شیشه و سنگ ؛
در نسبت توسعه و آزادی در ایران معاصر
دکتر سیدرضا شاکری
نویسنده و پژوهشگر
Sr.shakeri@gmail.com
مقدمه
همه این بیت شعر معروف را شنیده ایم که
«گر نگه دار من آن است که من می دانم شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد»
این بیت که خاستگاه شهرتش سیاست ایرانی اوان دوره قاجارهاست، حکایت توسعه و آزادی ایران معاصر هم می تواند باشد. سیاست و حکومت از توسعه در طی شش دهه شیشه ای ساخته که همواره در معرض سنگ آزادی قرار گرفته است و آنگاه خواسته با کارِ خدایی کردن توسعه را در برابر سنگ سالم نگه دارد! چرا تقدیر توسعه وآزادی و نسبتشان با هم حکایت سنگ و شیشه شده است؟ واقعیت تاریخی شصت سال برنامه ریزی برای توسعه تا حدودی این ناسازه تلخ را تایید می کند؛ ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ خیلی زود کمر نخستین برنامه توسعه را در ایران شکست و آن را ناکام نهاد. از ۱۳۳۰ درآمد نفت ایران شدیدا افت کرد و بحران مالی تا سال ۱۳۳۳ برنامه توسعه شاه را به گرداب کشید. آخرین برنامه توسعه دوره پهلوی نیز با امواج خروشان انقلاب سال ۱۳۵۷ در هم شکسته و نیمه کاره رها شد.
سخن نگارنده از نسبت توسعه و آزادی در حقیقت به انسان به مثابه موضوع اصلی توسعه باز می گردد. واژه و مفهوم انسان را می توان در کنار توسعه نهاد و رابطه این دو را بررسی نمود که البته تحقیقات و نظروری های زیادی نیز در این باب انجام شده است. اما سخن از آزادی سخن از انسان نیست، دفاع از انسان و گفتگو با اوست. انسان تنها متعلق و دغدغه آزادی است و توسعه با تمام وجود و حقوق و حقیقت انسان در جامعه مرتبط می شود. وقتی آزادی می بیند که در فرایند توسعه چه چیزهایی از کف می رود و چه بر سر انسان می آید، ناگزیر از روایت گری می شود. آزادی کار خاصی نمی کند؛ بدعتی نمی نهد فقط و فقط ناسازه های توسعه را در حق انسان آشکار می کند. آزادی انسان را از روایت اسطوره ای و دگر ناپذیر قدرت فکِّ رهن می کند زیرا توسعه بی آزادی انسان را گروگان می گیرد.
از دیربازِ تاریخ و در زندگی جمعی و شهری بشر حاکمان و قدرتمندان از انسان بسیار سخن گفته اند. حتا بسیاری از جنایت ها و خشونتها و ستم ها به نام انسان توجیه شده است. مفهوم انسان آنقدر وسیع است که هر خودکامه خونریز هم می تواند به اسم انسان عملکردش را توجیه کند. قدرت به نام مردم و ملت ها بخشی از انسان ها را برای بقا و زندگی بخش دیگری نادیده می گیرد و اسمش را امنیت ملی می گذارد. در توسعه هم همین اتفاق می افتد. در فقدان آزادی است که انسان در توسعه به ماده و موضوع گزینش محصور می گردد. اما وقتی نام آزادی را به جای انسان می گذاریم صحنه بازی عوض می شود.
اگر بپذیریم که آزادی نام دیگر انسان است، بهتر می توان به نسبت توسعه و انسان پرداخت. مقدمتا این ادعا را بپذیریم تا در پایان سخن، سره یا ناسرگی آن آزمون پذیر شود. فضیلت های انسانی مانند عدالت، اخلاق، آزادی، برابری و حق، که در فلسفه سیاسی جایگاه مهم و معنایی ژرف دارند، به عنوان ارزش های مرجع بنیاد نظم سیاسی و تاسیس دولت قرار می گیرند. در نظریه سیاسی مشروطه گرایی و قانون اساسی برآمده از آن این فضیلت ها در کنار دموکراسی به مثابه روش تمرین این فضایل ضامن معناداری زندگی سیاسی در جامعه قلمداد می شوند. با همه اینها آزادی در میان این فضیلت ها شان و مقام دیگری دارد. نه اینکه بر آنها برتری داشته باشد. ارزش آزادی در امکان هایی است که می تواند برای تحقق فضیلت های دیگر فراهم کند. به بیان دیگر آزادی زبان رسا و گویای فضیلت هاست. اگر در زندگی جمعی بشر قدرت و حکومت و حاکم و محکوم و فرمانبر و فرمانروا نمی بود، آزادی هم در کنار فضیلتهای دیگر بود و کارکردی خاصتر نمی یافت.
