلویه و جم۲
بی شک حضور و فعالیت سازمان های مردم نهاد در هر جامعه ای، یکی از عوامل و زمینه های شکل گیری «جامعه مدنی» است که با هدف رسیدن به جامعه ای متحرک و پویا قابل فهم و درک می باشد. همواره رویکرد دولت های مختلف در سراسر جهان با این موضوع متفاوت بوده است و در طول تاریخ معاصر نمونه های آشکاری را از حمایت های حقوقی و منسجم تا سرکوب و محدودیت کامل سیاسی و قانونی می توان نام برد. در کشور های در حال توسعه رویکرد دولت ها – و حتی فرهنگ آن جوامع نیز- به گونه ای محدود کننده و محافظه کارانه است. در ایران، در برهه ای از زمان – دولت اصلاحات – حمایت قابل توجهی از سوی دولت از سازمان های مردم نهاد به عمل آمد. این حرکت از سوی متفکران و روشنفکران نیز مورد استقبال قرار گرفت و می رفت که به شکوفایی جامعه بیانجامد. اما پس از اتمام کار این دولت کم کم فضای سیاسی و اقتصادی جامعه به سمتی حرکت کرد که این سازمان ها به محاق رفتند. در چند سال اخیر بسیاری از تشکل های مدنی به علت مشکلات مختلف فعالیت شان را متوقف کرده اند. در این گزارش به سازمان های مردم نهاد در شهرستان های دیّر، کنگان، عسلویه و جم پرداخته شده و سعی گردیده با بهره گیری از نظرات برخی از فعالان این انجمن ها نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدید های پیش روی این نهادها بررسی شود.
ابتدا لازم است از حضور همه انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در این شهرستان ها تقدیر به عمل آید و این روزنه ی امید را پاس داشت. در این شهرستان ها که از جامعه ای با بافت سنتی تشکل شده، حضور و فعالیت این انجمن ها مغتنم و شایسته تقدیر است. در چنین بافت سنتی حضور سازمان های مردم نهاد با فعالیت های مدرن – مانند حقوق شهروندی – دشوار است. از همین رو حضور نهاد های مرتبط با مفاهیم سنتی پر رنگ تر هستند. بدیهی است چنین حرکتی بسیار آهسته انجام می شود و فعالان مدنی راه دشواری را در پیش دارند. از این رو حرکت فعالان مدنی در این جا، راه رفتن روی لبه ی تیغ است.
محمد کنگانی – مدیر موسسه سیراف پارس – از سازمان های مردم نهاد فعال در عسلویه و کنگان، در خصوص نقاط قوت این انجمن ها می گوید: «نقاط قوت تشکل ها را می توان در چند گزینه مطرح کرد: داشتن استانی با سابقه تاریخی و باستانی، پای بندی اغلب روستاها و حتی شهرنشینان به زندگی سنتی و قدیمی، وجود طبیعت بکر شامل کوه، دریا، نخل و… ، محیط زیست و حمایت از آن جهت توسعه بهتر، علاقه مندی به مذهب و فعالیتهای مذهبی، عشق به هویت محلی و ایرانی، تفاخر به مفاخر منطقه، زندگی مسالمت آمیز در حول پرچم و به خاطر وحدت ایران و ایرانی ، اهمیت به خلیج فارس و منابع آن ، اهمیت به حقوق شهروندی و … ». لازم به ذکر است که یکی از موارد قابل تامل در این شهرستان ها و بسیاری از نقاط استان، عدم همراهی و توجه عامه ی مردم با این نهاد هاست. البته باید نهاد هایی که به فعالیت های مذهبی می پردازند را استثنا دانست. به طور مثال : انجمن هایی که در زمینه ی حقوق شهروندی فعالیت می کنند از سوی مردم مورد حمایت و توجه کمتری قرار می گیرند. ولی اسماعلی ایدانی ، دبیر انجمن اجتماع محور صدای کنگان معتقد است : « از نقاط قوت تشکل های استان می توان در روحیه دار بودن مردم به فعالیت در حوزه مدنی و حضور و علاقه جوانان به این گونه فعالیت ها دانست. ایشان با شور و نشاط که به دنبال این گونه فعالیت ها هستند و تلاش دارند وجدان بیداری در شهر و استان خود باشند. بزرگترین نقطه قوت مسجدی بودن تشکل های استان است و سنگر اصلی را آن مکان مقدس می دانند».
باید توجه داشت که به سازمان های مردم نهاد می بایست با نگاهی مدرن پرداخت و توجه داشت چنین تشکل هایی با هیئت های مذهبی و نهاد هایی مانند امور خیریه تفاوت دارند. به نظر می رسد آقای ایدانی با چنین نگاهی به تشکل های مدنی پرداخته اند. اصولا مفهوم «جامعه مدنی»، مفهومی مدرن است که می بایست با معیارهای مدرن بدان پرداخت. لذا یکی از مسائل مورد بحث همین نکته است که چگونه می توان چنین مفاهیم مدرنی را در جوامع با بافت سنتی به «نهاد» تبدیل نمود.
