لباس گشاد اقتصادی بر پیکر نحیف اجتماعی؛ تاملی بر پیامدهای اجتماعی منطقه آزاد تجاری در بوشهر

تأملی بر پیامدهای اجتماعی ناشی از ایجاد منطقه ی آزاد تجاری در بوشهر

لباس گشاد اقتصادی بر پیکر نحیف اجتماعی

محسن عباسپور؛ پژوهشگر علوم اجتماعی

دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه شیراز

منتشرشده در یازدهمین شماره دوهفته نامه آوای هامون – ۲۶ مرداد ۹۵

ایجاد منطقه ی آزاد تجاری، در مفهوم نخست آن یک فعالیت اقتصادی قلمداد میشود. اما در پس این فعالیت اقتصادی، تبعات متعدد اجتماعی متوجه سرزمینی میشود که به عنوان منطقهی آزاد تجاری انتخاب و معرفی میشود. تبعاتی که عدم شناخت صحیح آنها و عدم آمادگی برای کنترلشان باعث خواهد شد که نه تنها دستآورد اقتصادی ـ اجتماعی برای این مراکز آزاد فراهم نشود، بلکه موجی از آسیبهای متعدد اجتماعی در دامان آن رها شود.

باتوجه به قوت گرفتن تبدیل بخشی از بوشهر به منطقهی آزاد تجاری، این سوال اساسی پیشروی اندیشمندان اجتماعی مطرح میشود که به واقع زیرساختها و قوانین موجود در این شهرستان و استان تاچه اندازه آمادهی پذیرش شرایط جدیدی هستند که از مدد تبدیل شدن به منطقهی آزاد تجاری متوجه آن خواهد شد؟ بدنهی اجتماعی بوشهر تا چه حد آمادگی خروج از یک اقتصاد محلی (و یا خیلی خوشبینانه منطقهای) و ورود یکباره به عرصهی رقابتهای جهانی دارد که فرمولهای آن براساس نظام سرمایهداری آزاد نوشته شده است؟

مفهوم اقتصادی «منطقهی آزاد تجاری» بیش از هرچیز با مفهوم «توسعه» در علوم اجتماعی همسایگی و همبستری دارد. فرضیهی ایدهآل در تبیین رابطه میان این دو مفهوم آن است که با تبدیل شدن بوشهر به منطقهی آزاد تجاری، این مفهوم رابطهی مستقیمی با توسعه برقرار کرده و منجر به رشد آن شود. اما توسعه در مفهوم علوماجتماعی آن مستلزم وجود زیرساختها و بسترهایی است که در صورت فقدان آنها نه تنها توسعهای شکل نمیگیرد، بلکه هر فعالیت اقتصادی غیرکارشناسی شدهای نیز منجر به حصول نتایجی عکس خواهد شد. این رابطهی معکوس توسعهای نامتوازن ایجاد خواهد کرد و در نهایت چنین توسعهی نامتوازنی فشار سنگینی بر بدنهی اجتماعی وارد خواهد آورد.

اگر به دنبال یافتن تصویری کلی باشیم بایستی بر این نکته تأمل کنیم که آیا تبدیل شدن بوشهر به منطقه آزاد تجاری میتواند منجر به تقویت بخشهای میانی جامعه شود یا نه؟ پاسخ من باتوجه به مشاهدات عینی که در سطح شهر و استان بوشهر دیده میشود، صراحتاً منفی است.

ایجاد مناطق آزاد تجاری از دههی ۱۹۶۰ به عنوان یکی از راه حلهای پیوستن کشورهای جهان سوم به بازارهای جهانی و خروج از بحران عقبماندگی اقتصادی آنها مطرح شد و بلافاصله در دستور کار برخی از دولتها قرار گرفت. پارهای از این کشورها به خوبی دریافته بودند با ایجاد اسمی منطقهی آزاد تجاری نمیتوانند چرخ توسعهی کشورشان را به حرکت درآورند و بر این اساس در گام نخست شروع به ایجاد زیرساختهای گستردهای نمودند. نهادهای آموزشی و تحقیقاتی را به موازات امکانات فیزیکی توسعه دادند و شروع به فربه نمودن نهادهای اجتماعی و کسب آمادگی برای پوشیدن لباس گشاد و پرزرق و برق توسعهی اقتصادی نمودند.