در حضور واقعیت قدرت است که آزادی موضوعیت خاص می یابد. پس تغییر معادله هاست که آزادی را به میدان می کشاند. قدرت ارزشی است کمیاب و افراد و گروههای بسیاری به دنبال تصرف و کسب آن دست به کار می شوند. قدرت خصلت انقباضی دارد و تن به گفتگوی برابر نمی دهد و برای دوام خود ناچار به مهار و حذف رقیبان و دشمنان می پردازد. به این خاطر پیوسته دایره خود را می گسترد که این مستلزم و موجب تنگ تر شدن فضا و محدوده دیگران است. در این فرایند است که فضیلت های دیگر یعنی عدالت، اخلاق، حق و برابری مورد تعدی و تعرض و حتی رد و انکار قرار می گیرند و حتا قربانی می شوند. تراژدی اینجاست که قدرت به اسم همان فضیلت ها قلمرو خود را می گستراند! اینجاست که به آزادی نیازمندیم تا با نقد قدرت و تسلیم آن به فضیلت ها حدود خود را به آنها مقید کند.
در دوران مدرن که تجربه تازه ای از قدرت و سیاست در زندگی عمومی بشر در الگوی دولت مدرن آزمون شد، مفاهیمی مانند انقلاب، تکامل، ترقی، پیشرفت و توسعه متاثر از علم جدید در زمینه سیاست پدیدار شدند. توسعه چونان مفهومی تعیین کننده در سیاست معاصر جایگاه مسلمی در جامعه یافت و اکنون نیز در حکم ضرورتی ناگزیر برای سعادت و سرنوشت مطرح است. توسعه نه به معنای الگویی خطی از جانب غرب، بلکه در حکم قالبی برای تحقق خواسته ها و فضایل انسانی در همه کشورها تجربه شده و عمدتا در هیات برنامه ظهور کرده است. اما مهم این است که توسعه با نگاه قدرت و حکومت ها خوانده، تعریف، تنظیم و تصویب و به اجرا گذاشته می شود و در نهایت سنجش و ارزیابی آن هم بر عهده خود آنان است. اینکه دولت متولی و متصدی توسعه است، نه به معنای قوه مجریه بلکه به این معناست که حکومت توسعه را تعریف و به اجرا می گزارد و خود نیز داور آن می شود. در اینجا اشکال منطقی و معرفت شناسی برای توسعه بروز می کند. کسی نمی تواند در آن واحد واضع حکم، مجری آن و داور و قاضی این فرایند و پیامدها و آثارش باشد.
توسعه در این شصت سال محبوب حکومت ها و آزادی همواره مغضوب آنان بوده است.توسعه به مثابه اسباب خوشبختی و سعادت ملت کالایی خواستنی بوده و با اختیار و جدیت پی گرفته شده و بهای گزافی هم برایش پرداخته ایم. ولی آزادی مطرود و بناچار و چونان مهمانی موقتی و ناخوانده و وارداتی انگاشه شده است. هیچ حکومتی توسعه یا به زبان کنونی پیشرفت را توطئه ای غربی برای تباهی کشور ندانسته و در عوض آزادی را سوغاتی مسموم برای انحراف جوانان دانسته است! از این قسم گزاره ها در حافظه تاریخی مان فراوان داریم! سیاستمداران و حکومت های معاصر ما در گذر این شش دهه به گونه آرام و تدریجی واقعیتی را برساخته و جا انداخته اند که آزادی فضیلتی خوب و مهم است اما اولویت نخست توسعه است و کشور وقتی توسعه یافت آزادی را هم با خودش می آورد.
توسعه و آزادی بیان دیگری از رابطه دولت و مردم(انسان) نیز می تواند باشد. فقدان نظریه پیشینی دولت در ایران سبب شده که هویت دولت جدید و عمل سیاسی مترتب بر آن در ایران آمیزه ای از تاریخ و تجربه باشد و کمترین وزن نظری را از حیث فلسفه و نظریه سیاسی به خود بگیرد. به همین دلیل دولت معاصر ایرانی نتوانسته نماینده امر عمومی و خیر عمومی شده و آن را در وجوه تولی گری خویش و از جمله در فرایند توسعه پیگیری کند و حتی به طور نسبی به ثمر بنشاند. برای نمونه اگر نظریه دولت برگرفته از اندیشه سوسیالیزم باشد یا لیبرلیسم توسعه در آن نیز متفاوت خواهد بود. دولت مدرن ایرانی بر ویرانه های تجربه استبدادی و امکانات علمی و فنی مدرنیته که در فرایند مدرنیزاسیون شکل گرفت، هویت یافت و توسعه را پیشه خود ساخت. ما هرگز نپرسیده و نمی توانیم بپرسیم که برنامه های هفت یا پنج ساله عمران و توسعه تا کی ادامه خواهد داشت؛ چون پذیرفته ایم که توسعه یک برنامه است و برنامه هم ذات زندگی و پیشرفت امور. سیاستمداران و دولت مردان ایرانی با گزاره هایی که متاسفانه ما اهالی علوم انسانی برای آنها آماده جویدن کرده ایم، توسعه را به پیشه و حرفه تخصصی حکومت تبدیل کرده و ادامه خواهند داد. تامل در گزاره های با عمر صد ساله زیر ما را به این امر توجه خواهد داد؛
«جامعه ایران در حال گذار است . ما در توسعه تاخر تاریخی داریم . توسعه اولویت نخست کشور است . ما نیاز به الگوی توسعه داریم . برنامه ریزی برای توسعه وظیفه ذاتی دولت است .»
