در همه ادیان آسمانی از جمله اسلام اصل بر این است که جامعه باید در همه ابعاد مادی و غیر مادی برای همه انسانها صرف نظر از جنس و سن و اعتقاد و طبقه اجتماعی شان حق حیات و بالندگی و تعالی در نظر بگیرد و این اصلی ترین حق شهروندی است. شهروند یعنی « انسان صرف نظر از جنسیت » نه فقط گروهی از انسانها، و وقتی صحبت از حقوق شهروندی می شود هر یک از این شهروندان که در زیر گروههای خاص خود جای می گیرند دارای مسایل خاص حوزه خود هستند، شهروند کودک، شهروند زن، شهروند مرد، شهروند معلول و … با چه رویکردهایی در این منشور مطرح شده اند. چرا خانواده و زناندر کنار هم و بدون ذکر نام مردان آورده شده، آیا مهمترین مساله در خانواده رابطه زن و مرد نیست؟ اگرچه این ابهامات در این منشور دیده می شود، اما فرصت مناسبی برای مطرح کردن مفهوم همه جانبه شهروند در حوزه عمومی است. مساله اصلی که در این منشور دیده می شود این است مطرح کردن زنان ، کودکان، سالمندان در یک ردیف یک نگرش گروهی است یا فردی؟ در این منشور کودکان و سالمندان بر حسب پارامتر سن و زنان بر حسب پارامتر جنس مجزا شده اند. اما از نظر شکلی این گروهها از هم فاصله زیادی دارند ، در علوم اجتماعی و سیاست گزاری اجتماعی گروه ها بر اساس پارامترهای مختلف نظیر سن، جنس، طبقه اجتماعی و .. گروهبندی می شوند و برای این گروهها بر اساس ویژگی های خاص شان تسهیلاتی مطابق با نیازهای جسمی و روحی در نظر گرفته می شود. نکته مهم دیگر این است که این منشور همان رویکرد سنتی قانون اساسی به زنان را حفظ کرده و در جاهایی با قانون اساسی در تناقض است. مثلا : در انتخاب شغل، همسر و نیز در بحث شناسنامه کودک، این موارد افتراق دیده میشود. و همچنین به نیازهای روز زنان توجهی نشده؛ نگاه به حق مسافرت و داشتن گذرنامه بهعنوان یک حق شخصی و انسانی، همان نگاه پیشین است و نیزحقوقی مانند حق استفاده از بورستحصیلی و امکانات آموزشی هم اساسا در این منشور برای زنان تعریف نشده است، متاسفانه در این منشور حقوق زنان با پرداختن به نقش زنان در خانواده به عنوان زن باردار، شیرده و و یا زن سرپرست خانوار و زنان خانه دار تقلیل پیدا کرده است. هرچند این موارد هم از حقوق زنان است اما مفهوم حق شهروندی باید به صورتی جامع و همه جانبه به زنان بنگرد و باید به آنها در ساختار نظام توجه شود نه به نقش های جنسیتی آنها و اساسا باید هرکجا به مردان پرداخته می شود به زنان هم پرداخته شود. چرا که طبق اصول مترقی قانون اساسی که برگرفته از شریعت اسلام است زن و مرد مساویند و جنسیت به هیچ عنوان آنها کسی را از حقوق خویش محروم نمی کند. آنچه که مسلم است این منشور گامی به جلو در جهت تحقق مردم سالاری دینی است. اما به نظر می رسد که این منشور بیشتر از آنکه جنبه عملی داشته باشد، آرامانگرا است. حق شهروندی یک حق عملی در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای شهروندان است و باید طوری برنامه ریزی شود که امکان اجرا و عمل به آن وجود داشته باشد و همه این ابعاد را به طور جامع پوشش دهد. در این راه می بایست از صاحب نظران و متخصصان هر حوزه استفاده کرد و البته یکی از منابع مهمی که در طی سالهای اخیر به بررسی مسایل پنهان خانواده، زنان و سالمندان و کودکان پرداخته است تحقیقات دانشگاهی است که گاه پرده از لایه های زیرین مشکلاتی بر می دارد که سالهای متمادی در ساختار جامعه نفوذ کره است و بروز آن نتیجه نبودن حق شهروندی است، با توجه به پژوهش های دانشگاهی که در رابطه با بررسی مشکلات این گروهها انجام شده رجوع شود و این مسایل و مشکلات پنهان بررسی شده و راهکارهای عملی و حقوقی برای آن اندیشیده شود.
مهتا بذرافکن؛ دانشجوی دکتری جامعه شناسی (مسائل اجتماعی) در دانشگاه شیراز و هیئت علمی دانشگاه پیام نوربوشهر