به عنوان مثال و براساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بندر آزاد تجاری «جبلعلی» در امارات متحده عربی ۳پایانه دریایی با ظرفیت پذیرش هر نوع کشتی، ایجاد و اتصال کامل به تمامی بزرگراهها، دارا بودن فرودگاه بینالمللی اختصاصی و فرودگاههای حاشیه، تأمین برق و آب به طور کامل و دارای تجهیزات مخابراتی بسیار پیشرفته، ایجاد پروژههای عظیم توریستی مسکونی، ۴۸هزارمترمربع انبار، ۴۲هزارمترمکعب سردخانه مهیا شد و یا در منطقه آزاد تجاری «هاینای» واقع در کشور چین ۱۹۵هتل با درجهبندی متفاوت و یا در منطقه آزاد تجاری «شیامین» در کشور چین ۱۷بیمارستان و ۵۰۲ موسسه تحقیقاتی و ۸موسسه آموزش عالی در زمان تبدیل شدن به مناطق آزاد تجاری وجود داشته است. (وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۸۱)

مقایسه ابتدایی وضعیت این مناطق با وضعیت فعلی بوشهر، ما را متوجه طنزی تلخ میکند از فاصلهی فراوانی که با زیرساختهای مورد نیاز یک منطقهی آزاد تجاری داریم. شهری که در شرایط معمول با چالشهای متعدد اجتماعی مواجه است و بسیاری از امکانات و زیرساختهای آن مانند بیمارستان، راه، مسکن، امکانات گمرکی و… حتی جوابگوی نیاز شهروندان حال حاضر آن نیست، چگونه میتواند و چطور میخواهد وارد بازی بزرگی در عرصهی رقابتهای سرمایهداری در نظام جهانی شود؟ چگونه میخواهد در مفهوم والرشتاینی آن از یک منطقهی «حاشیه» به یکباره وارد یک منطقهی «نیمهپیرامون» و یا «پیرامون» شود؟

وجود چنین وضعیتی در بوشهر در شرایطی شکل میگیرد که تجربهی ایجاد مناطق آزاد تجاری در کشور، دیگر مانند سال ۱۳۶۸ نیست که نظام اقتصادی ما فاقد چنین تجربهای بود و تازه از آن سال شروع به ایجاد چنین مناطقی نمود. امروز ما وضعیت پیشروی چندین منطقهی آزاد تجاری ایجاد شده در کشور را داریم که گرچه مانند بسیاری از موارد دیگر در کشور فاقد پژوهشهای گسترده و عمیق جهت آسیبشناسی آنها هستند، اما همان اندک مطالعات صورت گرفته نیز حاکی از عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده به واسطهی فقدان زیرساختها و عدم روزآمدی قوانین و مقررات و… است.

به عنوان مثال در پژوهشی که پس از یکدهه از تبدیل شدن سه منطقهی کشور به منطقهی آزاد تجاری صورت گرفت، مشاهده میشود مناطق آزاد سه گانه (کیش، قشم و چابهار)، به دلیل ضعف امکانات و تأسیسات زیربنایی، عدم منابع تأمین درآمدها، عدم ثبات سیاسی، عدم جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، عدم جایگاه تعریف شده در برنامههای کلان و راهبردهای توسعه اقتصادی کشور، نتوانستهاند عملکرد موفقی ارائه نمایند. (اسفندیاری،۱۳۸۴: ۱۲۰)

و یا پژوهشهای جدیدتری مانند آنچه دکتر کرامتالله زیاری و همکارانش در سال ۸۹ منتشر نمودند نشان میدهد فقدان سازمانهای اجرایی و عدم برخورداری از مدیریت صحیح و کارا، انعطافناپذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاریهای خارجی در منطقه آزاد چابهار، فقدان و کمبود امکانات زیربنایی اولیه از مهمترین موانع توسعه منطقه آزاد چابهار و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان میباشد. (زیاری، ۱۳۸۹: ۱)