چنین مواردی و تکرار چندین دهه آنها در عمل به پذیرش توسعه به مثابه تکلیف دائمی حکومت انجامیده و دولت ها نیز آن را به عنوان وظیفه سازمانی خویش در دستور کار قرار می دهند. از سوی دیگر ناکامی برنامه های توسعه در طی زمان مقرر آنها سبب می شود بخش های روی کاغذ مانده هر برنامه، به برنامه بعدی منتقل شوند. این دومینوی توسعه تا بی نهایت ادامه خواهد یافت و بر اساس این منطق هرگز نوبت به آزادی نخواهد رسید
نگاهی به برنامه های عمرانی دوره پهلوی دوم
بیش از شصت سال است که ذائقه مردم ایران را توسعه گرفته ولی هنوز کامی از آن شیرین نشده است. به اهداف و آرمان های دوازده برنامه توسعه در کشور بنگریم تا این ادعا تایید بگیرد؛
در برنامه اول عمرانی زمان شاه ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ نفت به عنوان ارباب بخشنده توسعه و تامین کننده هزینه اجرای برنامه ترفیع یافت و حاکم بلامنازع همه برنامه های بعدی گردید. حتی خود شاه به تصریح اعلام کرد که پیشبرد برنامه های توسعه صنعتی و اقتصادی و اجتماعی کشور تکیه اساسی بر درآمد نفتی دارد.(محمدرضا پهلوی، ۲۰۰۰ : ۸۰)در تبصره دو ماده۲ برنامه اول عمرانی تصریح شده که پرداخت اعتبار شرکت سهامی نفت ایران بر سایر موارد مقدم است. گزارش های مراجع رسمی آمار نشان می دهد که منابع اصلی تامین کننده پول اجرای برنامه اول توسعه شاه، شرکت نفت با ۳۷ درصد و وام ها ی بین المللی با ۳۱ درصد در صدر قرار دارند و پایین ترین سهم به مشارکت بخش خصوصی تعلق دارد. بدین ترتیب شهروندان در رقم زدن سرنوشت خویش نقش بسزایی ندارند. تازه باید به همین رقم سهم بخش خصوصی هم با تردید نگریست و به کیفیت آن نیز توجه نمود. ساختار رانتی سیاست در ایران بدین ترتیب توسعه از آغاز نه با انسان ایرانی و فردیت مسئول وی بلکه با نفت همراه شد.
برنامه دوم عمرانی محمدرضاشاه از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱ را در بر می گیرد. هدف های ارزشمند آن شامل افزایش تولید، خود کفایی داخلی، ترقی کشاورزی و صنایع ، بالا بردن سطح فرهنگ و زندگی افراد و بهبود بهداشت و وضع معیشتی مردم می شود. منبع اصلی برنامه دوم نیز نفت بود و نه کوشش انسانها و شهروندانی که می توانستند هرکدام در تحقق برنامه سهیم شوند. با کاهش درآمدهای نفتی راه جایگزین برای تامین منابع وام های خارجی بود. بدین گونه بود که این برنامه توسعه احساس مسئولیت شهروندان ایرانی را همراه خود نداشت و مردم توسعه را وظیفه دولت دانسته و خود را مصرف کننده می انگاشتند.
برنامه سوم سال های ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۷ را نشان کرد. هدف های برنامه مکتوب و مصرح نبود اما مبالغ بخش های آن هدف کمی رشد ۶ درصدی اقتصادی را بر پایه نقش و سهم دولت تایید می کند. تفاوت آن با دو برنامه قبلی صفت برنامه جامع بود که وفق اندیشه پشتیبان آن یعنی دولت محوری بودن، یک مرجع جامع و مستقل به نام سازمان برنامه را هم توسعه داد و نهادینه کرد. سهم نفت در سال نخست این برنامه ۵۵ درصد و در سال پایانی به ۸۰ درصد می رسید. درآمد بعدی نیز وام های خارجی بود.
برنامه چهارم عمرانی سال های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱ را در بر داشت. رشد اقتصادی و تکثیر درآمد ملی توزیع عادلانه درآمد، کاهش نیازمندی به خارج، بهبود خدمات اداری و تقویت بنیه دفاعی کشور از هدف های برنامه چهارم است. سهم نفت در تحقق هدف های برنامه به ۸۰ درصد رسید. برای نخستین بار صد درصد درآمد گاز و پتروشیمی به برنامه اختصاص داده شد. برای تحقق این درآمد صادرات نفت و گاز در اولویت نخست کشور قرار گرفت. به نحوی که از ۳۸۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۶ به عدد ۴۳۱ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ می رسید. (ماخذ: قانون برنامه عمرانی چهارم، مرکز پژوهش های مجلس) نفت محوری معنایی جز ساختار محوری و دولت محوری در توسعه نداشت و این نقطه مقابل فرد محوری در بنیاد نظریه توسعه است.