در خصوص نقاط ضعف سازمان های مردم نهاد در این منطقه – شهرستان های مورد بحث در این گزارش – عدم وجود بانک اطلاعاتی برای دسترسی به مدیران آن هاست. برای مثال نگارنده علی رغم پیگیری های متعدد نتوانست با سازمان های مردم نهاد فعال – در صورت وجود – در شهرستان جم برای این گزارش ارتباط برقرار نماید. با توجه به اهمیت این شهرستان حضور و فعالیت سازمان های مردم نهاد بسیار ضروری است. محمد کنگانی در خصوص نقاط ضعف تشکل های غیر دولتی را : «عدم آشنایی مسئولین با فعالیت های تشکل های غیر دولتی و فعالین حوزه مدنی، عدم آشنایی بسیاری از جوانان برای تشکیل چنین تشکل هایی، عدم انگیزه و هدف در بین جوانان و فعالین حوزه ی مدنی، رویکرد دولتی تشکل ها، در صورتی که تشکل ها باید مردمی باقی بمانند، محول ننمودن بخشی از فعالیت های سازمان ها و ادارات مربوطه به NGO ها، عدم آشنایی خانواده ها با تشکل ها، ریزش اعضای انجمن ها، امنیتی شدن فعالیت ها و ثبت تشکل، عدم توانایی در جذب بودجه و کمک های مالی، عدم حمایت مسئولین در انجام فعالیت ها، هزینه زیاد، کاهش توانایی، عدم مشوق و مرغب برای انسجام بیشتر و انجام کارهای بزرگ » بر می شمرد و برای رفع آن ها « توجه ویژه مسئولین به تشکل ها، برگزاری جلسات استاندار با مدیران، شهرداران و مسئولین ادارات در رابطه با معرفی تشکل ها، واگذاری بخشی از فعالیت های ادارات به تشکل ها، کاهش بوروکراسی اداری در ثبت آن ها ، امتیاز دادن به فعالین تشکل ها، تشویق جوانان جهت حضور در تشکل ها و حمایت مادی و معنوی » را به عنوان راه حل عنوان می کند. بوروکراسی اداری پس از روی کار آمدن دولت نهم در مسیر ثبت تشکل های غیر دولتی به عنوان بزرگترین چالش قد علم کرد و تا کنون نیز در این باره اقدامات عملی انجام نگردیده است. اسماعیل ایدانی در این باره می گوید : « در حال حاضر این تشکل ها تا جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارند و برای برطرف کردن این مشکلات می توان با ایجاد وحدت رویه و تسهیل برای ثبت و فعالیت تشکل های غیر دولتی و حذف نظارت های سخت گیرانه این تشکل ها را به جایگاه خود نزدیک کرد.» وی « عدم وجود شبکه ارتباطی بین این سازمان ها » را معضل بزرگ دیگر این حوزه می داند.
با همه ی این چالش ها ، پس از روی کار آمدن دولت روحانی تلاش برای تلطیف فضا دیده می شود. تاکید چند باره ی رییس جمهور و برخی از مسئولان ارشد دولتی – از جمله استاندار بوشهر – شاهدی بر این مدعا است. این نگاهِ دولت را می بایست به عنوان یک فرصت ارزشمند، غنیمت شمرد و از آن به نحو احسنت استفاده کرد. چنین رویکردی می تواند جامعه را به سوی فعالیت و تحرک و در نهایت به تربیت شهروندانی آگاه و متعهد منجر شود.
در همین حال تهدید های زیادی بر سر راه سازمان های مردم نهاد قرار دارند . به زعم محمد کنگانی « سیاسی شدن تشکل های غیر دولتی، امنیتی شدن فضای حاکم بر فعالیت های مدنی، بی توجهی بعضی مدیران و مسئولین علی رغم تاکید رییس دولت مبنی بر حمایت از این نهادها و تسهیل مسیر ثبت تشکل های مردمی جدید، بی توجهی خانواده ها ، عدم وجود شورای تشکل های استان» تهدید های موجود در این مسیر هستند. همچنین اسماعیل ایدانی در این باره معتقد است : « تهدید اصلی آن جاست که مسئولین تصور می کنند نهادهای مردمی رودرروی آنها و دولت قرار گرفته اند و می خواهند برای آن ها مزاحمت ایجاد کنند. باید چنین تفکری را اصلاح کرد. »
موارد بسیار دیگری در رابطه با معضلات سازمان های مردم نهادِ فعال در منطقه وجود دارد. این گزارش بنا بود به صورت نگرخواهی تهیه شود اما از هفت سازمانی که با آن ها هماهنگی شد تنها دو سازمان به سوالات ما پاسخ دادند و با سایر سازمان ها هم نتوانستیم ارتباط برقرار کنیم. همین جا از همه ی سازمان های مردم نهاد موجود در شهرستان های دیر، کنگان، عسلویه و جم دعوت می کنیم فعالیت خود را از سر بگیرند و شبکه ی ارتباطی بین نهاد های مدنی آن منطقه را تشکیل دهند. این مورد را به عنوان اولویت کنونی مطرح می کنیم.
یادداشت ها :
۱- Non-governmental organization ، «سازمان غیر دولتی» که در ایران به تشکل های غیر دولتی و سازمان های مردم نهاد (سمن) نیز ترجمه شده است.
۲- معضلات و مسائلی که در این گزارش از آن ها نام برده شده مختص نهاد های شهرستان های مذکور نیست و بسیاری از این مشکلات مربوط به کل استان می باشد.