صراحت این موارد در حالی است که ما اکنون میتوانیم به وضوح وضعیت نقاط دیگری که در کشورهای توسعه نیافته و تقریباً همزمان با این سه نقطه در کشور تبدیل به مناطق آزاد تجاری شدند را مشاهده نماییم. تجربهی دبی که نه تنها موفق به جذب سرمایهگذارهای ایرانی شد بلکه سیلی از بودجهی مملکت را از طریق جذب گردشگران ایرانی به چنگ آورد، اظهر من الشمس است. فقدان زیرساختها، آماده نبودن بستر اجتماعی و به ویژه خطرپذیری بالای سرمایهگذاری در کشور مخصوصاً برای سرمایهگذارهای خارجی به دلایل مختلف قانونی و سیاسی، در نهایت منجر به آن شد که مناطق آزاد تجاری ایران نه تنها نقطهی هدف برای سرمایهگذارهای خارجی نشوند بلکه برای سرمایهگذارهای داخلی نیز جذابیت چندانی نداشته باشند. تا آنجا که به عنوان مثال کل سرمایهگذاری خارجی جذب شده توسط همه مناطق آزاد ایران در دوره ۵ساله از ۱۳۷۲ تا پایان ۱۳۷۶ فقط برابر ۸/۱۱۰ میلیون دلار است. در حالیکه مبلغ سرمایهگذاری خارجی در منطقه «شانگهای» چین فقط در سال ۱۹۹۶ بیش از ده میلیارد دلار بوده که بیانگر ۷/۵۵ درصد سرمایهگذاری خارجی آن سال در چین بوده است. این مبلغ تا پایان سال ۱۹۹۸ یعنی ظرف مدتی کمتر از سه سال از مرز ۴۳میلیارد دلار گذشت. (سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای: ۱۹۹۹)

موضوع آنجا ابعاد بغرنجتری مییابد که مناطق آزاد تجاری ایران به جای آنکه وابستگی ما را به اقتصاد نفتی کاهش دهند و به جای آنکه توان تولیدی را در کشور افزایش دهند، بیش از هرچیز در خدمت «تجارت» درآمدهاند. نقطهی مطلوبی برای افزایش واردات به کشور شدهاند و سودهای کلانی را متوجه واسطهگران و آنانی نمودهاند که سرمایهی خود را به جای تولید در بخشهای واردات و صادرات هزینه میکنند.

یکی از اصلیترین تفاوتهای میان «تولید» و «تجارت» در توان تولید برای تقویت بخشهای میانی جامعه است. پتانسیلی که تجارت فینفسه فاقد آن است. تولید کننده ناچار به ایجاد اشتغال و در نتیجه تقویت گروههای پایینتر جامعه است و از این رهگذر میتواند بخشهای میانی جامعه را تقویت نماید. اما تاجر عملاً نیاز چندانی برای به کارگیری نیروهای کار ندارد. در چنین الگویی نمیتوان انتظار داشت ارزش افزودهای متوجه بخشهای میانی جامعه شود و در نهایت شکافهای میان قشر پایینی جامعه و طبقهی سرمایهدار بیشتر میشود و در نهایت آبی به آسیاب «جامعهی مدنی» ریخته نخواهد شد.

این در حالی است که قشرهای پایین اجتماع در مناطق آزاد تجاری به قول معروف نه تنها از آتش این مناطق آزاد گرم نمیشوند، بلکه از دود ناشی از افزایش هزینهها کور میشوند. کافی است به موجهای اخیری که تنها در بازار مسکن بوشهر و پس از هر بار اعلام خبر تبدیل شدن بوشهر به بندر آزاد تجاری پدید آمد دقت کنیم. با هر بار اعلام این خبر موجی از افزایش هزینهها در بازار مسکن پدید آمد و بار سنگین این موج مستقیماً بخشهای پایین و حتی میانی جامعه را هدف گرفت؛ و این یکی است از دهها آسیبی که میتواند به وجود آید.

بنابراین براساس تجربههای داخلی و خارجی ناشی از ایجاد مناطق آزاد تجاری به وضوح مشخص است چنانچه زیرساختهای گستردهای فراهم نشوند و قوانین موجود روزآمد نگردند و سیاستگذاریها به سمت «سختگیری بر تجارت» و «سهلگیری برای تولید» گرایش داده نشوند، تبدیل بوشهر به منطقهی آزاد تجاری در نهایت منجر به بروز توسعهای ناموزون و به دنبال آن ایجاد آسیبهای اجتماعی تازهای خواهد شد.