برنامه پنجم عمرانی محدوده سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ را شامل می شد. هدفهای برنامه شامل ارتقای هرچه بیشتر سطح دانش و بهداشت و فرهنگ مردم و رفاه جامعه، توزیع عادلانه درآمد ملی، رشد سریع اقتصادی و نگهداری و زنده کردن میراث فرهنگی، پژوهش و آموزش فرهنگی شدند. نفت و به تبع آن دولت همچنان محور تامین و مرجع اجرای برنامه بوده و این معادله تا سال آخر تشدید می شد. سهم نفت از رقم ۵.۲ میلیون دلار در سال ۵۱ به ۷.۲۰ میلیون دلار در سال ۵۶ می رسید.
برنامه ششم عمرانی در میانه اجرای برنامه پنجم مطرح شد. فرایند تدوین برنامۀ ششم توسعه در قالب ۳۶ کمیته آغاز و زمینه ای فراهم شد تا صاحبنظران و استادان دانشگاهها در قالب این کمیته ها به طور جدی تری به ایفای نقش در امر سیاستگزاری بپردازند. برنامه برای اولین بار بر مواردی نظیر مشارکت افراد جامعه در امور مملکتی، گسترش مشارکت و نظارت مردم در مسئله برنامهریزی و تصمیم گیری، واگذاری اختیارات لازم به استانها، شهرستانها، بخشها و روستاها، گسترش امکان تشکل اجتماعی و تقویت انجمنهای دموکراتیک تأکید کرد(امیدی، ۱۳۹۱: ۱۰۷)بروز انقلاب اسلامی فرایند تصویب نهایی این برنامه را عقیم گذاشت.
نگاهی به برنامه های توسعه پس از جنگ
بر خلاف همه پیش بینی ها دال بر ثبات درونی ایران، انقلاب فراگیر اجتماعی در کشورمان در سال ۱۳۵۷ اتفاق افتاد و برنامه های عمرانی شاه محور به بن بست رسید. با تحمیل جنگ هشتساله عراق بر ایران برنامه ریزی برای توسعه به مدت یک دهه به تعویق افتاد. اماسیاستمداران و متخصصان علوم انسانی نتوانستند از تجربه اصیل انقلاب و جنگ دفاعی که بر دوش فرد فرد ایرانیان بود، درسهایی برای توسعه بیاموزند به افق هایی از نظریه توسعه بومی برسند. انقلاب و جنگ برای یک دهه جدیت انسان ایرانی را در ساختن سرنوشت تایید و اثبات کرد. این تجربه ی زیسته ی انسانی و مسئولانه که ذخیره ای بسنده و ژرف است، خیلی زود به کاربردهای ابزاری سیاسی و رسانه ای و تبیلغاتی تبدیل و از چشم انداز آگاهی و اخلاق نسل های بعد بیرون رفت. همزیستی مسالمت آمیز و مسئولانه اقوام و پیروان ادیان در دو تجربه انقلاب و جنگ به فراموشی سپرده شد. مشارکت و همیاری زنان و مردان و تمرین خودخواسته عدالت در نداشته ها و داشته ها، همبستگی ملی، پاسداری و مراقبت از دستاوردهای دو تجربه و از همه مهم تر زبان مشترک زیست همپذیر و همراه با بردباری همدیگر خیلی زود در گردونه توسعه به محاق رفت و بی حافظگی ما در این فرایند مددکار سیاست های توسعه شد. وقتی نخستین برنامه توسعه جمهوری اسلامی مطرح شد نشان از این داشت که همه نخبگان سیاسی و دولتمردان به دولتی بودن توسعه ایرانی کاملا واقف و با آن موافق اند. آنها اختلافی در دولتی بودن توسعه نداشتند. فرض های توسعه در میان ایشان با نخبگان پیشین تفاوت بنیادین نداشت. آرمان های بزرگ، ساختار گرایی، جامع نگری و بسیج گرایی و ابژه نگری به شهروندان و تلقی توسعه به مثابه خوشبختی و سعادتی عرضه شدنی به مردم میان متولیان توسعه پیش و پس مشترک بود. ایمان محکم به توسعه و مرجعیت ساختاری –نهادی حکومت مجال طرح رویکرد رقیب را نمی داد.
برنامه نخست توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۳۶۸-۱۳۷۲) با پایان جنگ و ضرورت طبیعی بازسازی ویرانه ها و مناطق جنگ زده در دستور کار قرار گرفت.کاهش هزینه های دولت، تقویت پول ملی، استفاده از درآمد نفت در تولید ملی، تقلیل بیکاری، افزایش بهره وری، بالابردن سطح سواد عمومی، اعتلای موقعیت زنان مشارکت همه جانبه مردم در امور کشور و… از اهداف این برنامه محسوب می شود.
در برنامه دوم توسعه پس از انقلاب هدف های کلان و خردی شامل تحقق عدالت اجتماعی، رشد فضائل اخلاقی، افزایش بهره وری، حفظ محیط زیست، حاکمیت قانون، محرومیت زدایی، گسترش فرهنگ قناعت و صرفه جویی، دوری از تجمل و تبذیر، حفظ قداست خانواده، تقویت فکر و بسیاری هدف های انسانی و ارزشمند دیگر آمده است.
برنامه سوم توسعه(۱۳۷۹-۱۳۸۴) شامل بخشهای اصلاح ساختاری و مدیریتی کشور، کاهش تصدی های دولت، توسعه بخش خصوصی و تعاون، تمرکز زدایی، توسعه بیمه ها، جهش صادراتی، صرفه جویی و منطقی کردن مصرف انرژی، گسترش عدالت اجتماعی ارتقای شغلی زنان، نهادینه کردن امنیت غذا و بهبود تغذیه مردم، شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی و… می گردد.
در برنامه چهارم توسعه(۱۳۸۴-۱۳۸۸) بندها و مواد بسیاری از برنامه سوم انتقال یافته و تنفیذ شد. رشد اقتصادی در بخش های مختلف، جلب سرمایه گذاری خارجی، سیاست های هویت سازی و هویت بخشی بر محور هویت اسلامی-ایرانی در شهر ها و روستاها، تعامل فعال با اقتصاد جهانی، رقابت پذیر کردن اقتصاد کشور،بهبود فضای کسب و کار، توسعه مبتنی بر دانایی، فرصت های برابر در حوزه های مختلف آموزشی و شغلی، حفاظت از محیط زیست، کاهش بیماری های ناشی از سوء تغذیه و ارتقای امنیت و عدالت اجتماعی و صیانت از هویت اسلامی ایرانی از شمار هدفهای اصلی این برنامه است.
برنامه پنجم(۱۳۹۰-۱۳۹۴) با دو سال فاصله با برنامه چهارم تصویب و به اجرا گذاشته شد. اصلاح الگوهای مصرف و بره برداری در بخش های مختلف غذایی، فرهنگی زیست محیطی و…، خودکفایی، بهره وری، مدیریت جامع منابع آب، صیانت از نیروگاه های هسته ای، توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد، ارتقای شاخص های توسعه انسانی، ارتقای منزلت اجتماعی با فرهنگ سازی، تحول بنیادین در آموزش عالی، تحقق جنبش نرم افزاری و تدوین الگوی توسعه اسلامی –ایرانی، از هدف های این برنامه است.
برنامه ششم توسعه(۱۳۹۶-۱۴۰۰) با دوسال فاصله از برنامه پنجم آغاز شد. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان، رشد اقتصادی سالانه هشت درصد، بهره وری، رشد سرمایه گذاری، رشد اشتغال، رشد تولید ملی، صرفه جویی در هزینه های عمومی، گسترش مالیات و عوارض محوری، بیمه و فضای امن برای اقتصاد و سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب وکار، توازن و عدالت بین منطقه ای، توانمند سازی اقشار آسیب پذیر، اصلاح نظام ادرای و مبارزه با فساد، شفافیت در پرداخت ها و مزایا، خودکفایی در محصولات اساسی، حفاظت از محیط زیست، ارتقای عدالت اجتماعی، تحول در نظام تعلیم و تربیت، تحول و ارتقای علوم انسانی، کاهش آسیب های اجتماعی، مقاوم سازی فرهنگی، مهندسی فرهنگی، تقویت خانواده و… از هدف های این برنامه تعریف شده است.
فاصله گرفتن از دوگانه ذاتی توسعه- آزادی و فروکاسته شدن آن به یک سوی ماجرا، توسعه را لزوما به ماده برنامه تبدیل کرده است. تلقی برنامه ای از توسعه روز به روز فاصله میان معنای انسانی توسعه یعنی سرنوشت مشترک انسانی و ملی را با معنای خشک و احکامی برنامه می گسترد. به گفته ی یک پژوهشگر برنامه توسعه در ایران به طور معمول شامل ماده قانونی برنامه، اهداف کلی، خط مشی ها، تصویر کلان، اهداف کمی، سیاست های کلان و جدول های پیوست می شود.(امیدی، ۱۳۹۱: ۱۰۵) برساخته های اعلامی و اعمالی مانند توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی، انسانی و انواع توسعه های دیگر در فضای رسمی و رسانه ای جامعه ما دهه هاست که به مضامینی پرتکرار و خسته کننده بدل شده و در مراجع رسمی به وظیفه ای قانونی و اداری فروکاسته و رفع تکلیفی بیش نیستند. مجلس ها و دولت ها هر سال و هرپنج سال قوانین و مقررات شدیدتری برای پایش و نظارت بر اجرای برنامه ها وضع می کنند ولی در بر همان پاشنه می چرخد و در پایان بخش مهمی از احکام برنامه اجرا نشده و بدتر از آن توسعه و آرمان های شیرینش باز هم در دوردست ها سراب نمایی می کنند!