بوشهر شرایط جغرافیایی و منطقهای بسیار مستعدی برای تبدیل شدن به یک منطقهی آزاد تجاری دارد. اما این شرایط گرچه لازم و ضروریاند ولی به هیچروی کافی نیستند. در کشورهایی مانند امارات متحدهی عربی یکی از سیاستگذاریهایی که همزمان با «توسعهی اقتصادی» در جهت تقویت توان بخشهای میانی جامعه و مشخصاً قشرهای پایینی آن و در نتیجه «توسعهی اجتماعی» صورت گرفت، لزوم حضور و عضویت شهروندان این کشور در هیئتمدیره و یا بخشهای کلیدی شرکتهای سرمایهگذار بود. سیاستگذاری که در نهایت منجر به رشد چشمگیر توان مالی مردم آن کشور و پس از آن ورود مستقیم آنها به بازارهای جهانی شد. برای مردم بوشهر چه سهمی در نظر گرفته شده است؟ آیا بخشهای پایینی جامعهی بوشهر قرار است در نهایت مستقیماً وارد این رقابت جهانی شوند و یا صرفاً به عنوان ترخیصکار و نیروهای ترانزیتی و… از این سفرهی وسیع اقتصادی توشه خواهند گرفت؟

به استناد تجربههای فراوان در سطح کشور و خارج از کشور، میتوان اذعان نمود هر فعالیت اقتصادی که نتواند بخشهای میانی جامعه را تقویت کند در نهایت منجر به ایجاد شکافهای عمیقی در سطح اجتماع خواهد شد. شکافهایی که پیامدهای آن را در رشد آسیبهای اجتماعی و… میتوان یافت. یک نمونهی چنین آسیبهای اجتماعی در پژوهشی که سال گذشته در خصوص پیامدهای منطقهی آزاد تجاری برای قشم به وجود آمد میتوان به وضوح مشاهده نمود. منطقهای که پرچمدار مناطق آزاد تجاری ایران است و دو دهه است که چنین عنوانی را یدک میکشد. نتایج این تحقیق که برای پایش تبعات تبدیل شدن قشم به منطقهی آزاد تجاری صورت گرفته بود، به صراحت بیان میکند که «یافتهها نشان میدهد میزان وقوع جرم در منطقه آزاد قشم نسبت به گذشته بیشتر شده است(۵/۵۶%)»(رستم گورانی،۱۳۹۲: ۲۸)

منابع:

ـ اسفندیاری، علیاصغر و همکاران. (۱۳۸۴). ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری ایران و تأثیر آن در توسعه اقتصادی این مناطق. پژوهشنامه اقتصادی، بهار۸۴، شماره۱، ۱۴۶ـ۱۱۹.

ـ دهقانی، محمدرضا. (۱۳۷۳). کلیاتی درباره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی. ماهنامه تعاون، فروردین ۱۳۷۳، شماره ۳۱، ۱۳ـ۱۰.

ـ زیاری، کرامتالله و همکاران. (۱۳۸۹). نقش منطقه ازاد چابهار در توسعه منطقهای استان سیستان و بلوچستان. مجموعه مقالات چهارمین کنگره بینالمللی جغرافیدانان جهان اسلام.

ـ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای. (۱۹۹۹). اطلاعاتی از شانگهای، سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین. بند۱۱ (سرمایهگذاری خارجی در شانگهای)، ۴.

ـ سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای. (۱۹۹۹). آشنایی با مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری خلق چین. سفارت جمهوری اسلامی ایران در چین.

ـ رستمگورانی، ابراهیم و همکاران. (۱۳۹۲). بررسی جایگاه مناطق آزاد تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی آمایش سرزمین، دوره پنجم، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ۴۹ـ۲۷.

ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی. (۱۳۸۱). گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران.

سالنــــامـــه ارغنـــــــون هامـــون (فروش اینترنتی)

فصــــلنــامـــــه نــــامـــــه هـــامـــــون (فروش اینترنتی)

دوهـفتـــــــه نــامـه آوای هـــــامــــون (فروش اینترنتی)

انتـــــشــــــــارات هــــامـــــــون نـــــو (فروش اینترنتی)

نشستن در لژ مخصوص غول‌های ادبی؛ درباب منوچهر آتشی

درباره استاد غلامعباس توسلی؛ حافظه زنده جامعه شناسی

توسلی در سه بزنگاه تاریخی؛ یادداشتی از حمیدرضا جلائی‌پور

آکادمیسین مردم‌مدار؛ یادداشتی از حسین سراج زاده

لباس گشاد اقتصادی بر پیکر نحیف اجتماعی؛ تاملی بر پیامدهای اجتماعی منطقه آزاد تجاری در بوشهر

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اخبار مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