آزادی تنها ضامن معتبر حفظ توازن در سیاست است. توازن های نهادی، موضوعی، آموزشی، فرهنگی، نظامی، داخلی، خارجی، مادی و معنوی، و توازن های دیگر که دوام کمی و کیفی زندگی جمعی و معناداری زندگی سیاسی به همین توازن هاست. به بیان دیگر با آزادی است که می توان انسان متوازن را در توسعه دید و بر محور آن حرکت ها و سیاست ها را تنظیم نمود. متاسفانه بیشتر کشورهای جهان سوم نتوانستند با درک و تمرین توازن سیاستی در فرایند توسعه، به توسعه یافتگی حقیقی برسند. در توسعه های جهان سومی انسان در کنار زمین ومعدن، کوه، صنعت، فرهنگ و محصولات و سرمایه های دیگر یک منبع دیده می شود، ابژه ای که قابل برنامه ریزی و مدیریت برای مصرف شدن یا تولید کردن است. برنامه توسعه دغدغه آن دارد تا از اتلاف این منبع در کنار سایر منابع جلوگیری کند. ابتکار، خطر پذیری، سخت کوشی، نظم و انظباط، الگو پذیری، تعصب داشتن، کار و کوشش، تولید و… ابعاد مدیریت انسان در مقام منبع توسعه اند.
از سوی دیگر حاکمان و سیاستمداران با قانون قدرت طلبی و قرار گرفتن در محیط پرستیز بین المللی توسعه را در عمل به حوزه سیاست خارجی می برند و با توجیه های گوناگون به ضرورت قدرتمندی در مقیاسه های ملی و منطقه ای و جهانی می رسند. کشاندن منطق نزاع آمیز محیط بین الملل به سیاست داخی، در مجموع توسعه را هویتی ستیزنده می بخشد و میان نیروهای سیاسی و اجتماعی داخلی منازعه ایجاد می کند. درست است که توسعه چالش زا و متعارض است اما این به معنای ستیز رقابت جویانه نیست. این تلقی از توسعه در میان برنامه نویسان توسعه نهادینه می شود و خروجی قوانین و احکام توسعه نیز رقابتی می شود. چالش جابجایی دولت ها در ایران و در پی آن بن بست برنامه جاری و تدوین برنامه جدید معلول این آسیب است.
مشاهده می کنیم که خواستن توسعه و توانستن آن از بنیاد توسعه را در هیات مفهومی مقتدرانه متولد می کند. توسعه به وسیله سیاستمداران و رهبران جهان سومی و به اتکای منابع خداداد و مواهب طبیعت، تخصص دانشمندان، تکنیک مهندسان، اثرگذاری رسانه و تریبون، و قدرت برنامه نویسی کارشناسان و مدیران انتخاب می شود. مشاهده فاصله میان وضع کشورهای پیشرفته با خود، دولتمردان را به فکر راه های میانبر می اندازد. توهم بهگزینی از میان سنت و مدرنیته، هویت برنامه های توسعه را رقم می زند. به این دلیل است که توسعه در کشورهای خاورمیانه در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ انتخاب های مقتدرانه و پروپیمان میان زندگی شهری و نفی زندگی روستایی، میان صنعتی شدن و بی توجهی به سنتها، میان رشد سریع اقتصادی و بی توازنی بود. در همه این انتخاب ها تنها یک عامل انتخاب قدرتمند حضور دارد، دولت و حکومت. به بیان الخدیری کشورهای بزرگ خاورمیانه مانند ایران، عراق، ترکیه و مصر در طی دهه ۱۹۷۰ توسعه ماشینی شدن را در صنایع خویش و کالاهای مصرفی در دستور کار داشتند. کانون این راهبرد طراحی نظام یکپارچه برنامه ریزی با یک بخش دولتی گسترده بود که توسعه را آماج خود ساختند.(کروماری و اسپندر، ۲۰۰۰: ۳۵۲)
روشنفکری؛ پیوند توسعه و آزادی
ذات روشنفکری آزادی است. نقش و سهم روشنفکران در توسعه چگونه و چیست؟ویژگی اصلی روشنفکران نگاه انتقادی آنان است که سیاست مداران آن را نق زدن تعبیر می کنند. اما واقعیت های تاریخ توسعه در کشورهای اروپایی نشان از این دارد که روشنفکران به دلیل تعهد منحصر به فرد به آزادی توانسته اند با نقدها و نق زدن های خویش توسعه اروپا را تصحیح، پاسداری و مراقبت کنند تا از افتادن در راه های پرهزینه و بی بازگشت بر حذر دارند، سیاستمداران و توسعه نویسان و متولیان توسعه را زینهار و آگاهی دهند که تنها در صورت تعهد به انسان و آزادی است که می توان از انحراف سیاست های توسعه وارهید و به توازن زندگی گردن نهاد. کوشش های روشنفکران در فرانسه، آلمان ، انگلستان و سایر کشورها حکایت از این دارد. آنان وقوف داشتند که توسعه می تواند به رقابت های جاه طلبانه انجامیده و خشونت را دامن بزند. روشنفکران نسب به سیاست های خارجی دولت ها حساس بوده و نگران از اینکه به بهانه توسعه سیاست خارجی به توسعه طلبی منجر نشود.
اما منظور از آزادی و نسبت آن با توسعه و برنامه ها و احکامش چیست؟ آیا مراد درج کلمه آزادی در متن احکام برنامه توسعه است؟ هرگز! بلکه منظور از آزادی و نسبتش با توسعه گره خوردگی و پیوند ناگسستنی توسعه با تجربه زیسته وسرنوشت عمومی مردم ایران و چیدمان برنامه با قابلیت های فرد فرد اعضا و قشرها و گروه های جامعه و توسعه و گسترش مسئولیت فردی ایرانیان در انتخاب ها، کار، فعالیت ها و مشارکت در ساختن جامعه و سرنوشت خویش و در یک کلمه کوشش برای سهیم شدن در تحقق آرمان ها و ارزش های توسعه و تمرین زیست در جامعه توسعه یافته است.
پیوند آزادی با توسعه بدین معناست که هر شهروند ایرانی خود را ساکن در محیط مجموعه ای از برابری ها در امکان و انتخاب و محدودیت ها در عمل بداند و بتواند در این وسع و دایره همگانی بر اساس آگاهی و شناخت و هدفهای خویش برای زندگی دست به اقدام زده و از نتایج کوشش و عمل خویش برخوردار شود. اگر این نگاه که بنیاد توسعه بر آن استوار است از آغاز به صورت مقدماتی مد نظر قرار می گرفت و در هر برنامه بلوغ و گسترش می یافت اکنون آزادی ضامن تحقق برنامه ها می شد؛ شهروندانی مسئول و جدی که میان خود و حکومت جدایی احساس نمی کردند. حکومتی شدن توسعه در ایران در درجه نخست آزادی را از آن گرفت و به امری زائد تبدیل نمود. گزاره مرکزی در پس پشت احکام توسعه پیش و پس از انقلاب این است که ما (متولیان توسعه) ثروت نفت داریم، نیروی مدیر و کارشناس داریم، تجهیزات و فناوری داریم و یا وارد می کنیم. پس دیگر به شهروند آزاد و مسئول ؛به تجربه زیسته انسانی در دفاع و انقلاب(با دو آرمان آزادی و استقلال) چه نیازی است؟ ما توسعه را می سازیم و به مردم تقدیم می کنیم و اگر اتفاق افتاد نوش جانشان باد!توسعه گرایی دولتی و حکومتی توسعه را امری صرفا مدیریت شده و کنترلی و قابل نظارت دانسته که می تواند همانند کالایی ساخته و پرداخته و سرانجام به مردم عرضه شود. اما تراژدی اینجاست که چنین نشد و شوربختانه تر اینکه توسعه گرایان نمی توانند علت شکست توسعه را دریابند. وقتی نظریه ای از توسعه که در آن حضور انسان و جهان زیست او در نظر گرفته نشده و مراقبت نشود، مقدم بر سیاست ها و برنامه نباشد، انسان در عمل به چالش توسعه و کنشگری مسئولانه در راه آرمان های توسعه وارد نمی شود. انسان برای اینکه توسعه را در نظام صدقی و معنایی خویش موضوعیت دهد، باید به آگاهی و معرفت برسد، سپس انتخاب کند و در تحقق توسعه بر سر انتخاب هایش بایستد. این فرایند به ظاهر انتزاعی وقتی هیات ملی و سرزمینی و اجتماعی به خود می گیرد جنبش فکری و اجتماعی برای توسعه به ارمغان می آورد و دولت و مردم در سرنوشتی مشترک به هم می رسند و برای رقم زدن آن همت می کنند. مقدمه و ضمانت اجرای این حرکت فراگیر انسانی و ملی جز آزادی نمی تواند باشد. چرا در زبان و سخن سیاستمداران و رهبران سیاسی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم همیشه از موتور توسعه نام برده می شود؟ صنعت، مشارکت، کشاورزی، تولید، محیط زیست، هویت و قس علیهذا به عنوان موتور توسعه نام برده شده اند. اما مسئله جای دیگری است.
تنها آزادی است که می تواند تضمین کننده حرکت درست به سوی سرنوشت باشد. حتا احساس آزدی می تواند نقش آفرین باشد. آزادی با درک عمیق شهروندان از نیازها، ضرورت ها، تنگناها و مجال ها و فرصت ها و تهدید های کشورشان همراه می شود. انسان های آزاد در جای خود جسارت به خرج می دهند و در جایش تحمل و بردباری می ورزند. فقدان آزادی در احکام توسعه ایران در طی شصت سال از فرد ایرانی نتوانست شهروندی مسئول بیافریند و دگردیسی رعیت به شهروند را در پی آورد. در برنامه های توسعه ما فرد در نقش کشاورز، دانشجو، پیر، جوان، زن مرد، کارمند، پاسدار، ارتشی، بسیجی، کارگر، معلم، استاد، کارآفرین، تولید کننده، کارفرما، مدیر، فعال رسانه ای، دانش آموز و… چندین دوجین نقش و القاب دیگر فراوان آمده است. اما هرگز به ما هو فرد مسئول و شهروندی آزاد و مختار مد نظر نبوده است. اصلا نگاه به توسعه در ایران انسان محور نیست و دست بالا انسان چونان منبعی برای توسعه دیده شده است. انسان در فرایند توسعه ایران ابژه ای قابل مدیریت و برنامه ریزی تلقی شده و اراده سیاست بر آن قرار گرفته تا با منابع و علم و فناوری این فرایند مدیریت انسان موفقیت آمیز باشد.
اگر توسعه در معنای سرنوشت و پیشرفت بشر مد نظر سیاستمداران و مدیران کشوری باشد، بی گمان اثرش را می توان در گزاره ها و احکام توسعه دید.در قانون اساسی ج.ا. ایران انسان به صورت و آشکار و ضمنی به حد کفایت برای توسعه و آرمان ها و اهدافش مورد توجه قرار گرفته و اگر اصول همین سند ملی را با رویکردهای اندیشه سیاسی و نظریه های توسعه مورد تامل قرار دهیم به این ادعا واقف خواهیم شد. حقوق انسان در قانون اساسی ابعاد گوناگونی یافته و به موازات همین حقوق، انسان ایرانی صاحب وظایف و مسئولیت های در زندگی سیاسی و اجتماعی خویش می شود. توازن زندگی در جوانب خویش ضامن معناداری زندگی و کمال و سعادت بشر است.
گاه آرمان های توسعه به دلیل درنیامیختن با مفهوم آزادی به راحتی و در پرتو ظرفیت های رسانه ای و تبلیغی به ابزارها و آیکونها(نمادهای نمایشی) تکنیکی سیاستمداران تبدیل می شوند و پوپولیسم را دامن می زنند. عدالت اجتماعی آرمانی شریف و انسانی است که اکثر سیاست مداران در سخنان رتوریک(خطابه ای) خویش از آن مایه ها و بهره ها گرفته اند. در توسعه معاصر ایران و بسیاری از کشورها عدالت اجتماعی به مسلخ پوپولیسم و فریبندگی رفته است و این همه اتفاق نمی افتد جز در غیاب آزادی که پاسدار ارزش های دیگر بشر است. آزادی است که می تواند نیرنگ های قدرت، سیاست های عوام فریب و سیاست های استبدادی را بر ملا کرده، تعهد دروغین آنها را به آرمان های بشری برملا نماید.آزادی ضامن فهم توسعه و سرنوشت انسان و سهم و نقش او در این راه است. آزادی با نقد، گفتگو، دعوت به بردباری و تساهل، خواندن و شنیدن و گفتن، مرزها و واقعیت ها و تفاوت های میان داشتن و نداشتن ها را مشخص می کند. اگر آزادی باشد، اراده از یکه تازی در قالب هایی چون «خواستن توانستن است» و یا «ما می توانیم» زینهار می دهد. داده ها و خواسته های یک ملت حجتی برای توسعه به شمار نمی روند. ملت ها باید به محدودیت هایشان هم آگاه شوند؛ به زمین زیر پایشان و امکان هایشان. وقوف به امکانها و محدودیت ها برای توسعه جز با تمرین آزادی بدست نمی آید.
چه می توان کرد؟
در دهه های اخیر نخستین کسی که به جدیت از نسبت آزادی و توسعه گفت، آمارتیا سن برنده نوبل بود.مقاله مشهور وی با نام «توسعه به مثابه آزادی» طنین موثری در میان روشنفکران و نظریه پردازان توسعه انداخت، ولی بسیاری را از درک ژرفای سخنش باز داشت. اصل سخن و حرف حساب وی این بود که توسعه آزادی است؛ فرایند گسترش آزادی های حقیقی که دیدگاههای تنگ برنامه نویسی این را بر نمی تابد؛ رویکردی که توسعه را رشد محور با پیامدهایی مانند تولید ملی، افزایش درآمد، صنعتی شدن، پیشرفت فنی و یا مدرنیزاسیون اجتماعی می داند.(سن، ۲۰۰۰: ۳) توسعه متعارف و در دستور کار برنامه نویسان معادله بی پایانی از سیاست گذاری و مدیریت آثار و پیامدها و عوارض ایجاد می کند که جز به فربهی دولت و سیاست کمک نمی کند. در مجال کنونی نمی توان به شرح نظریه سن و امکان ها و محدودیت ها و نقد آن پرداخت. اما اثر سخن وی تلنگری برای ما می تواند باشد که این همه از توسعه می گوییم و می نویسیم و برایش هزینه می کنیم، چرا به آن نمی رسیم؟ طرح این پرسش و تامل برای پاسخ بدان فی نفسه سخن از آزادی است.
منابع
پهلوی، محمدرضا(۲۰۰۰) به سوی تمدن بزرگ، فرانکفورت، نشر البرز
امیدی، رضا(۱۳۹۱) تحلیل برنامه های عمران و توسعه ایران از منظر مولفه های برنامه ریزی اجتماعی، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال هفدهم، شماره ۴، صص ۹۷-۱۱۴.
متون و اسناد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
-Sen, Amartya(2000) development as freedom, first Anchor books edition, USA.
-Kromarae, Cheris and Dale Spender(2000) Rutledge international encyclopedia of women, global women’s issues and knowledge, Rutledge.
